أحزاب اللقاء المشترك تحذر من تداعيات الاتجاه إلى حكم بوليسي ،وتدعو إلى الوقف الفوري للحرب في صعدة

حذرت أحزاب اللقاء المشترك من تداعيات الاتجاه إلى حكم بوليسي يتجلى في الاستخدام الخاطئ لقوات الجيش والأمن في قمع الموطنين في الحراك السلمي، داعية إلى الوقف الفوري للحرب في صعدة وفتح الطريق لإيصال المساعدات للمتضررين .
وأدانت في بيان صادر عن المؤتمر الصحفي، الذي نظمه أمناء عموم أحزاب المشترك اليوم الخميس بمقر الحزب الاشتراكي بالعاصمة صنعاء الانتها كات التي تمارسها السلطة ضد الناشطين الحقوقيين وقمعها للفعاليات السلمية في المحافظات الجنوبية ومؤسسات المجتمع المدني.
وطالب بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الحراك السلمي في الجنوب وفعاليات منظمات المجتمع المدني وإغلاق المحاكم التي استحداثها. وأستهجن البيان الإجراءات التي تدفع بها السلطة لتأزيم الحياة السياسية من خلال الإعلان عن الانتخابات التكميلية.
وحذرت أحزاب المشترك من حالة الانهيار الاقتصادي خاصة مع وصول الاقتصاد إلى حالة موت سريري. وفيما دانت ما حدث للصحفي محمد المقالح من إخفاء قسري من قبل السلطة، طالبت بسرعة الإفراج عنه، مستنكرة فيا لسياق ذاته الحملة الإعلامية التي وصفتها بالبوليسية، التي تعرض لها حزب البعث ورئيسه عبدالوهاب محمد، والإعتداء على عضوة مجلس شورى الإصلاح الناشطة الحقوقية توكل كرمان وما يحدث للصحافة الأهلية من مضايقات، مطالبة بإطلاق صحيفة الأيام والكف عن الحملة الإعلامية الظالمة ضد طاقم قناة الجزيرة كان آخرها ما تعرض له مراسل الجزيرة أحمد الشلفي وكذا ما تتعرض له صحيفة المصدر واستمرار حبس الصحفيان فؤاد راشد وصلاح السلقدي دون أن توجه لهم تهمة.
وعبر المشترك عن رفضه القاطع للتهديدات والإجراءات اللا دستورية التي أعلنت عنها لجنة شؤون الأحزاب بحق حزب الحق، مشيراً إلى أن الإعلان الذي تضمنه بيان اللجنة بشأن اعتزامها التصدي للصحف الحزبية مؤشرٌ بالغ الخطورة، ويضع اللجنة فوق الدستور والقانون، وكوصي على الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وفي المؤتمر الصحافي أكد الاخ سلطان العتواني، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وعضو المجلس الأعلى للمشترك، أن إتفاق فبراير ملزم للجميع وأن إقدام الحزب الحاكم على هذه الخطوة لن يزيد إلا من تأجيج الأزمة، ناصحاً الحزب الحاكم أن يكف عن تأزيم الوضع السياسي. وأن على السلطة أن تتذكر أن مسئوليتها هي حماية الامن في البلد.
وعن التعديلات الدستورية التي من المقرر إحالتها للبرلمان من قبل الرئيس، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أشار العتواني إلى أن أحزاب المشترك لن تعترف بأي تعديلات ما لم يكن هناك توافق على إجراءها وفقاً لما تم التوصل إليه في 23فبراير.
وقال حسن، رئيس اللقاء المشترك وأمين عام حزب الحق، المضي في الحوار والذي لن يستثني أحد، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع أكثر الشخصيات الموجودة في الخارج وكذا شخصيات في المحافظات الجنوبية بصفتهم الشخصية وليس في الحراك.
وطالب زيد بإصلاح النظام السياسي والانتخابي في البلد، مستنكراً ما قال أنه اتهامات السلطة لقطاعات واسعة من الشعب بتهم عدة، ومطالباً السلطة بأن تتصالح مع الشعب وأن توقف اتهاماتها له، لكي تعترف بحقوقه.
من جهته أكد عبد الوهاب الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، أن الإصرار على السياسات التي أثبتت أنها مغلوطة أدت إلى وصول البلاد لأزمة في غاية الخطورة.
وأشار الآنسي إلى أن التطرف الموجود سواء ما يحدث في المحافظات الجنوبية من دعوات للانفصال أو العنف في صعدة هو نتاج تطرف السلطة وأن الوصول إلى الطريق المسدود هو الذي أوجد من ينادي بالانفصال وحمل السلاح في وجه الدولة. داعياً في السياق ذاته إلى سلوك طريق النضال السلمي والذي قال بأنه "بلا شك شاق وغير مفروش بالورود وبحاجة إلى صبر".
وأضاف "إن سياسات الدولة المتطرفة أدت إلى مشروعين لهما أجندة خفية وغير معلنة" (في إشارة منه إلى التمرد الحوثي في الشمال، ودعوات الإنفصال في الجنوب)، منوهاً إلى ضرورة كشف هذه الأجندة عبر الحوار الوطني، وإلا فستظل المشاكل تتربص بهذا الوطن.
وشدد الآنسي على ما أسماه بـ"السياسات الخاطئة للنظام"، متهماً إياها بأنها سدت جميع طرق الإصلاح السلمي الديمقراطي، مما جعل البعض يسلكون سلوكاً متطرفاً، تمثل في العنف وحمل السلاح، والدعوات للانفصال "أو فك الارتباط"
وقال إن كثيراً من الذين ينادون بالانفصال لم يصلوا إلى ذلك لولا أن الطرق سدت أمامهم، رغم وجود الطريق السلمي الديمقراطي، الذي وصفه بـ"الشائك".
وقال أمين عام الإصلاح: يجب أن يتجه الجميع إلى طاولة الحوار الوطني الذي لا يستثني أحد، وفي طاولة لن يوجد من ينادي إلى الانفصال أو يحمل السلاح ضد أحد، لأن الحوار والحوار فقط هو الكفيل بمناقشة كل تراكمات الماضي والتعديلات الدستورية ومن
و أرجع القيادي في اللقاء المشترك أبو بكر باذيب جذر المشكلة الموجودة اليوم إلى الترجمة الخاطئة للاتفاقيات التي قامت عليها الوحدة وأن الحل هو العودة للترجمة الحقيقة لهذه الإتفاقيات.
وقلل الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي أبو بكر باذيب من الأنباء التي تحدثت عن استقالة القيادي في الحراك صلاح الشنفرة من الحزب الاشتراكي وعضوية البرلمان، وقال "إن مسألة استقالة أو انضمام الأعضاء موجودة في أي حزب"، وأكد في الوقت ذاته أن الشنفرة لم يقدم رسمياً استقالته من الحزب.
وأوضح أن الشنفرة منقطع عن صلته بالحزب منذ مدة طويلـة، "ولذلك لم نتفاجأ بالأنباء التي تحدثت عن استقالته".
وحول المشكلة الجنوبية، اعتبر باذيب جذر المشكلة في الجنوب تكمن في عدم الترجمة الحقيقية للاتفاقات التي قامت على أساسها الموحدة، مما جعل كل طرف من الموقعين على اتفاق الوحدة "يسير وحده"..