أولا: في مجال التنظيم السياسي:
إن من الشروط الموضوعية لتقويم أية تجربة إنسانية – سياسية أو اجتماعية – لنظام أو قيادة أو فرد أن يتم التقويم في ضؤ الظروف التاريخية التي نشأت فيه تلك التجربة بكل أبعادها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وتأثير المحيط الإقليمي والدولي ، ولايجب أن نطبق عليها – عند التقويم – معايير واقع اليوم في مختلف مجالات التحليل والتقويم، من أجل أن يكون التقويم عادلا ومنصفا وموضوعيا.
وعندما نتحدث اليوم عن تجربة حركة 13يونيو التصحيحية 1974م وقيادتها التاريخية في الجانب الديمقراطي علينا أن نقف عند بعض الحقائق :
1-إن المفهوم العام لمصطلح الديمقراطية في الأدبيات السياسية هو: أن يحكم الشعب نفسه وبنفسه ولنفسه، وذلك بصورة مباشرة من خلال حق الترشيح للانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وبصورة غير مباشرة من خلال المشاركة في اختيار مرشحيه في البرلمان والرئاسة والسلطة المحلية.
2-إن الحقبة الزمنية حتى عام 1990م كانت النماذج الديمقراطية السائدة في العالم نموذج التعددية الحزبية في أوربا الغربية والولايات المتحده الإمريكية ودول الكمنولث، ونموذج الحزب القائد في الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية والدول الاشتراكية في بقية العالم.
3-عند الحديث عن تجربة حركة 13يونيو 1974م نستطيع القول بكل ثقة إن الرئيس الشهيد ابراهيم محمد الحمدي قائد الحركة كان تواقا ٌ-قولا وعملا- لإقامة أفضل نموذج وتجربة ديمقراطية، حيث كان دؤبا في البحث عن تحقيق كل معايير العدالة والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وقيامه بدراسة وتقويم التجارب السابقة التي مرت بها البلاد وعلى التجارب الأخرى التي تم تطبيقها في المحيط العربي والخارجي ليستفيد منها بما هو أفضل وبما يتاسب مع الواقع والمصلحة الوطنية وكان ذلك واضحا في النهج الذي حدده لمسار حركة 13يونيو التصحيحية 1974م في الأهداف والطموحات التي أعلن عنها.
وقد توصل في الأخير إلى قناعة بعد مرارة تجربة الانقسام والمواجهة بين أطراف التيارات السياسية المنظمة في البلاد والذي كان من نتائجه تعقيد عملية الإنطلاق - في السابق- لبناء الدولة المدنية الحديثة، إن الحوار الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية من أجل المصلحة الوطنية العليا هو الأجدى والأفضل وهو الذي سيحقق الوفاق والإتفاق على برنامج عمل سياسي واحد يتضمن كل الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية ويحدد بوضوح أسس بناء الدولة والممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادي وخطة التطوير والتنمية، وذلك من خلال إطار سياسي وطني يضم تحالف كل قوى الشعب دون تمييز وكل الأطياف والإتجاهات السياسية القائمة ويكون الجميع شركاء في قيادة مسيرة الثورة والتغيير والبناء.
وتتلخص منجزات الحركة في المجال الديمقراطي بالآتي:
أ- تجربة الإتحاد اليمني:
في 26فبراير 1973م تم الإعلان عن تكوين الإتحاد اليمني كتنظيم سياسي رسمي للجمهورية العربية اليمنية، وفي 5 مارس 1973م تم انتخاب القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيسا للإتحاد وعبد الله عبد المجيد الأصنج أمينا عاما، ويتكون المكتب السياسي من (11) عضوا وهم: القاضي عبد الرحمن الإرياني، القاضي عبد الله الحجري، الشيخ محمد علي عثمان، الشيخ عبد الله حسين الأحمر، العقيد محمد عبد الله الإرياني، العقيد ابراهيم الحمدي، الأستاذ احمد محمد نعمان، الأستاذ محسن العيني، د. حسن محمد مكي، الأستاذ عبد الله الأصنج، الشيخ سنان أبو لحوم.
وبعد قيام الحركة صدر في 14/6/1974م قرار مجلس القيادة رقم (12) لسنة 1974م بحل الاتحاد اليمني على أن يتم العمل على إيجاد تنظيم سياسي نابع من القاعدة الجماهيرية والواقع الشعبي، وبناء على اهداف الحركة في الحفاظ على تجربة الديمقراطية البرلمانية والسير على نهجها والعمل على حمايتها من العبث والزيف وسؤ الاستخدام وتطويرها بحيث تؤدي الغرض المقصود منها، وعلى استراتيجية الحركة في الانفتاح على كل الاطياف السياسية والقبول بالراي والراي الآخر وتغليب لغة الحوار الموضوعي على ماعداها وضرورة مشاركة الجميع في صناعة حاضر ومستقبل البلاد.
ب - لجنة إعداد مشروع برنامج العمل الوطني:
في 15/8/1974م صدر قرار مجلس القيادة رقم (86) لسنة 1974م يإنشاء لجنة مؤقتة لإعداد مشروع برنامج العمل الوطني مكونة من (39) شخصا برئاسة الشيخ عبد الله حسين الأحمر ، وتم تحديد مهام اللجنة في الآتي:
(( مادة (2) تتولى اللجنة القيام بالمهمة الآتية: وضع مشروع برنامج شامل للعمل الوطني وذلك على ضؤ استعراض متجرد لكل تجارب الماضي بسلبياتها وايجابياتها ، وعلى ضؤ دراسة موضوعية لطبيعة الواقع اليمني مستلهمة عقيدة الشعب وتطلعاته وإرادته في تغيير الواقع المتخلف، واعطاء تصور شامل لدولة اليمن الحديثة القادرة على خلق يمن الإزدهار والتقدم.
مادة (3) تقوم اللجنة بوضع نظامها الداخلي ، ويكون لها اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بانجاز مهمتها.
مادة (4) على اللجنة الانتهاء من انجاز مهمتها في مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار )).
وعمليا لم تقم هذا اللجنة بمهمتها وكأنها لم تكن.
ج - لجنـة الإعداد للمؤتمر الشعبي العام:
في يوم الثلاثاء 19صفر 1397هـ الموافق 8 فبراير 1977م عقد مجلس القيادة اجتماعاً استثنائياً في الثامنة صباحاً برئاسة الأخ المقدم ابراهيم الحمدي وأقر عقد مؤتمر شعبي عام يكون مقره في الحديده ، وقد شكل لجنة برئاسة القاضي عبد الله الحجري وذلك للإعداد للمؤتمر من الجهات التالية :
1- اللجنة العليا للانتخابات رئيس اللجنة + عضوين .
2- ثلاثة من مجلس الوزراء .
3- الأمين العام للجنة العليا للتصحيح المالي والإداري+ عضوين من اللجنة العليا .
4- الأمين العام لهيئات التعاون الأهلي للتطوير + عضوين من الهيئة الإدارية .
5- الأمين العام لاتحاد المغتربين وعضوين من الاتحاد .
أهداف وأغراض المؤتمر:
في كلمته الإفتتاحية لإجتماع لجنة الاعداد للمؤتمر الشعبي العام يوم 4 ابريل 1977م حدد الرئيس/المقدم ابراهيم الحمدي الاغراض من إقامة المؤتمر الشعبي والاهداف المرجوه منه وقال:
((.. الغرض من المؤتمر هو تلمس مايريده الشعب في اجتماع عام يطلع بنتائج تكون مردوداتها أساسية وهامة، وفهم الديمقراطية اليوم فهم آخر غير ماكان عليه في الماضي، إن مهمتنا اليوم هو تغيير الواقع السيئ إلى الأفضل، ولابد من معالم جديده تضاف إلى مسيرة الثورة، هناك فئة يعتقدون بأن اتفاقهم هو اجماع الشعب وان اختلافهم هو وجود تناقض في المجتمع، ونحن نعرف ان ممارسات غير وطنية اتبعت في كثير من الأحيان وكأن حرية الراي هي من حقهم وليس من حق الشعب،المؤتمر ليس ضد فئة أو استنفار الشعب وقواه ضد أحد وليس اعطاء شرعية لأحد أو اعطاء قوة وشرعية لإجراء أي شئ، والغرض من المؤتمر غير ماكان يفهم في الماضي،واعتقد ان هذا المؤتمر سيكون أول مؤتمر من نوعه في بلادنا يشعر المواطن فعلا بانه يمارس حرية وديمقراطية حقيقية ،وعلينا ان لانستعجل فقد اعلنا عن المؤتمر ومكان انعقاده ولجنة الاعداد للمؤتمر ولم نعلن عن وقت المؤتمر لضرورة الإعداد المعقول والهادئ والناجح، وهناك قطاعات كبيرة ممثلة في العلماء في التجار في القبائل في رجال الأعمال في الشباب في الأطباء في الطلاب في العمال يجب أن يمثلوا في المؤتمر )). من وثائق لجنة الإعداد(غير المنشورة) محضر الإجتماع السادس للجنة الإعداد في 4 ابريل 1977م
أعضاء لجنـة الإعداد للمؤتمر الشعبي العام :
تم تشكيل اللجنة الإعداد من (16) عضوا يمثلوا الجهات الرسمية والشعبية والتيارات السياسية المختلفة، كما تم نقل الأخ/ القاضي علي أبو الرجال (عضو اللجنة) من محافظة صنعاء إلى محافظة الحديدة للإستفادة من إمكانياته وقدراته الإدارية والتنظيمية في إعداد الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر العام في مدينة الحديده، وأعضاء اللجنة بحسب جهات التمثيل هم:
اللجنة العليا للانتخابات:
1- القاضي عبد الله الحجري رئيس اللجنة (استشهد في 10/4/1977م في لندن )
2- الشيخ أمين عبد الواسع نعمانعضواً
3- يوسف الشحاريعضواً
ممثلي مجلس الوزراء:
4- عبد الله عبد المجيد الاصنجعضواً( وزير الخارجية )
5- احمد قاسم دهمش عضواً وزيرالإعلام وزير الشؤون الاجتماعية
6- عبد الله حمران عضواً (وزير شؤون الوحدة )
اللجنة العليا للتصحيح المالي والاداري:
7- حسين عبد الله المقدمي عضواً الأمين العام للجنة العليا للتصحيح (رئيس لجنة الإعداد من16/4/1977م بعد استشهاد القاضي الحجري)
8- القاضي يحيى الفسيل عضواً
9- الرائد / علي قناف زهره عضواً (قائد اللواء السابع مدرع )
الاتحاد العام لهيئات التعاون الأهلي والتطوير:
10- عبد الحفيظ بهران عضواً
11- علي احمد ابو الرجال عضواً (محافظ الحديدة وسابقاً محافظ صنعاء)
12- عبد الله ناصر الظرافي عضواً
الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين:
13- عبد الفتاح البصير عضواًامين عام اتحاد المغتربين
14-عمر الوصابي عضواً وكيل وزارة التربية والتعليم
15- مطهر حسان صالح عضواً مكتب رئاسة الدولة
مكتب الرئاسة:
16- سالم محمد السقافرئيس هيئة سكرتارية لجنة الإعداد - نائب مدير مكتب رئاسة الدولة .
أعضاء سكرتارية اللجنــة :
1- محمد سعيد ظافرإدارة التنمية مكتب رئاسة الدولة
2- يحيى مالكإدارة الخدمات مكتب رئاسة الدولة
3- محمد راجح نجادإدارة الشؤون الداخلية والأمنية مكتب رئاسة الدولة
4- عبد الله الجرموزيمسئول الأرشيفمكتب رئاسة الدولة
5- حسين الظفيريطباع مكتب رئاسة الدولة
اجتماعات اللجنة:
تم تجهيز مكتب وقاعة اجتماعات للجنة بمكتب رئاسة الدولة وتفريغ بعض المختصين للقيام بالأعمال الإدارية والفنية التي يتطلبها عمل اللجنة.
وعقدت لجنة الإعداد خلال الفترة 8/2-11/10/1977م (22) اجتماع منها (4) اجتماعات بحضور الأخ/ الرئيس ابراهيم الحمدي.
كما عقدت اللجنة الفرعية للجنة الإعداد خلال الفترة 24/4-17/5/1977م (7) اجتماعات.
وقامت اللجنة بإعداد خطة عمل لإنجاز المهام الموكلة اليها، وتوزيع المهام بين أعضاء اللجنة على المجالات الآتية:
- إعداد الدراسات المطلوبة : السياسية , الاقتصادية، الاجتماعية، التاريخية، التجربة التعاونية، تجربة التصيح، المغتربين.
- تجميع البيانات والإحصائيات والمسوحات على مستوى المحافظات لكل القطاعات الإدارية والخدمية والإنتاجية والتشكيلات النقابية والطلابية والفئات الاجتماعية المختلفة.
- حصر الإمكانيات والخدمات والبنى التحتية المتوفرة في مدينة الحديده وبقية المحافظات والاحتياجات المطلوب توفيرها من أجل عقد مؤتمرات المحافظات والمؤتمر العام بالحديده بكفاءة ونجاح.
وقد قامت اللجنة بإنجاز الكثير من هذه المهام وأهمها:
أ-الدراسات التي أعدتها اللجنة:
1- الأوضاع قبل الثورة وبعد الثورة ، وحركة 13يونيو ماذا حققت وماهي طموحاتها بالتحديد وماهي المعوقات التي تواجهها.(عبد الله حمران – احمد قاسم دهمش).
2- التجربة التعاونية من نشأتها وماذا حققت من طموحاتها. (عبد الحفيظ بهران- عبد الله الظرافي).
3- تجربة الاتحاد العام للمغتربين وطموحاته.(عبد الفتاح البصير – عمر الوصابي – مطهر حسان).
4- تجربة لجان التصحيح المالي والإداري كأسلوب للرقابة الشعبية. ( حسين المقدمي – علي قناف ).
5- التجربة البرلمانية سلبياتها وايجابياتها. ( الشيخ امين عبد الواسع نعمان).
6- دراسة حول المؤسسات الحكومية ودولة النظام والقانون. (القاضي يحي الفسيل – سالم السقاف).
أ- دراسات مقدمة من اللجنة ومن خارجها:
1- مشروع الميثاق الوطني (تحت إسم لجان التصحيح والشباب) مقدمة من الأخ/ علي بن علي صبره.
2- مشروع ميثاق وطني مقدم من الأخ/ عبد الله حمران.
3- مشروع البرنامج المرحلي لاستكمال مهام العمل الوطني،أعد المشروع الشهيد/عيسى محمد سيف وقام الأستاذ/ عبد الله الأصنج بتبني تقديم المشروع الى اللجنة، وهو المشروع الوحيد الذي حصل على اجماع أعضاء اللجنة.
وبعد استشهاد الرئيس ابراهيم الحمدي في 11/10/1977م اصبح هذا البرنامج هو البرنامج السياسي المرحلي لجبهة 13 يونيو للقوى الشعبية، وعندما قام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بإعداد برنامجه السياسي المقدم للمؤتمر الوطني العام الثامن في نوفمبر1993م كانت هذه الوثيقة أحد المصادر الرئيسة للبرنامج.
كانت الترتيبات أن يتم عقد مؤتمر واحد للمؤتمر الشعبي العام وذلك في مدينة الحديدة، ولكن عند قيام اللجنة بحصر عدد المقترح مشاركتهم في المؤتمر من مختلف فئات المجتمع ومن كل المحافظات وصل العدد إلى (13.000) مشارك، وكان من الصعب بمكان جمع كل هذا العدد إلى مدينة الحديده حيث لاتوجد فيها التجهيزات الكافية لإستضافة هذا العدد، ولهذا أقرت اللجنة في اجتماعها في 16/4/1977م تعديل قوام المؤتمر العام على أساس أن تعقد مؤتمرات فرعية على مستوى كل محافظة ومن ثم يقوم مؤتمر المحافظة بانتخاب مندوبيه للمؤتمر العام الذي سيعقد بمدينة الحديده، وكان المتوقع ان يتم عقد المؤتمر العام مع نهاية العام 1977م وأن يصل قوامه مابين 2500 إلى 3000 عضو.
