استنكر المجلس الأعلى للمشترك وبشدة حادث إطلاق النار الذي تعرضت له سيارة رئيس المجلس الأعلى للمشترك الدكتور عبدالوهاب محمود عصر أمس.
وعبر المجلس الاعلى في يلاغ صحفي تلقت (الوحدوي نت) نسخة منه عن قلقه البالغ تجاه الحادثة التي وصفها بالخطيرة وغير المسبوقة، والتي تنم عن أوضاع أمنية خطيرة يترتب عليها عواقب وخيمة.
وحذر البلاغ من التباطؤ والتساهل من قبل وزارة الداخلية منذ إبلاغها بالحادث حتى الآن، محملاً الأجهزة الأمنية المسئولية الدستورية والقانونية تجاه هذا الحادث الخطير وماسيترتب عليه، كما حملها مسئولية ضمان أمن الشخصيات والرموز الوطنية والسياسية وأمن المواطنين جميعاً.
وطالب المجلس الأعلى للمشترك وزارة الداخلية سرعة القبض على الجناة والإفصاح عن خلفيات الحادث ومن يقف وراءه.
وأشار البلاغ الى أن أحزاب المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني سيقفان أمام هذه القضية في اجتماع استثنائي اليوم.
