دانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات استمرار محاكمة الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح بعد الإفراج في المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الذي سيمثل امامها الساعة التاسعة من صباح غدا السبت ، معتبرة ذلك استمرارا للانتهاكات الرسمية التي تعرض لها منذ خطفه من قبل جهاز الأمن في السابع عشر من سبتمبر من العام الماضي.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها"بدلا من محاكمة خاطفيه ومن قاموا بتعذيبه أثناء إخفائه قسرا لأربعة أشهر تفاجأنا بدعوته مجددا للمحاكمة في محكمة استثنائية بصورة تؤكد إصرار السلطة على انتهاك الدستور والقانون واستخدام القضاء هراوة لمواجهة الصحفيين والكتاب والناشطين السياسيين والحقوقيين".
وقالت المنظمة "إن استدعاء المقالح في قضية رأي تعود إلى أكثر من أربع سنوات دليل آخر على استخدام السلطة الحاكمة القضاء في مواجهة ذوي الآراء الناقدة لسياساتها الخاطئة".
وأوضحت المنظمة في بيانها"أن المقالح الذي يعد أحد مؤسسيها عرف بمواقفه القوية الرافضة لتقييد الحريات، كما عرف عنه رفضه لحرب صعدة ومواجهة كافة الاحتجاجات السلمية بالعنف، وهي مواقف ظل دوما يعبر عنها من خلال كتاباته وآرائه في الفعاليات الجماهيرية التي يشارك عنها، قبل وبعد محاكمته في محكمة أمن الدولة إثر خطفه وتعذيبه ".
واعتبرت المنظمة "ما تمارسه السلطة اليوم ضده من انتهاكات تتمثل بمحاكمته في محكمة غير دستورية بعد خطفه وإخفائه قسرا وتعذيبه تعبيرا عن ضيقها بتلك المواقف الناقدة لانتهاكاتها ".
وأوضحت المنظمة أن تجاهل كافة الانتهاكات التي تعرض لها المقالح من اختطاف وإخفاء وتعذيب يؤكد عدم احترام الحكومة للدستور والقانون ولكافة المواثيق الدولة التي صادقت أو انضمت إليها والتي تتعهد دوما أمام المجتمع الدولي باحترامها والالتزام بها.
ودعت منظمة التغيير كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التضامن مع المقالح لوقف الانتهاكات المستمرة ضده ومن اجل الضغط لمحاكمة خاطفيه ومن تورطوا في تعذيبه طوال فترة إخفائه القسري.
ودعت المحكمة الجزائية المتخصصة الصحفي المقالح لمحاكمته يوم السبت 17 ابريل الجاري بتهمة التواصل مع الناطق الرسمي لجماعة الحوثي اثناء الحرب السادسة على صعدة.
وكانت السلطات أبلغت المقالح بإغلاق قضيته في الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب لدى إطلاق سراحه إلا أن النيابة الجزائية عادت لتستدعيه للمحاكمة.
كما استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات محمد المقالح للمثول أمام محكمة الصحافة يوم الأحد 18 ابريل في إطار محاكمته بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وكانت نيابة الصحافة قد رفعت دعوى بهذه القضية في 2005 ضد المقالح حين كتب مقالاً في صحيفة الثوري بشأن رأيه في وعد الرئيس علي عبدالله صالح بعدم ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية عام 2006.
ورحلت هذه القضية من محكمة جنوب غرب العاصمة إلى محكمة الصحافة والمطبوعات.
