أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م التي اعدته الحكومة وقوبل برفض الصحافين الذين اقصوا من المشاركة في اعداد المشروع ،
واحال مجلس الوزراء المشروع الى مجلس الشورى لمناقشته وابداء الرأي حوله في الوقت الذي يعتبره الوسط الصحافي قانون طوارئ يقيد الحريات الصحافية ويضيق بالهامش الديمقراطي
وكانت نقابة الصحافيين اقامت عدد من الفعاليات لمناقشة مشروع التعديلات وكلفت لجنة لاعداد مشروع مناهض للمشروع الحكومي الذي من المتوقع ان يواجه باحتجاجات واسعة خلال الايام القادمة