استنكرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني سلوك السلطة وأجهزتها التي وصفتها بـ اللامسئولة لقيامها باقتحام مكتبي قناتي الجزيرة والعربية بصنعاء ومصادرة أجهزة البث الخاصة بهما في سابقة خطيرة وانتهاك صارخ للدستور والقانون.
وحملت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن لجنة التشاور الوطني في بيان صادر عنها السلطة وأجهزتها الأمنية مسئولية الحفاظ على أمن وسلامة العاملين بمكتبي الجزيرة والعربية، واعتبرت ما تقوم به السلطة من اعتداءات ومضايقات لوسائل الإعلام والصحفيين والمراسلين جريمة ضد الحقوق والحريات المكفولة في الدستور والقانون.
كما دعت اللجنة التحضيرية إلى تضامن وطني وإقليمي ودولي واسع مع حرية الإعلام في اليمن إزاء ما يتعرض له من ممارسات قمعية من قبل أجهزة السلطة.
وأكدت أن مثل هذه الممارسات لن تستطيع حجب حقيقة ما يجري في اليمن أو التشويش على حجم الغضب الشعبي الواسع لهذه السلطة وسياساتها المهددة للاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، وترى أن ما تعرض له مكتبي الجزيرة والعربية من شأنه الإساءة لسمعة اليمن والإضرار بمصالحه.
كما دعت اللجنة التحضيرية كافة منظمات المجتمع المدني والقوى الحية والفاعلة في اليمن إلى اعتبار برامج التضامن مع حرية الرأي والتعبير في البلد نشاطاً يوميا في كل الفعاليات والاحتجاجات التي تشهدها كافة المحافظات بهدف إفشال محاولة السلطة التغطية على جرائمها المرتكبة بحق الشعب اليمني وحريته وكرامته واستقراره.
