قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي "أن التقرير الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يتضمن مختلف الانتهاكات التي قامت بها المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية ضد المدنيين كالقتل والاعتقال وتهجير المدنيي في مختلف المحافظات"...مشيراً الى أن قضية الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في محافظة تعز هي الأبرز.
وأكد وزير حقوق الإنسان بحسب موقع وكالة الانباء اليمنية سبأ الحكومي أن مرتكبي الجرائم ضد المدنيين والدمار الذي لحق بالمؤسسات العامة والخاصة ومنازل المدنيين والبنى التحتية في محتلف المحافظات سيتابعون قضائياً على المستوى الدولي.
واشار الى أن التقرير الحقوقي الذي تم الكشف عنه مؤخراً أعدته منظمات محلية ورسمية يمنية...مطالباً بضرورة تفعيل دور المنظمات الحقوقية، وإحقاق العدالة.
وقال الاصبحي أن أكبر مهمة تواجه اليمن تكمن في إصلاح الشرخ الاجتماعي الذي تسببت به الميليشيات، وليس إعادة إعمار اليمن...مشدداً على ضرورة بناء وتعزيز القضاء اليمني ليقوم بدوره في محاسبة ومتابعة المجرمين.
واضاف " ان دور الميليشيات الانقلابية إشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، وكذلك العمل على إيجاد شرخ اجتماعي خطير"...لافتاً الى انه سيتم متابعة وملاحقة كل من ارتكبت انتهاكات في بلاده، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اليمن.
