حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على أن تكون السباقة بالوجود العسكري في الأراضي اليمنية عبر ما قدمته حكومة الرئيس علي عبدالله صالح من تسهيلات عسكرية في الموانئ والمطارات لإدراك أمريكا أن جغرافية مهماً يمكن لأية قوى محلية أو إقليمية أو دولية أن تتمركز عسكرياً وتمارس دور التأثير والإضرار بالمصالح الأمريكية.
هذا ما أورده التقرير الاستراتيجي اليمني لعام 2009م الصادر قبل أسبوع عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل أضاف التقرير: ومن خلال نافذة التدريب والتأهيل العسكري بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م. استطاع الجبيش الأمريكي الحصول علي ضمانات اوسع من الجيش اليمني إرساء قواعد التفاهم والتعاون فيما يتعلق بالاهتمامات الاستراتيجية للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
وعرض التقرير الاستراتيجي لعام 2009م تطورات الأحداث فيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية، أو ما صار يعرف بالحراك الجنوبي الذي يمثل أحد الأزمات الملتهبة في اليمن، ومن أبرز هذه التطورات انضمام الشيخ طارق الفضلي الى الحراك وظهور نائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
لقد كان عام 2009م تجسيداً حياً لما سلف، فالسمة البارزة لذلك العام كانت عبارة عن حالة من الفوضى السياسية عاشتها اليمن ولا تزال تعيشها.
وما زالت الاحتجاجات أو ما صار يعرف بالحراك الجنوبي إحدى الأزمات متعددة الوجوه وبؤر التوتر الساخنة في اليمن، ورغم أنها بدأت في عام 2007م إلا أن عام 2009م دخل ولا يبدو في الأفق أن هناك نهاية قريبة بأي شكل من الأشكال، وليس هناك ما يمكن وصفه بأنه خارطة طريق تدل على نهاية الأزمة سواءً أكان ذلك من الجانب الحكومي الذي يتصدى لمواجهة الحراك أو من جانب المجموعات التي تقوده.
وعاش الحراك الجنوبي بقية عام 2007م في مسار مرتفع من النجاحات السياسية والإعلامية، وحظي بتعاطف شعبي ملحوظ في معظم المحافظات اليمنية، وخصوصاً قبل طغيان الشعارات المنادية بالانفصال والرافضة للوحدة اليمنية.
ومع حلول عام 2008م كانت وتيرة الحراك الجنوبي قد خفت أكثر بسبب المواجهات العنيفة التي حدثت بين الأجهزة الأمنية والحراكيين، وشهد المجتمع اليمني طوال تلك المراحل جدلاً سياسياً وإعلامياً حول مطالبة الحراكيين وشعاراتهم وأهدافهم حتى دخل عام 2009م وفيه شهد الحراك تطورات مفاجئة سياسية وعسكرية.
جاء انضمام (طارق الفضلي) للحراك الجنوبي لطمة قوية للسلطة في صنعاء، فقد عزز انضمامه الاتهامات الموجهة لها بأنها تتخذ سياسات معادية لأبناء الجنوب لم يسلم منها حتى طارق الفضلي الذي كان أبرز حلقاتها في الجنوب، وارتبط معها مصيرياً في مواجهة خصومها.
في خطوة لم تكن تخطر على بال أحد، أعلن الشيخ طارق الفضلي انضمامه الى مسيرة الحراك الجنوبي وقناعته بالأهداف المعلنة أو بالدوافع التي حركت الاحتجاجات ويعود جانب المفاجأة في هذا الانضمام الى أن الفضلي صاحب ماضٍ جهادي قديم وله علاقات سابقة مع أسامه بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وهذا أيضاً أحد رموز المؤتمر الشعبي العام في محافظة أبين، وارتبط بتحالفات سياسية وعسكرية وأواصر اجتماعية مع سلطة المؤتمر الشعبي العام ورموزه السياسية والعسكرية.
وحصل على عضوية اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ممثلاً لمحافظة أبين، ومهما يكن السبب الحقيقي وراء انضمام طارق الفضلي للحراك الجنوب فقد أدى ذلك الى صب الزيت على النار وأعطى الحراك دفعة قوية وأعاد له شيئاً من الحيوية التي كان قد فقدها خلال عام 2008م.
ومن أبرز التطورات السياسية التي شهدها الحراك الجنوبي في العام 2009م ظهور علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة السابق المشهد السياسي بعد أن كان قد توارى الى الظل في سلطنة عمان بعد حرب 94م.
وظهوره أحدث هزة متوقعة في الوسط السياسي اليمني ورحب به معظم قادة الحراك الجنوبي، وخاصةً الشيخ طارق الفضلي، وإن كانت صنعاء أيضاً شنت حملة تشنيع كبيرة على البيض فقد أثار ظهوره قلقاً كبيراً في العاصمة، فقد كان هناك استنتاج بأن هذا الظهور ليس بعيداً عن مراكز قوى الأنظمة الخليجية، وبدعم وتأييد منها لتحقيق بعض الأجندة والأهداف سواءً أكان ذلك في علاقاتها مع اليمن أو في العلاقات الثنائية بينها وبين دول خليجية أخرى.
والسلطة من جهتها لم تتردد في اتهام الرئيس السابق علي ناصر محمد بالضلوع في إشعال نيران الحراك وتعرض الى وابل من الانتقادات القاسية، وتكمن حساسية صنعاء من الرئيس ناصر في كونه يمتلك علاقات إقليمية واسعة وخاصةً مع دول الخليج وسوريا.. بالإضافة الى أنه ما يزال لديه أنصار كثيرون حتى في جهاز الدولة والقوات المسلحة وحزب المؤتمر الحاكم نفسه، ولا يزال هناك من يتحدث عن علي ناصر محمد كبديل مقبول يحظى بتقدير في الداخل والخارج.
ويلاحظ على الخطاب السياسي للرئيس اليمني السابق علي ناصر أن يترواح بين الشدة والتعقل والمزاوجة بين إدانة المظالم والاختلالات وعدم الانجرار وراء دعوات العنف والشعارات المتطرفة لبعض الجهات الحراكية التي تتحدث عن الانفصال وحق تقرير المصير ورفض الوحدة القائمة، داعياً الى إجراء إصلاحات جذرية وشجاعة للخروج من الأزمة العامة التي تعيشها اليمن.
أزمة ا لجنوب تثير هلع الأصدقاء وحرب صعدة استنزفت الأموال وخلفت الدمار والحرائق
وأشار التقرير الى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تضعان اليمن في أولوية أجندتهما في المنطقة لأسباب عديدة منها موقعه الاستراتيجي القريب من خطوط الملاحة الدولية ومجاورته للدول البترولية الغنية وإطلاله على خليج عدن حيث توجد على الطريق المقابل منقطة خطرة هي الصومال التي تحولت الى بؤرة للاضطرابات وعدم الاستقرار، وأرضاً خصبةً لظهور جماعات جهادية وتوفير ملجأ للجهاديين الهاربين من أفغانستان وباكستان والعراق، وبسبب الأوضاع العامة غير المستقرة، فيما زاد الاهتمام الغربي باليمن خوفاً من انزلاق البلاد الى الفشل والفوضى وخروج الأوضاع عن السيطرة.
أزمة الحراك الجنوبي هي إحدى القضايا التي تثير هلعاً كبيراً لدى أصدقاء اليمن وداعميه ولاسيما أنها ترفع شعارات انفصالية تهدد كيان الدولة القائمة، وتكرر إنتاج الأنموذج الصومالي، وعدم استبعاد ان يكون الأمريكيون والأروبيون قد قدموا نصائح لصنعاء باستيعاب الأزمة وإجراء اصلاحات، وخاصة في المجال السياسي الذي يهتم الأروبيون به كثيراً.
منذ اندلاع حرب صعدة عام 2004م صارت إحدى بؤر التوتر السياسي والاجتماعي والمذهبي في اليمن، واستنزفت جولاتها إمكانيات مادية كبيرة، وخلفت وراءها دماراً كبيراً في مديريات صعدة، بل امتدت الى خارجها ووصلت آثارها الدامية الى عمران والجوف وحدود العاصمة صنعاء «بني حشيش» حتى كانت الجولة السادسة فنشبت حرائقها على الحدود اليمنية السعودية، وامتدت الى داخل الجانب السعودي منها، وقد شهدت الجولة الخامسة تطوراً عسكرياً في ساحة القتال حين شملت المعارك منطقة حرف سفيان في محافظة عمران، كما فتح الحوثيون جبهة جديدة في منطقة بني حشيش على مشارف العاصمة صنعاء، وخاصةً بعد أن مد الحوثيون أعمالهم العسكرية الى مشارف العاصمة، حيث دارت في منطقة بني حشيش معارك شرسة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ودفعت السلطة بقوات خاصة مدربة جيداً للقضاء على المتمردين الذين اقتربوا كثيراً من حدود العاصمة، حتي كان سكان أطرافها المحاذية يسمعون أصوات المتفجرات والمدافع بوضوح.
التفسير الرسمي لقرار وقف العمليات العسكرية لم يخرج عن تعود الرأي العام سماعه من رغبة في السلاح، واتاحة الفرصة للمتمردين الحوثيين لمراجعة مواقعهم لكثرة شراسة القتال وامتداده الى مناطق جديدة وعدم النجاح السريع في حسم المعركة كان دافعاً رئيسياً للقرار، وخاصة كما قالت بعض الاوساط السياسية والإعلامية في الأجواء العربية المتوترة التي أوجدها قرار محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دار فور.
مع بداية أغسطس 2009م اندلعت أولى شرارة الجولة السادسة بانفجار المواجهات المسلحة بين الحوثيين وعدد من قبائل عمران والجوف وصعدة.
وفي 11-8-2009م انفجر الوضع العسكري معلناً بدء الجولة السادسة من حرب صعدة ونجح الحوثيون في السيطرة.
وعلى الجانب السياسي أعلن حظر التجوال في مدينة صعدة ودعت السلطة المواطنين في حرف سفيان الى إجلاء المناطق السكنية وأعلنت حالة الطوارئ في محافظة صعدة.
قتل في هذه الجولة عدد ملفت للنظر من ضباط القوات المسلحة لسلطة علي عبدالله صالح ومن قيادات الحوثيين ومشايخ القبائل بسبب تعرضهم للكمائن وعمليات الاغتيال في أماكن عملهم وفي الطرقات والمساجد.
تصاعد أعداد النازحين بأرقام مخيفة هروباً من مناطق القتال ومواجهة ظروفاً إنسانية صعبة مع عدم وجود استعدادات مسبقة لإيوائهم في تجمعات مناسبة.
الحوثيون
دخل الحوثيون الجولة السادسة من الحرب وهم أكثر قوةً في مجالات عديدة، فعلى الصعيد العسكري كشفت الأحداث عن تطورات كبيرة في استعدادتهم وأساليب تدريباتهم العسكرية وعتادهم الحربي والفني وقدرتهم على الاستمرار في حشد المقاتلين المواليين بأفكارهم وعدالة قضيتهم، وهو الأمر الذي جعلهم يبدون وكأنهم نسخة يمنية من حزب الله اللبناني.
وعلى الصعيد المحلي في صعدة كان إيقاف الحرب الخامسة.
عسكرياً: لم يعد الحوثيون يعتمدون كثيراً على كونهم يخوضون الحرب على طريقة حرب العصابات التي تقوم استراتيجيتها على الكر والفر والضرب السريع وإيلام الخصم.
فتحليلات المتابعين أشارت الى تغير الأساليب العسكرية للحوثيين وقيامهم بالاستيلاء على مناطق ومعسكرات وامتلاكهم معامل لإنتاج الألغام وأسحلة ثقيلة مثل راجمات الصواريخ ومضاد الطائرات.
....
حصلت اليمن على الترتيب 101 في مؤشر
ا يعكس بحد ذاته حقيقة مستوى ونوعية الحياة التي تعيشها المجتمعات.
إذ تعد اليمن من بين الدول الثلاث التي احتلت ذيل القائمة في هذا المؤشر، إذ تم تصنيف اليمن من ضمن الدول التي لا تتمتع بقدرٍ عالٍ من الرخاء وفي اساسيات الاقتصاد حصلت اليمن أيضاً في هذا المؤشر على ترتيب متأخر جداً 301 على المستوى العالمي، وعلى مستوى روح المبادرة والابتكار حصلت اليمن على الترتيب 79 على المستوى العالمي لهذا المؤشر.
ووصف تقرير المؤشر نظام اليمن على مستوى المؤسسات الديمقراطية بالنظام الاستبدادي نتيجة لعدم تمتع المواطنين بكامل حريتهم، مشيراً الى أن المواطنين محرمون من الحريات المدنية الكافية والحقوق السياسية، وسجلت اليمن الترتيب 19 على مستوى العالم في هذا المؤشر.
وأشار التقرير الى ان مستوى كفاءة الحكومة منخفضاً، ودورة سيادة القانون لا تتم بالشكل الجيد، وحصلت اليمن على الترتيب 90 على المستوى العالمي.
وحصلت اليمن على المرتبة 119 في تقرير مؤتمر السلام العالمي 2009م الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام بالتعاون مع مجلة الإيكونومست البريطانية.
وتراجعت بـ31 مرتبة مقارنة بـ2008م، ويرجع السبب الأساس الى تدهور وضع اليمن في المؤشرات الخمسة لمكون الاستقرار الاجتماعي والأمني ومؤشرات كل من الصراعات الداخلية والخارجية والعسكرية.
حيث يشير التقرير الى ارتفاع ملحوظ في مستوى جرائم العنف، وارتفع درجة احتمال كل من المظاهرات ذات الطابع العنيف والعمليات الإرهابية المحتملة، ومظاهر العنف الى جانب تراجع احترام حقوق الإنسان، وكل ذلك يعتبر انعكاساً لوجود ثلاثة صراعات واسعة على امتداد اليمن تتمثل في تمرد الحوثيين في صعدة وتوسع عمليات تنظيم القاعدة في اليمن والحراك بين رجال القبائل الجنوبية، وبالنسبة لقياس تقرير الدول الفاشلة دخلت اليمن ضمن دائرة الدول الفاشلة، التي تمثل خطراً قادماً على العالم بعد أن كانت على حافة الهاوية في تقرير 2008م، وحصلت على المرتبة 18 في تقرير مؤشر الدول الفاشلة لعام 2009م بـ 1.98نقطة لتدخل اليمن ضمن العشرين الدولة الأعلى مرتبة والمصنفة ضمن أسوأ الدول فشلاً «اللون الأحمر».
وسجلت اليمن تراجعاً ملحوظاً في جميع المؤشرات السياسية والعسكرية، إذ أصبح الفساد يشكل اً بسبب سياسات الحكومة اضافة الى ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة الأسواق المحلية على استيعاب العمالة المتزايدة يزيد من تعقيد الأوضاع المتردية.
وتشير تقارير أمريكية الى أن سلطة صالح جنت فوائد عسكرية وأمنية من تعاونها مع أمريكا.
وتأتي تصريحات المسؤولين الأمريكيين القائلة (بأن اليمن تحتل أولوية في اهتمامات الرئيس اوباما منذ مطلع العام 2009م وأنها أصبحت الجبهة الرابعة للحرب على الإرهاب من مقصد أن العمليات العسكرية الأمريكية في الاراضي اليمنية ستصبح الحدث الأهم في المسار الجدي لعلاقات أمريكا باليمن حتى نهاية فترة أوباما في نوفمبر 2014م.
وأورد التقرير أنه بسبب التورط الأمريكي العسكري الواسع النطاق في هذه المنطقة الحيوية، ودخول إدارة بوش في الانتخابات الرئاسية عام 2008م أعطت إدارة بوش الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي وبريطانيا على وجه الخصوص للتعاطي مع أزمة القرصنة والتوتر في جنوب الوطن.
وجاء في التقرير أيضاً: إن تقارير دولية ومحللين استراتيجين، ذكروا أن موضوع القرصنة ليس سوى ذريعة لعملية عسكرية استبقاية ربما تقوم بها الدول الغربية بهدف تأمين ممر الملاحة الدولية في خليج عدن وباب المندب الذي تمر فيه خمس وعشرون ألف سفينة سنوياً منها ما يزيد على ٪70 ذات صلة بالأمن الاقتصادي والعسكري للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان واسرائيل، وادعى التقرير أن هناك مؤشرات عدة كشفت أن مظاهر فشل الدولة في اليمن أصبحت تشكل هماً عسكرياً وأمنيا ً للولايات المتحدة وحلفائها واكثر خطورة من الوضع المتردي في الصومال والتوترات المتعددة في الدول المطلة على هذه المنطقة، والتي تم إهمالها قرابة عشرين عاماً وفي الوقت نفسه زيادة ونمو مظاهر النفوذ الإيراني والاريتري في الصومال التوتر بين أسمرة وأديس أبابا على جانبي الحدود، والأوضاع السياسية المحتقنة في كينيا.
وحذر تقرير معهد السلام الأمريكي الصادر نهاية 2009م الرئيس من وجود عدة عوامل يقول إنها ستقوض حكمه وحددها بـ «تركيز السلطة في أيدي أفراد أسرة الرئيس ما أدى الى تأجيج غضب النخبة والمنافسات القبلية، وإهمال بناء المؤسسات وأدى الى تفاقم تدهور الظروف الاقتصادية».
وأضاف التقرير: إن قيادة الرئيس صالح للهيمنة السياسية أدت إلى عزل الإصلاحيين المحتملين في الحزب الحاكم، وفي الجنوب أدى الى تهميش الحزب الاشتراكي اليمني الى وضع النظام في مهمة شاقة للتفاوض مع الذين يؤيدون الاستقلال بشكل ساحق.
وجاء في دراسة للباحث الأمريكي دانييل بايمان إن توريث الحكم في اليمن يطرح بقوة عبر محاولة تحويل النظام الجمهوري الى ملكي.
ورجح الباحث دانييل عدم نجاح سيناريو التوريث في اليمن بالرغم من إصدار نجل الرئيس صالح على المنافسة على السلطة وأرجع سبب فشل التوريث الى أن علي صالح مثل بقية الحكام العرب المستبدين والمتصلبين والضعاف، ويتمسون بالفظاظة في كثير من الأحيان وغريبو الأطوار أحياناً، وأن نظامه ديكتاتورياً، ويعاني لعقود من ركود اقتصادي، ويسيطر الفساد على حكوماتها.
ويقول الباحث الأمريكي إن احمد علي أضعف أولياء العهود المحتملين، فقد فشل في إعطاء انطباع إيجابي عنه كعضو مجلس نواب عام 97م، ولا يحظى بتاييد كبير من الجيش مع أنه رئيس الحرس الجمهوري لأنه لا يظهر الاحترام الواجب لكبار الضباط.
ومن جانبه قال الباحث - باراك بارفي -خبير في الشؤون اليمنية إن أحمد علي يفتقر للقوة المناسبة وليس ذكياً بما فيه الكفاية، وأنه أثبت أنه غير قادر على إدارة المهام الموكلة اليه سياسيًا وعسكرياً ولا يتمتع ببعد نظر الساسة.
وكان الرئيس صالح قال قبل أيام في حوار مع قناة «روسيا اليوم» إنه لا يوجد في الدستور أو في النظام الاساسي للدولة نصاً للتوريث، ولم يستبعد صالح تولي نجله أحمد الرئاسة عن طريق الاقتراع أو عن طريق حزبه واستشهد بتولي بوش دبليو الإبن الرئاسة في أمريكا من بعد أبيه.
ومن جانب آخر اشترط حيدر أبو بكر العطاس اول رئيس وزراء لدولة الوحدة الدخول في الحوار الوطني بأن يكون الرئيس القادم لليمن من الجنوب ولفترة 20 عاماً قياساً بفترة حكم صالح منذ الوحدة اليمنية عام 90م.
حرب السعودية والحوثيين
ويرى التقرير الاستراتيجي أن المواجهات المسلحة بين الحوثيين والقوات السعودية إحدى أبرز التطورات التي شهدتها حرب صعدة في جولتها السادسة، وأضفت على الأحداث طابعاً إقليمياً خطيراً بعد أن ظلت الحرب محصورة في نطاق محلي على الأقل عسكريا.
بدأت المواجهات المسلحة بين الحوثيين وقوات الحدود السعودية في 31- 11- 2009م بعد سماح قوات الحدود السعودية لقوات يمنية باستخدام الجانب السعودي من الجبل لضرب الحوثيين، وامتدت المواجهات بعدها الى جبل المدور وظهر الحمار، واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المعروفة، ومع استمرار المواجهات العسكرية وتأخر حسم المعركة الى إجلاء السكان من 240 قرية حتى بلغ عدد النازحين عشرين الف نازح، وأقيمت عدة مخيمات للنازحين، واستنزفت الدولة السعودية إمكانياتها بعد أن تأكد أن قواتها البرية والبحرية تواجه حرباً حقيقية مع مسحلين مدربين باحترافية عالية على حروب العصابات ولديهم القوة المعنوية التي تدفعهم للقتال والصمود رغم عدم تكافؤ موازين القوة المادية بين الطرفين.
المضايقات والتنكيل بالصحفيين
ويقول التقرير الاستراتيجي أن الساحة السياسية والإعلامية اليمنية شهدت مزيداً من التضييق على حرية التعبير، وصل حد الاختطاف والإخفاء القسري، كما حدث للصحفي محمد المقالح منتصف شهر سبتمبر 2009م، كما تعرض صحفيون للمنع من مزوالة العمل، وقرارات بمنع صدور صحف كما حدث لصحيفة المصدر على خلفيات لها صلات بالحراك الجنوبي أو حرب صعدة أو ما ينشر من انتقادات ضد ممارسات سياسية تتعلق بالأداء الرسمي.
وخلال عام 2009م أوقفت سلطة صالح 8 صحف أهلية عن الصدور لحوالي شهرين ثم عادوت سبعاً منها الإصدار، وبينما ما تزال يومية الأيام الصادرة من عدن ممنوعة من الصدور مايقارب 140 حالة انتهاك حدثت في العام 2009م بحق الصحفيين، تنوعت هذه الانتهاكات مابين اعتداءات واعتقالات وتهديد وحجب للمواقع الى مصادرة الصحف وسجن الصحفيين والإخفاء القسري.
بلغت المحاكمات ما يقارب الـ30 حالة في المحاكم منها ما صدر فيها أحكاماً بالسجن والغرامات والإيقاف عن العمل، ويحاكم عشرات الصحفيين أمام محكمة الصحافة والمحكمة الجزائية المتخصصة منها: 28 -2- 2009م ستة من صحفيي صحيفة الوحدوي.
