اعلنت وزارة خارجية السودان الجمعة انها قررت ابعاد علي الزعتري المنسق المقيم للشؤون التنموية والانسانية بالامم المتحدة في الخرطوم، وايفون هيل المدير القطري لبرنامج الامم المتحده الانمائي بالخرطوم لانهما "اساءا" الى شعب السودان وحكومته.
وقالت الوزارة في بيان ردا على انتقاد الامين العام للامم المتحدة لقرار الابعاد وطلبه من السودان العودة عنه، ان "الحكومة السودانية اتخذت قرار الابعاد في حق السيد علي الزعتري نظراً لأنه أساء الى الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للامم المتحدة بالسودان".
وفي مطلع كانون الاول/ديسمبر، نقل المركز السوداني للخدمات الصحافية القريب من جهاز الأمن والمخابرات ان علي الزعتري قال لصحيفة نروجية ان "السودانيين يعانون الفقر ويعيشون أزمة اقتصادية وسياسية ويعتمدون على المساعدات الانسانية التي تقدم لهم. نحن مضطرون للتعامل مع (الرئيس السوداني عمر) البشير المطلوب للمحكمة الجنائية" لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور غرب البلاد.
وقال الزعتري انه اجرى مقابلة مع صحيفة بيستانساكتويلت، لكنه نفى الكلام المنسوب اليه.
واضافت وزارة الخارجية السودانية انه "منح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية (...) إلا أنه لم يفعل، حيث أن المعلوم عرفاً وقانوناً أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيماً وحكماً على أداء رئيس دولة ويسيء لشعب بأكمله".
وتابعت وزارة الخارجية "كما أضطرت الحكومة السودانية لإبعاد السيدة إيفون هيل (الهولندية الجنسية) لأسباب عدة من بينها (انها) شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعال، كما أنها إتخذت دون مشورة الحكومة السودانية قرارات بايقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها".
ولم يتسن الاتصال بالزعتري وهيل على الفور للتعقيب.
ودعت وزارة الخارجية الامين العام بان كي مون لمراجعة إدانته المتعجلة لقرار الابعاد".
وابعاد الزعتري وهيل هو القرار الثاني من نوعه خلال 2014، ففي نيسان/ابريل، طلبت الحكومة السودانية من رئيسة صندوق الامم المتحدة للسكان في السودان الاميركية باميلا ديلارغي مغادرة البلاد متهمة اياها بالتدخل في الشؤون الداخلية السودانية.
كما يأتي الابعاد وسط توتر بين الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام الدولية الافريقية المشتركة في دارفور.
وتصاعد التوتر بسبب غضب الخرطوم من محاولات قوة حفظ السلام (يوناميد) التحقيق في تقارير عن قيام القوات الحكومية باغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية في اقليم دارفور المضطرب في 31 تشرين الاول/اكتوبر.
وطالب السودان القوة المشتركة التي تضم نحو 16 الف رجل بوضع "استراتيجية خروج" من دارفور حيث تنتشر منذ 2007 بهدف حماية المدنيين وتأمين المساعدة الانسانية.
ويهدد اصرار الحكومة السودانية على رحيل بعثة الامم المتحدة الافريقية المشتركة في دارفور بقاء البعثات الانسانية في هذه المنطقة المترامية التي تشهد اعمال عنف منذ اكثر من عشر سنوات.
ومنذ بدء التمرد في 2003 ضد الحكومة في الخرطوم اوقعت اعمال العنف في دارفور 300 الف قتيل على الاقل بحسب الامم المتحدة، وعشرة الاف بحسب الخرطوم.
