أعلنت منظمة العفو الدولية أنها حصلت من مصدر مستقل على مئات الصور التي تظهر حجم الدمار الذي لحق بمنطقة صعدة في شمال اليمن من جراء عمليات القصف الجوي التي قام بها اليمن والسعودية.
وقالت المنظمة إن الصور التقطت في مارس/آذار 2010 في مدينة النضير وما حولها وتُظهر مبان دُمرت في الفترة بين أغسطس/آب 2009 وفبراير/شباط 2010 خلال آخر المواجهات التي اندلعت بين القوات اليمنية وأنصار أحد رجال الدين الشيعة، ومن بينها أسواق ومساجد ومحطات وقود وأعمال تجارية صغيرة ومدرسة ابتدائية ومحطة لتوليد الطاقة ومركز صحي وعشرات المباني السكنية.
وأضافت أن عمليات القصف الجوي في الجولة السادسة من القتال الذي نشب في المنطقة منذ عام 2004 بين القوات اليمنية ومن يسمون بالحوثيين، وهم مسلحون من أتباع رجل الدين الشيعي من الطائفة الزيدية حسين بدر الدين الحوثي، والذي قُتل في سبتمبر/أيلول من ذلك العام.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه المعلومات "لم تخرج إلى النور إلا الآن من خلال يمنيين فروا من أتون النزاع ووصلوا إلى أجزاء أخرى من البلاد"، مشيرة إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف الأهداف المدنية وشن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين أثناء النـزاعات، وفي حال تم شن مثل هذه الهجمات عمداً، فإنها تعتبر جرائم حرب.
وقالت العفو الدولية إن الصور الملتقَطة تتفق مع الشهادات التي أدلى بها عدد من الشهود الذين فروا من صعدة أمام مندوبيها في اليمن في وقت سابق من هذا الشهر، وأكدوا فيها أن الضربات الجوية السعودية التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "كانت مختلفة بشكل واضح عن الهجمات العسكرية اليمنية التي شُنت في وقت سابق واتسمت بكثافة وقوة غير مسبوقتين، وأن عمليات القصف استمرت على مدار الساعة في الأيام التي سبقت فرارهم من المنطقة وإعلان وقف إطلاق النار في فبراير/تشرين الثاني 2010"
وأضافت المنظمة أن القيود التي فرضتها الحكومة على دخول المنطقة إلى جانب الألغام الأرضية المزروعة هناك وبواعث القلق الأمنية، تحمل على الاعتقاد بأن المنطقة لم يزرها مراقبون مستقلون أو وسائل إعلام مستقلة في الأشهر الأخيرة، مما يجعل من المتعذر الحصول على معلومات موثوق بها بشأن الانتهاكات.
وأشارت إلى أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت في مارس/آذار أن نحو 250 ألف شخص فروا من صعدة بسبب النزاع وانتهى مطاف نحو 10% منهم في مخيمات، بينما يعيش الآخرون مع أقربائهم أو في مبان مهجورة أو غير مكتملة في العاصمة صنعاء وفي أنحاء أخرى من البلاد، ويقول معظمهم إنهم لا يعتزمون العودة إلى ديارهم لأن منازلهم دُمرت ولأنهم يخشون تجدد القتال.
وقالت منظمة العفو الدولية إن أياً من الحكومتين السعودية واليمنية لم تقدم تفسيراً لمثل تلك الهجمات، وقامت الحكومة السعودية بمنع السكان، الذين حاولوا الفرار عبر الحدود من أتون هذه الجولة الجديدة والأكثر حدة للنزاع في اليمن، من اللجوء إلى أراضيها.
