الوحدوي نت تنشر كلمة أ. علي محمد اليزيدي نائب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في ندوة (آفاق التداول السلمي للسلطة) التي نظمتها منظمة (صحفيات بلا قيود) ورعتها (مؤسسة الناس للصحافة) لحظات ممتعة تحيل الحاكم فيها معارضاً والمعارض حاكماً ..فيما يلي تفاصيل الندوة التي لم يبق منها إلا تجسيدها فعلاً بعد توثيقها قولاً
نص الكلمة:
الانتخابات الحرة والنزيهة كمدخل لتحقيق التداول السلمي للسلطة
علينا أن ننظر للانتخابات كأعظم اختراع في التاريخ السياسي للانسانية هدفها حل مشكلة الصراع على السلطة بالأدوات السلمية وتحقيق المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية لأوسع قطاع من المواطنين في الدول ، وهذه الأداة وفرت على الانسانية ملايين الضحايا من الأبرياء في الحروب الداخلية التي كانت تندلع وما تزال نتيجة للصراع على السلطة ولدينا أمثلة كثيرة على الصراعات السياسية في الوطن العربي كالسودان ولبنان ولكي يتحقق هذا الهدف لا بد أن تتوفر للانتخابات مجموعة من المعايير والشروط لضمان نجاحها فالانتخابات الشكلية التي تهدف فقط إلى أضفاء مظهر دعائي لا تؤدي إلى القضاء على مصادر الصراع السياسي على السلطة وإنما تعمق من عوامل هذا الصراع وتوسعها وتعتبر الانتخابات الشكلية أخطر على الأوضاع السياسية في أي بلد من عدم وجودها .
والانتخابات التي تحقق الهدف الرئيسي من إجرائها تحتاج إلى قوانين صحيحة وسليمة تنظم المنافسة السياسية بين الأحزاب أو الأطراف المتنافسة بطريقة متكافئة ومتوازنة ومتعادلة وتحتاج إلى وعي من قبل تلك الأطراف من خلال إحترام قواعد المنافسة العادلة وإحترام القوانين المنظمة وإلا فلا معنى لوجود قوانين إذا لم تحترم الأطراف المتنافسة هذه القوانين هذا هو الشرط الأول .
وهناك شرط آخر من شروط نجاح الانتخابات وهو إدارة الانتخابات من خلال جهة مستقلة ومحايدة وهذا ما ورد في ورقة الضمانات التي قدمها اللقاء المشترك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بلادنا .
وانطلاقا من رؤية تجسد الاحترام والالتزام للمبدأ الدستوري " المادة الخامسة من الدستور والمادة 159 منه .
كما أنه لا بد من وجود إدارة محايدة ومستقلة تسمى حكم المنافسة تمنح المنافسة شرعية النتائج وتقدم شهادات الفوز ، وما لم تكن هذه الإدارة محايدة ومستقلة فإن أهم ركن من أركان المنافسة الحرة والنزيهة يكون قد سقط .
الشرط الرابع أو الركن الرابع من أركان الانتخابات الحرة والنزيهة كمدخل لتحقيق التداول السلمي للسلطة وهو القبول بنتائج الانتخابات من كافة الأطراف المتنافسة لأنه قد يتوفر في كل انتخابات الأركان السالفة الذكر ولكن حين تظهر النتائج يعارضها البعض ولا يعترف بها البعض الآخر ، وهنا تصبح الانتخابات من دون التسليم والاعتراف بنتائجها عاملا يعزز الصراع على السلطة ، ولدينا نموذجين على الصعيدين العربي الإسلامي يمكن الاستدلال بهما والاستلهام منهما وهما :
1. الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي اعترف المتنافسون بنتائجها وقبلوا تلك النتائج من دون أي صراع .
2. النموذج الفلسطيني والذي لا يزال الجل دائرا حوله ونريد أن ننبه هنا إلى أن الانتخابات ليست فقط أداة لإزالة عوامل الصراع السياسي الداخلي وإنما هي أداة لتحقيق علاقات سلمية بين الدولة وغيرها . وعلينا أن نأخذ بالاعتبار أن هناك في المجتمع الدولي من لا يعترف إلا بنتائج انتخابات محددة مسبقا ومثال ذلك عدم اعتراف اسرائيل بنتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية وكذلك عدم اعترف الولايات المتحدة الأمريكية بنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية .
وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مبدأ التداول السلمي للسلطة وكيف يتحقق ؟
إن هذا المبدأ يعتبر أهم هدف تسعى إليه الشعوب الديمقراطية وهو لن يتحقق في بلادنا الا من خلال الآتي :
ـ تغيير المناخ العام في البلاد بما يؤدي إلى القضاء على الفساد وترسيخ قيم التعددية الحزبية والحيلولة دون الاستئثاء بالسلطة من قبل أي حزب أو فئة.
ـ قيام نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني يحقق الفصل بين سلطات الدولة وتوازنها ويضمن الحقوق والحريات ويوسع قاعدة المشاركة السياسية بإتاحة الفرص لكل الأحزاب في خوض الانتخابات وتفعيل دور المرأة .
ـ إيجاد مجتمع مدني مسلح بمؤسسات منيعة مستقلة تستمد قدرتها من تمثيل مصالح المجتمع وعدم السماح للنزعات الشمولية والاستبداد الفردي .
ـ إقامة تنمية مستدامة ومعالجة مشكلة الفقر والبطالة وتحسين ظروف معيشة المواطنين ومحاربة الفساد والقضاء عليه .
ما يعيق مبدأ التداول السلمي للسلطة
ـ الاستقواء بالأغلبية في التعامل مع الشأن الانتخابي في الإدارة والتشريعات لصالح الحزب الحاكم سيفضي حتما لإعادة إنتاج الأغلبية نفسها في كل استحقاق انتخابي مما يؤدي على تعطيل مبدأ التداول السلمي للسلطة .
ـ تنعدم إمكانية الوصول إلى هذا المبدأ من خلال الآتي :
أ. تزوير إرادة الناخبين وإفراز نتائج مشوهة ومنقوصة الشرعية .. وهذا يؤدي أيضا إلى عدم تراكم عوامل التغيير والتحول إلى الديمقراطية المنشودة وتكريس مظاهر الديمقراطية الشكلية وإنتاج السلطة لذاتها في مشاهد مفرغة للتعددية السياسية من مضامينها السياسية والديمقراطية .
ب. النظام الانتخابي السائد في بلادنا " الفائز الأول " يعتبر من العوامل المعطلة لمبدأ التداول السلمي للسلطة ويكرس الولاءات والعصبيات والنزعات العشائرية والقبلية وهو ما يتناقض مع ما نص عليه الدستور في المادة (75) من كون عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله .
