الرئيس الحمدي وتجربة التعاون الأهلي (الحلقة الحادية عشر )

  • بقلم / محمد سعيد ظافر
  • منذ 9 سنوات - الأربعاء 10 أكتوبر 2012
الرئيس الحمدي وتجربة التعاون الأهلي (الحلقة الحادية عشر )


من أول ماتعلمناه في علم الاقتصاد مقولة:(الحاجة أم الاختراع) وهي حقيقة ثابتة، وتنطبق هذه المقولة بكل معانيها وتفاصيلها على تجربة التعاون الأهلي للتطوير الذي قام بها أبناء الشعب اليمني في مختلف أرجاء اليمن بدعم ومساندة رجل التعاون الأول الرئيس الفذ الشهيد إبراهيم الحمدي، حيث كانت البلاد في بداية عقد السبعينات من القرن العشرين تفتقر إلى الكثير من المتطلبات الأساسية للبناء والتنمية ابتداء من البنى التحتية المتمثلة في الطرق والمياه والكهرباء، والخدمات العامة المتمثلة في التعليم والصحة، ووضع الدولة وإمكانياتها خلال تلك الفترة لم تكن مهيأة ولا قادرة على القيام بتنفيذ كل مشاريع البنى التحتية والخدمات على مستوى كل نواحي المحافظات.

  وأبناء الشعب اليمني من منطلق قناعاتهم التامة بضرورة تجاوز الواقع المعاش والانطلاق نحو مستقبل أفضل يحقق كل طموحاتهم في التطور والحياة السعيدة المستقرة مثلهم مثل بقية شعوب الأرض، بدأو تأسيس تجربة إنسانية فريدة من نوعها، من خلال التكافل والتعاون في تكوين أطر مجتمعية أطلق عليها تسمية (جمعيات التعاون الأهلي للتطوير) موزعة على مستوى النواحي الإدارية، وكل مواطن من أبناء الناحية يساهم بقدر مايستطيع نقدا أو عينا أو بالعمل التطوعي، وظهرت ثمار هذا العمل مبكرا على الأرض بشكل الطرق الترابية والمدارس ومشاريع المياه والمراكز الصحية ومولدات الكهرباء.

    وظهرت المنافسة الشريفة بين هذه الجمعيات لتقديم منجزات أكثر كما و أفضل نوعا، بعيدا عن الولآت السياسية والحزبية.

   وكان لبروز العقيد/ إبراهيم الحمدي في تلك الفترة كحاضن وداعم لهذه التجربة دورا كبيرا في تطوير فكرة التجربة والبحث عن مصادر جديدة لدعم تمويلها،ووضع أسس تنظيمية وتشريعية لها، وتكوين إطار تنظيمي يضم كل هذه الجمعيات حيث تم عقد المؤتمر الأول للتعاونيات بصنعاء في 5/6/1973م وفي هذا المؤتمر تم إنشاء الاتحاد العام لهيئات التعاون الأهلي للتطوير،وتم انتخاب القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيسا فخريا والعقيد إبراهيم الحمدي رئيسا للإتحاد ، ثم عقد المؤتمر الثاني بتعز في10-13/11/1974م والجدول الآتي يوضح تطور عدد هيئات التعاون

جدول تطور هيئات التعاون والتطوير1973 – 1978م

 م

السنة

عدد الهيئات

عدد أعضاء الهيئات الإدارية

1

1973

27

0

2

1974

62

0

3

1975

111

719

4

1976

146

1061

5

1978

135

1282

المصدر: كتب الإحصاء السنوية للأعوام 76-1977م و79-1980م

  وقد أشرنا في الحلقات السابقة (المنجزات التنموية) إلى مساهمة التعاونيات في البرنامج الإنمائي الثلاثي ودخولها كمكون أساسي للتنمية في إطار الخطة الخمسية الأولى.

  وكان الرئيس إبراهيم الحمدي يفخر ويعتز كثيرا بهذه التجربة ويطمح إلى المزيد من تطويرها، حيث عندما كلفت لجنة الإعداد للمؤتمر الشعبي العام في مارس 1977م بإعداد بعض الدراسات التي ستقدم للمؤتمر العام ومن ضمنها دراسة حول التجربة التعاونية فقد طلب الرئيس الحمدي من اللجنة ضرورة أن تتضمن هذه الدراسة اقتراحات محددة لعمل نقلة نوعية في العمل التعاوني يضيف إلى مهام التعاونيات الجانب الإنتاجي في المجال الزراعي والصناعي والاستهلاكي، وفعلا قامت اللجنة بإعداد الدراسة على هذا النحو، وإن شاء الله سنقوم بنشرها مستقبلا.

   أما الآن سنكتفي بنشر ماكتبه شاهد عربي من سوريا عن تجربة التعاون الأهلي عاصر التجربة في اليمن وهو الأخ/ عبد الرزاق فرفور في كتابه الصادر عن مطبوعات دار المرشد العربي للصحافة والطباعة والنشر في سوريا بمناسبة الذكرى الأولى للحركة التصحيحية 13يونيو بعنوان " الحمدي ومسيرة التصحيح" حيث قال:

((.. وحكاية إبراهيم الحمدي مع التجربة التعاونية في اليمن لم تبدأ مع حركـة 13 يونيو ، وإنما بدأت قبل ذلك بكثير ، فهـو " أبو الحركـة التعاونية " إن صح التعبير ، ورائدها ونصيرها .

   والمقدم إبراهيم الحمدي ينظر إلى هيئات التعاون والتطوير على أنها تجربة إنسانية تستحق أن تضاف إلى تجارب نضال الشعوب من أجل الحياة . فكما لكل شعب تجربته في سبيل التقدم والازدهار والرخاء ، كذلك لشعب اليمن التجربة التعاونية التي أنشأها المواطنون باختيارهم وقناعتهم . لقد أدرك هؤلاء المواطنون أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ورثت أعباء ومسئوليات القضاء على التخلف، وأدركوا في الوقت نفسـه أن الدولة لم ترث سوى الفقر.. لا مصادر بتروليـة أو معدنية مستغلة.. ولا مصادر تذكر للدخل القومي. وهذا معناه أن الدولة لا تستطيع أن تشق طريق إلى كل مدينة، بل أنها عاجزة عن تأمين الكهرباء والماء والعلم لكل أبناء اليمن، فهل يقف اليمنيون مكتوفي الأيدي ؟

فكـر ابن اليمن البار إبراهيم الحمدي طويلاً ، واهتدى إلى فكرة التعاونيات . أدرك وأدرك معه المواطنون أن الدولة لا تستطيع أن تضع كل شيء في ظروف الفقر والظروف الجغرافية التي عزلت اليمن عن العالم ، بل عزلت اليمنيين أنفسهم عن بعضهم ، فكانت فكرة التعاونيات ، وبادر المواطنون في كل قرية إلى إنشاء تعاونية أهلية حددت لها عدة أهداف أبرزها :

·  إنشـاء المدارس وتوفير المعلم والكتاب 

·  توفير المياه النقية للشرب .

·   توفير الإنارة الحديثـة.

·  إنشـاء الطرق مما يكفل تكاملاً معيشياً وضرورياً تحتمه ظروف الحاجة إلى تسويق محصول زراعي يفيض في منطقة ويقل في أخرى

  ومع تعدد التعاونيات اعتبرتها الدولة ظاهرة أكدت وعي الشعب اليمني ومدى معاناته لبشاعة التخلف ، وكافأتها بالمساهمة في تكاليف أي مشروع يجري تنفيذه ، مهما كانت التكاليف ، كذلك ولكي يكون هناك تنسيق عادل إزاء توزيع مساهمات الدولة في تنفيذ مشاريع التعاونيات الأهلية ، كان لا بد من قيام اتحاد عام يضم ممثلين عن كل التعاونيات ، وبالفعل ، تم تشكيل " الاتحاد العام لهيئات التطوير " ، الذي تحول اسمه فيما بعد إلى " الاتحاد العام لهيئات التعاون الأهلي " ، وحددت مهمته بتحقيق أهداف التعاونيات في كل منطقة ، وضمان أن يستفيد المواطنون في أنحاء اليمن من مشاريع التعاونيات بشكل يتفق , وأمانيهم في حياة تكفل العيش الكريم لكل مواطن ، واختير الأخ إبراهيم الحمدي رئيساً له

  والواقع أن تأسيس الاتحاد شجع المواطنين على تشكيل الهيئات بحيث ارتفع عددها خلال عام واحد من 15 إلى 60 ثم إلى 100 بعد حركة 13 يونيو ، ثم إن وجود المقدم إبراهيم الحمدي في منصب رئاسة الاتحاد ، ورفع مساهمة الدولة في تمويل مشاريع هذه الهيئات ، شجع المواطنين على إقامة الهيئات في شتى المناطق . كما أن بعض الدول العربية الشقيقة التي أعجبت بهذه التجربة بادرت إلى تقديم المساعدات لهذه الهيئات وهي واثقة من أن ما تقدمه سيصل إلى أيدي أمينة بناءة تعمل من أجل مصلحة المجموع . وهكذا لم تعد المشاريع ترتجل ارتجالاً ، بل أصبحت تنفذ بعد دراسات عليمة من قبل الجهات المختصة كالجهاز المركزي للتخطيط والمنظمات الدولية .

   وأولى الاتحاد المشاريع التربوية والصحية أهمية كبرى ، فشجع الهيئات على إقامة المدارس والمستوصفات ، علاوة على تلك التي تقيمها الدولة ، في حين وفرت الحكومة المدرسين والكتب للمدارس ، والأطباء والممرضين والأجهزة للمشافي والمستوصفات .

   وأعطى الاتحاد الأولوية بالنسبة للقرى لتوفير مياه الشرب النقية الخالية من الجراثيم ، وركز على إنشاء السدود الصغيرة وحفر الآبار الارتوازية حسب طبيعة المنطقة ، في حين أعطى شق الطرقات المرتبة الثانية من الأهمية باعتبار أن أكثر المشروعات لا يمكن أن تنفذ ما لم يكن هناك طريق يمكن أن يوصل الخبراء والمعدات إلى القرية المنوي تنفيذ المشروع فيها .

ولقد حاول الأخ رئيس مجلس القيادة بسبب ضخامة مسؤولياته أن يترك رئاسة الاتحاد لأي من إخوانه ، لكن مؤتمر هيئات التطوير الذي انعقد تحت رعايته رفض الاستقالة معتبراً وجوده في رئاسة الاتحاد ضمانة لخير الاتحاد والبلاد معاً.

  ويقول المقدم الحمدي عن هذه التجربة : " إنني اعتبر تجربة التعاونيات وهيئات التطوير تجربة إنسانية تستحق أن تضاف إلى تجارب الشعوب .. إنها تجربة عطاء إنساني قدمها إنسان الريف اليمني المتحمس للثورة والمقدر لظروفها. ثم هي مثار اعتزاز تستحق أن يفخر بها كل يمني لأنها تؤكـد أن مواطنينا يقدرون الظروف الصعبة والمشاكل ، ويبادرون بإمكانياتهم المتواضعة إلى حلها )).