الصبري : تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في اليمن يفتقد للمصداقية

  • الوحدوي نت - متابعات
  • منذ 18 سنة - Thursday 16 March 2006
الصبري : تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في اليمن يفتقد للمصداقية

أعتبر الاخ محمد الصبري أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان يفتقد للمصداقية .
وقال في تصريح صحافي لموقع الصحوة نت أن الدبلوماسية الأمريكية غير مؤهلة
اليوم للحديث عن حقوق الإنسان في اليمن وأنها شريك للسلطات اليمنية في كثير من الانتهاكات التي مورست في اليمن منذ 2
001م وحتى اليوم.
واضاف الصبري الباحث في العلاقات اليمنية الأمريكية ان محاكمات الشيخ المؤيد لم تتوفر لها ابسط حقوق الدفاع لأنها تمت بتهم ملفقه .معبرا  عن أسفه الشديد لاستغلال قضية عظيمة كحقوق الإنسان إلى وسيلة بأيدي السياستين الأمريكية واليمنية للمزايدة الرخيصة وقال مثلما الحكومة اليمنية غير جديرة بأن تدافع عن حقوق الإنسان كذلك الإدارة الأمريكية عليها أن ترفع يدها عن إعداد مثل هذه التقارير .
واعتبر الصبري رد الحكومة على التقرير الأمريكي بمثابة دعاية مجانية للتقرير ويفتقد إلى ابسط معايير المسئولية.

وقال الرد الرسمي الساخن على التقرير لا يبرئ الحكومة من تهمة انتهاك ومصادرة حقوق الإنسان في الوطن .
وطالب الصبري الحكومة بالاهتمام بحماية حقوق الإنسان من خلال إصلاح أوضاع السجون وتحسين أوضاع السجناء وإصلاح القضاء قبل الرد على تقرير الخارجية
الأمريكية .محملا الحكومة مسئولية حماية حقوق المواطن اليمني في الداخل والخارج واحترامها.
ودعا الأحزاب والمنظمات المدنية إلى الاهتمام بوضع حقوق الإنسان مطالباً المنظمات المهتمة بمجال حقوق الإنسان بإصدار تقرير حول حقوق الإنسان في اليمن ـ
لأنها حسب قوله ـ الجهات الوحيدة التي سترصدها بحيادية ونزاهة.
مشيراً إلى أن المواطن اليمني اليوم يتعرض لانتهاكات واسعة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وكان الصبري أمين الدائر السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري والمحلل السياسي المعروف تحدث لصحيفة  أخبار اليوم حول التقرير  الامريكي لحقوق الانسان في اليمن قائلا: اولاً من حيث المبدأ تقارير حقوق الانسان في السياسة الخارجية الاميركية هو مبدأ من مبادئ التدخل الاميركي في شؤون الدول بلاشك وهو اسوأ انواع التدخل

.وارجع الصبري ذلك لاسباب عدة حيث قال: لانها تتحدث عن قضايا وعن قيم مهمة لدى كل الشعوب، وللاسف الشديد اننا في الظروف الراهنة نحتاج إلى تقرير يناقش انتهاكات حقوق الانسان في اليمن بسبب تدخل السياسة الاميركية في اليمن، واشار إلى انه ومنذ العام 2000م وحتى اليوم تعرضت حقوق الانسان في اليمن للانتهاكات من قبل الحكومة بسبب الضغوط الاميركية، مضيفاً : وهذه الضغوط التي وصلت إلى حد القتل والاختطاف والمحاكمات غير العادلة والتدخل في مناهج التعليم وفي الاعلام وفي منع المسيرات والمظاهرات وفي الضغوط الامنية والعسكرية، ودعا الاستاذ الصبري الحكومة الاميركية إلى رفع يدها عن حقوق الانسان خاصة في اليمن والدول العربية قائلاً: انا ارى ان على الولايات المتحدة الاميركية والسياسة الاميركية ان ترفع يدها عن موضوع حقوق الانسان خصوصاً في اليمن والعالم العربي، مرجعاً ذلك لعدم نزاهة الادارة الاميركية وعدم اهليتها حتى تتحدث في هذا الموضوع.واضاف: الادارة الاميركية ليست مؤهلة لا اليوم ولا الغد ولا بعد غد ولم تكن مؤهلة في الماضي لكي تتحدث عن حقوق الانسان، مؤكداً ان الادارة الاميركية ادارة عدوانية استعمارية تستخدم المبادئ الانسانية والاخلاقية العظيمة في خدمة مصالحها، مطالباً الادارة الاميركية ان تترك شعوب العالم وان تترك الشعب اليمني لكي يتحدث بنفسه عن حقوق الانسان، وحول ما تقوم به الحكومة اليمنية تجاه هذا التقرير الاميركي حين تقوم بمناقشته والرد عليه قال الصبري: هذه من الدعاية المجانية التي تقوم بها الحكومة اليمنية في خدمة المصالح الاميركية وخدمة الدبلوماسية العامة للسياسة الخارجية الاميركية، مؤكداً ان هذا التدخل الاميركي السافر-حد وصفه- مربوط بالاسباب المشار إليها انفاً كون مبادئ حقوق الانسان مبادئ كونية وعالمية، واضاف: لا يجوز لأي دولة ان تتحدث عن حقوق الانسان وهي تمارس ابشع وسائل الانتهاك بالقوة العسكرية وباحتلال اراضي الغير وبمطاردة مواطني الدول الاخرى وملاحقتهم دون حجة أو مبرر لا من القانون الدولي أو المدني أو الوطني.ودعا الصبري الحكومة اليمنية في اخر حديثه لـ«أخباراليوم» إلى ان تحترم حقوق الانسان في اليمن لأن في ذلك مصلحة للاستقرار والتنمية، والتقدم وقال: نحن شعب مسلم عريق ولديه تراث ولديه قيم وعلى الحكومة ان تحترم هذا الارث الثقافي وهذه القيم الدينية في سلوكها وتعاملها مع مواطنيها وان تحترم القانون والدستور لأن الدستور يجسد هذه القيم، مؤكداً ان دستور اليمن وقوانينها الوطنية تحث على ذلك وعلى الحكومة ان تحترمها.