واصل المؤتمر العام الخامس لتنظيم العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أعمال مؤتمرة الخامس ليومه الثاني صباح اليوم (الجمعة) بمناقشة التقارير المعروضة على المؤتمر.
وانتخب في بداية الاجتماع كل من رضي الموسوي رئيساً لمكتب المؤتمر، محمد مطراً نائباً للرئيس وصباح سيادي مقرره للمكتب.
واستعرض رئيس المكتب بنود جدول الاعمال، مستعرضاً التقرير التنظيمي والسياسي والمالي، حيث أقر المؤتمر التقارير ورفع عدد من القرارات والتوصيات للجنة المركزية في دورتها الجديدة.
واستعرض التقرير السياسي للتنظيم عدد من أبرز القضايا والملفات الساخنة على الساحة السياسية المحلية والعربية والدولية.
وزخر التقرير السياسي بتحليل موسع لأبرز القضايا السياسية في البلاد طوال السنتين الماضيتين، حيث رأى أن الواقع العملي في الدولة يؤكد على تراجع مؤشرات الإصلاح في غياب خطوات جادة وملموسة على صعيد الإصلاح الديمقراطي، حيث تراجعت المؤشرات خاصة على مستوى حرية الرأي والتعبير، وذلك ما تؤكده المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
وتناول التقرير وبإسهاب مدعم بالأرقام موضوع الفساد والشفافية والإفلات من المحاسبة، ونهاية الإصلاح واحتكار الإعلام وعودة التعذيب والدولة الأمنية، كما يستعرض رؤية التنظيم من إصلاح النظام الانتخابي البحرين.
وخصص التقرير أجزاء منه لقضية التجنيس والسياسيات السكانية الحالية وانعكاسها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن موضوعات أخرى ذات علاقة بتمكين المرأة في المجتمع، وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على البحرين.
واحتوى التقرير أيضاً على جملة من القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعدد من التطورات الحاصلة على المستوى العالمي وتأثيراتها على المنطقة والبحرين.
وترى (وعد) أن تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم تلمس نهاية لنفق الاستبداد المظلم أو للتعدي المستمر على الأراضي والمال العام أو لسياسات التمييز الطائفي وما يسببه ذلك من حرمان وتهميش وفقر لفئات واسعة من المواطنين، يُثير الإحباط ويغذي الشعور بالقهر والرغبة في التمرد على السلطات من خلال الاحتجاجات التي يأخذ بعضها طابعاً عنيفاً وتصادمياً مع قوات مكافحة الشغب المكونة أغلبها من عناصر غير بحرينية مدربة على قمع المواطنين بقسوة.
وأكد التنظيم على أن قوى المجتمع تكثيف الجهود ضد سياسات الحكومة في مجال التجنيس السياسي والدفع لوضع خطة سكانية تراعي المصلحة الوطنية وتحافظ على الموارد الطبيعية المحدودة وترتبط بنموذج اقتصادي يقوم على رفع معدلات الانتاجية وتشجيع الصناعة بدل الاستهلاك والنشاطات الطفيلية، سياسة تحتفي بالمواطن وتُعيد وضع البحرينيين كأغلبية في وطنهم.
وشدد التقرير السياسي على ضرورة اعتماد مبدأ "الشعب مصدر السلطات" بما يتوافق والمعايير الدولية للنظام الانتخابي، داعياً إلى تسريع القوانين المنظمة للانتخابات بواسطة المجالس التشريعية المنتخبة والممثلة شعبيا، ولا يجوز أن تشرع عن طريق المراسيم الصادرة عن السلطات الحاكمة غير المنتخبة.
وطالب التنظيم بإلغاء المراكز العامة (مراكز الاقتراع الموضوعة خارج الدوائر الانتخابية) للاقتراع لعدم توفر المبررات لعملها، إضافة إلى خفض سن الانتخاب إلى سن 18 عاما كما هو معمول به في أغلب دول العالم بحيث يتمكن الشباب من المشاركة في الحياة السياسية، فضلاً عن اعتماد الرقابة المستقلة على الانتخابات التي أضحت عرفاً دولياً في أعرق الديمقراطيات في العالم، ولا تقتصر على البلدان حديثة العهد بالديمقراطية.
