اكدت احزاب اللقاء المشترك رفضها لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات المطروح امام مجلس الشورى .
ودعت الى استبداله بمشروع اخر يتم اعداده وفق الرؤى والمحددات التي وضعها الصحافيون من خلال نقابتهم .
جاء ذلك في رؤية احزاب اللقاء المشترك الموحدة عن مشروع قانون الصحافة والمطبوعات والذي قدمتة الى لجنة موسعة في مجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء.
واوضح الاخ محمود شرف الدين - المنسق الاعلامي للهيئة التنفيذية في اللقاء المشترك - ان الرؤية تظمنت مبادئ وضمانات عامه للاخذ بها عند صياغة المشروع كضمانة حرية الصحافة والنشر وتوفير الحماية القانونية للصحافيين والغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بالجزاءات المدنية وضمان حصول الصحفي على المعلومات .
وقال شرف الدين في تصريح لـ"الوحدوي نت" ان احزاب اللقاء المشترك ركزت في رؤيتها على ان يكون القضاء المستقل هو الجهة الوحيدة التي يساءل امامها الصحافي وطالبت بالغاء نيابة الصحافة والمطبوعات .
مؤكدا ان الرؤية كانت مجملة لضمانات حرية الصحافة والتعبير والاعلام بشكل عام وان احزاب المشترك دعت مجلس الشورى الى الاخذ بما قدمته او ستقدمه نقابة الصحافيين من محددات وتفاصيل مهمة لاعداد مشروع قانون صحافة جديد ينظم المهنة ويعزز من حريتها على ان تتولى نقابة الصحافيين صياغة ميثاق شرف صحفي يجسد الارتباط بين الحرية والمسؤولية .
تجدر الاشارة الى ان رؤية احزاب اللقاء المشترك تضمنت ايضا المطالبة بالغاء وزارة الاعلام وتشكيل مجلس وطني للاعلام وكذا الدعوة الى احقية الاحزاب والافراد والمواطنين في امتلاك وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وازالة كل القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق
