الصبري يرى ان خروقات العليا يفقد الانتخابات شرعيتها وقحطان يقول ان البلد لم يعد يتحمل أكثر وشعاره نكون اولا نكون , وزيد ينتقد أدارة لجنة الانتخابات والقضاء من قبل جهة واحدة .

  • الوحدوي نت - خاص
  • منذ 18 سنة - Tuesday 07 March 2006
الصبري يرى ان خروقات العليا يفقد الانتخابات شرعيتها وقحطان يقول ان البلد لم يعد يتحمل أكثر وشعاره نكون اولا نكون , وزيد ينتقد أدارة لجنة الانتخابات والقضاء من قبل جهة واحدة .

قال الاخ محمد يحي الصبري أمين الدائر السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصر ان احزاب اللقاء المشترك معنية بانتخابات حرة ونزيهة وعادلة ولن تقبل أي حوار خارج هذا الاطار.
واضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقدته احزاب المشترك صباح اليوم في المقر المركزي للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء - اضاف ان المشترك سيقول كل ما يجري في الواقع بشفافية ووضوح ,وان التعامل مع الخروقات التي رافقت الانتخابات السابقة كان من باب الحرص على العملية الديمقراطية. اما اليوم اذا لم تنعكس الانتخابات بأثر ايجابي على حياة الناس وتطور التجربة الديمقراطية واستمرار السير في طريق الممارسات والخروقات السابقة فلا معنى للانتخابات .
واوضح ان مشروعية أيةانتخابات تتركز في احترام القانون والدستور والجدول الانتخابي , فيما اللجنة العليا مقدمة على تشكيل جدول انتخابي مختل واي اضافة ستخل بهذا الجدول ستؤدي الى نتائج غير مشروعة.
وحول انظمام احزاب اخرى الى كيان اللقاء المشترك قال الصبري ان من حق اي طرف الانظمام وفقا للائحة المنظمة لعمل المشترك.
من جانبه قال الاح محمد قحطان الناطق الرسمي بأسم احزاب المشترك ان المشترك سيناظل  بكافة الوسائل السلمية ومازال يمتلك وسائل متعددة لاجبار السلطة على اصلاح النظام الانتخابي منها تحريك الشارع بحكم ان الخيار الاستراتيجي والحيوي المطروح اليوم هو ان تكون الانتخابات القادمة مدخلا لتغيير حياة الشعب اليمني لا ان تكون كسابقاتها.
وأوضح قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب الاصلاح ان اللجنة العليا فقدت حياديتها التي أوجبها الدستور  الذي نص على استقلاليتها وحياديتها الا انه منذ تعديل القانون بتحديد عدد أعضاء اللجنة بسبعة أشخاص , ومن ثم الاستقواء بالاغلبية , وتحديد خمسة من اعضاءها السبعة من الحزب الحاكم.قوضت تلك الحيادية التي نص عليها الدستور.
وأضاف انه لم تكن هناك شرعية لكل اللجان الانتخابية السابقة وان مشاركات المعارضة السابقة لم تكن بناء على شرعية اللجان وانما بناء على توافق سياسي كان يتم.
واشار الى ان الحزب الحاكم" تكتل المعارضة" عرض على المشترك مؤخرا نفس التوافق السابق الا انه رفض ذلك إيمانا منه بان الاوضاع في البلد لم تعد تتحمل اي شكل من اشكال المساومة وان خيار اليوم هو نكون او لا نكون.
الاخ حسن زيد رئيس الدائرة السياسية لحزب الحق  قال ان تجارب المعارضة مع القضاء كانت سلبية ما جعلها تخشى ان تعطي التجاوزات حكما قضائيا يشرعها.مشيرا الى ان اللجنة العليا للانتخابات والقضاء يداران من جهة واحدة.

يذكر ان احزاب المشترك اعلنت في  المؤتمر الصحافي رؤيتها لضمانات اجراء انتخابات حرة ونزيهة  بحضور عدد من وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية.

ووزع في المؤتمر الصحافي بيان تم قراءته هذا نصه

انطلاقاً من دستور الجمهورية اليمنية، ومنظومة التشريعات الوطنية والدولية الملزمة لبلادنا، المؤكدة على ثبات الحقوق السياسية والمدنية كحقوق أصيلة للشعوب والمنظمات السياسية والمدنية، تقدم أحزاب اللقاء المشترك رؤيتها للاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في شهر سبتمبر القادم 2006م، الضمانات اللازمة لإنجاحها.
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في موعدها الدستوري والقانوني، تؤمن بأن الانتخابات هي الوسيلة المثلى لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتمكين الشعب من حقه في اختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم، كمدخل لتغيير ظروفهم الحياتية والاجتماعية بما يضمن لهم حياة حرة كريمة وآمنة، وتحقيق الاستقرار الوطني وحماية اليمن من كل المخاطر التي تتهدده داخلياً وخارجياً.
ولذلك تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على موقفها المبدئي من ضرورة توفير مناخات انتخابية تتسم بالمسئولية والشفافية والنزاهة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة وعادلة، وتعتبر أن في مقدمة الشروط الواجب توافرها لتحقيق ذلك إصلاح أوضع الإدارة المشرفة على الانتخابات المتمثلة باللجنة العليا للانتخابات، ويأتي في سياق ذلك تجسيد مبدأ احترام الدستور والقانون، بإحالة أعضاء اللجنة العليا للمسائلة الدستورية والقانونية على كل المخالفات والخروقات والجرائم الانتخابية التي ارتكبتها اللجنة واعترفت بها والمدونة في التقارير الدولية والأحكام القضائية السابقة.
لقد بذلت أحزاب اللقاء المشترك في سبيل تجسيد مبدأ احترام الدستور والقانون كل ما في وسعها وعملت منذ بداية العام 2004م مع كافة المنظمات المحلية والدولية في سبيل إجراء إصلاحات حقيقية في الإدارة والتشريعات الانتخابية في ضوء التجارب السابقة.
كما أكدت في نهجها عام 2005م دعوتها إلى توسيع الحوار ليشمل إجراء إصلاحات ديمقراطية أوسع، وأكدت على أهمية ذلك في مؤتمراتها الحزبية العامة التي عقدت هذا العام، ومن خلال ترحيبها واستجابتها لكل الدعوات الصادقة والجادة للحوار، وبذلت أحزاب اللقاء المشترك جهوداً غير مسبوقة في التوصل إلى مشروع عام للإصلاحات السياسية والوطنية أعلنته في 26/11/2005م وضمنت فيه رؤيتها لإصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية.
إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعبر عن قلقها الشديد من الوضع الراهن للجنة العليا للانتخابات وافتقادها ثقة الأطراف السياسية، يؤسفها تجاهل اللجنة وإهمالها كل الجهود التي بذلت لتطوير وتحديث التجربة وإصلاح التشريعات الانتخابية من مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنية والمهتمة بالشأن الانتخابي، وانحيازها بعد ذلك إلى مواقف الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه أغلبية أعضائها وتنفيذها لتوجيهاته، والضرب الدستور والقانون عرض الحائط.
إن أحزاب اللقاء المشترك وفي إطار تمسكها بالمشروعية الدستورية والقانونية، تؤكد عزمها على مواصلة جهودها لتحقيق مشروعها للإصلاح الوطني وفي المقدمة إصلاح الإدارة الانتخابية، ويهمها أن تضع أمام الرأي العام مجريات الحوار السياسي الذي جرى مع الحزب الحاكم والجهات المعنية فيما يتعلق بالإصلاحات الانتخابية خلال الفترة الماضية، ابتداء من يوم 6/1/2006م تم مناقشة القواعد والمعايير التي قدمها اللقاء المشترك بغرض إصلاح الإدارة الانتخابية وتقويم اعوجاجها وتشكيل اللجان بما يحقق حياديتها ونزاهتها وشفافيتها، والاتفاق على إيجاد سجل مدني كأساس للسجل الانتخابي، إلا أن الحزب الحاكم نسف هذا الحوار وأعلن في 8/1/2006م على لسان مصدر مسئول تمسك المؤتمر بتشكيل اللجان الفرعية من حزب الأغلبية وحسب أصواته التي حصل عليها في انتخابات 2003م، وعدم إشراك الأحزاب في إدارة الانتخابات، وهي الخيارات التي أخذت بها اللجنة العليا للانتخابات فيما بعد.
إن أحزاب اللقاء المشترك وقد عبرت عن أسفها لذلك الموقف جددت دعوتها للحوار مع المؤتمر على قاعدة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعقد اللقاء الثاني في 1/2/2006م والذي انسحب من المؤتمر رافضاً الحديث عن أي إصلاح أو معالجة للاختلالات الحاصلة في اللجنة العليا للانتخابات.
وتأكيداً على جديتها ومصداقيتها في انتهاجها للحوار، وتعبيراً عن شديد حرصها على تطوير التجربة الانتخابية ، طلب اللقاء المشترك لقاء مع الأخ رئيس الجمهورية كونه المسئول الأول عن حماية الدستور والقانون، وتم اللقاء به يوم 7 فبراير 2006م ووجه أمين عام المؤتمر واللجنة المشكلة من عدد من أعضاء لجنته العامة، للحوار مع اللقاء المشترك على قاعدة مناقشة كل الضمانات والمعايير التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تدافع عن نتائجها كل الأطراف السياسية.
وعقب هذا اللقاء عقد أمناء عموم المشترك أربعة اجتماعات مع ممثلي المؤتمر الشعبي العام، اجتماعين ترأسهما الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأخ عبدالرحمن الأكوع، الأول بتاريخ 8 فبراير 2006م والثاني بتاريخ 13 فبراير 2006م، واجتماعين برئاسة رئيس الوزراء أمين عام المؤتمر الأخ عبدالقادر باجمال الأول بتاريخ 22 فبراير 2006م والأخير بتاريخ 3/3/2006م.
إن أحزاب اللقاء المشترك تعلن بشفافية ووضوح للرأي العام ما جرى في تلك اللقاءات والتي تركزت حول تقديم اللقاء المشترك رؤيته لإصلاح الإدارة الانتخابية ابتداءً من اللجنة العليا مروراً بحيادة مؤسسات الدولة ونزاهة المنافسة الانتخابية، وانتهاء بإعلان الاتفاق على إصلاح النظام الانتخابي بعد إجراء الانتخابات الحالية، وعرض اللقاء المشترك في ثلاثة اجتماعات الخيارات الدستورية والقانونية وقدم الآليات والمقترحات التي يراها متوافقة مع المواعيد القانونية للاستحقاقات الانتخابية، وكانت إجابات ممثلي المؤتمر، الاتفاق على الحوار وعلى قاعدة ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبإجابة واحدة رفضوا الحديث عن اللجنة العليا ووضعها ومخالفاتها وخروقاتها المتواصلة وإستعدائها الأحزاب وتشويه مواقفها بوسائل الإعلام العامة، والرد على مطالب المشترك بأنهم ليسوا مخولين بمناقشتها، وفي نهاية كل اجتماع كان ممثلوا المؤتمر يعدون بعرض الموضوع على اللجنة العامة، حتى استنزف الوقت وجاء الرد النهائي في أخر اجتماع في منزل رئيس الوزراء أمين عام المؤتمر بتاريخ 3/3/2006م برفض قاطع لمطالب المشترك في تحقيق حيادية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.
إن أحزاب اللقاء المشترك في حواراتها المذكورة أنفاً وجهودها التي بذلتها قبل ذلك، انطلقت من إدراك مسئولية الحزب الحاكم ومسئوليات قيادته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن رعاية التجربة الديمقراطية وحماية الدستور والقانون، وليس من منطلق المنافسة الحزبية، وتؤكد للرأي العام أنها لم تكن – كما يزعم البعض – سبباً في أي تأخير للاستحقاقات القانونية، كما لم يكن لها من غاية سوى الالتزام بالدستور الذي أكدت المادة 159 من على حيادية اللجنة العليا وكفائتها في الإدارة المثلى للانتخابات، وهو ما تفتقده اللجنة الحالية، التي لا زالت حتى اليوم تؤكد بممارساتها وقراراتها ارتهانها من خلال أغلبية أعضائها للحزب الحاكم ومصالحة، دون تقدير لمسئولياتها الدستورية والقانونية، وأن الإدارة الانتخابية يجب أن تكون محل ثقة وقبول كل شركاء وأطراف العمل السياسي.
كما أن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن رؤيتها لضمانات انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، تؤكد على أن تغاضيها عن تجاوزات اللجان الانتخابية السابقة، وكذا الخروقات والمخالفات، كانت من منطلق الحرص الوطني على تنمية هذه التجربة وتطويرها وتذليل كل العوائق التي قد تؤدي إلى فشلها، أما بعد أن حسم شعبنا خياره في الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً من الممارسة، فلم يعد يقبل أي مساومة أو تسويف أو اختراق للدستور والقانون.
كما تؤكد أحزاب اللقاء المشترك أن الظروف المعيشية الصعبة التي يتكبدها أبناء الوطن تحت وطأة الفقر والعوز والبطالة، تجعلها أكثر إصراراً على رفض المساومات السياسية بحقوق شعبنا ولن تقبل التعاطي مع ضماناتها بنفس الأسلوب الذي تعاملت به السلطة والحزب الحاكم مع الضمانات التي طرحت في الدورات الانتخابية السابقة.
وإزاء كل ما سبق ، تعلن أحزاب اللقاء المشترك للرأي العام ولأبناء شعبنا اليمني رؤيتها لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة كمطلب وطني مجمع عليه، وتؤكد في نفس الوقت مجدداً على مايلي :
1- تتحمل اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الدستورية والقانونية عن تبعات إصرارها في المضي بإجراءاتها غير القانونية وعن النتائج الغير شرعية المترتبة عنها، بما في ذلك أي تأخير أو تعطيل للاستحقاق الانتخابي القادم.
2- يتحمل الحزب الحاكم من موقعه في السلطة التنفيذية، وتحكمه بالغالبية في السلطة التشريعية، المسئولية الكاملة عن التبعات غير القانونية المترتبة على المضي في الإجراءات الانتخابية المخالفة للدستور والقانون، لرفضه وممانعته غير المبررة للمعالجات المقترحة لإصلاح تلك الاختلالات وإجراء التعديلات القانونية الضرورية بشأنها بما في ذلك الوضع المختل للجنة العليا للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
3- إن الاستقواء بالأغلبية في التعامل مع الشأن الانتخابي إدارة وتشريعاً لصلاح الحزب الحاكم، سيفضي حتماً لإعادة إنتاج الأغلبية لنفسها في كل استحقاق انتخابي، وتعطيل مبدأ التداول السلمي للسلطة.
4- تؤكد أحزاب اللقاء المشترك أن رؤيتها في إيجاد إدارة انتخابية محايدة ومستقلة تبدأ من اللجنة العليا للانتخابات، وترفض رفضاً مطلقاً حصر الموضوع في تشكيل لجان إدارة الانتخابات الإشرافية والأساسية والفرعية.
5- تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على ضرورة توفير كافة الضمانات اللازمة لحياد الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة والسلطات المحلية والمركزية والمؤسستين الأمنية والعسكرية، وبما في ذلك الضمانات السياسية التي توفر مناخات ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تعيد تأكيد موقفها هذا فإنها تدعو المؤتمر الشعبي العام إلى الحوار حول جميع القضايا والضمانات المعلنة العاجلة منها والآجلة، كما تحتفظ بحقها القانوني والدستوري للاحتجاج على الاختلالات والإجراءات غير القانونية ومناهضتها بمختلف الفعاليات والوسائل والآليات النضالية السلمية الديمقراطية المكفولة دستورياً، في أوساط الرأي العام وجماهير الشعب.
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك
صنعاء 7 مارس 2006م.