احالت المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وزير النفط اليمني الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف للاسكان الدكتور على البحر ومدير البنك إلى النيابة العامة للتحقيق لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي ضد البنك وعدم احترامهما للسلطة القضائية حسب قرار المحكمة.
وتضمن الحكم في جميع درجات التقاضي خصم ثلاثة عشر مليون ريال من حساب بنك التسليف للإسكان لصالح طالب التنفيذ في القضية الدكتور حسن مجلي.
وكشف رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة القاضي فهيم محسن أن المحكمة خاطبت المنفذ ضده أكثر من مرة بالتنفيذ للحكم الصادر ضده ولكن دون جدوى، كما خاطبت رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي اليمني لحث البنك على التنفيذ بخصم المبلغ، ولكن دون جدوى.حيث إعتبرت المحكمة ذلك تمردا من قبل رئيس مجلس إدارة بنك التسليف للإسكان ومديره العام على أحكام وقرارات القضاء وعدم احترامهم لها.
وكان الدكتور مجلي قد اشترك في شراء أرضية بواسطة البنك قبل 18 عاما ، الا انه تفاجئ أن رئيس البنك ومديره استفادا من الاراضي.ما جعله يلجاء الى القضاء.
