عقدت الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري امس الاول الاثنين 22 سبتمبر 2014 أمام التطورات والمتسجدات السياسية والأمنية الراهنة برئاسة الامين العام للتنظيم عبدالله نعمان محمد وأصدرت البيان التالي:
انطلاقا من مواقف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المبدئية والمعلنة تجاه مختلف القضايا الوطنية بدءاً من مطالبته بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها روح الشراكة والكفاءة والشفافية كضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار وموقفه من رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما ترتب عليه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية واستشعاراً لمسئوليته الوطنية قدم التنظيم مبادرته لإحتواء ومعالجة الأزمة والتعاطي الإيجابي مع تلك المبادرة والمواقف من قبل الفعاليات السياسية والمكونات الإجتماعية
.
وحرصاً من التنظيم على نجاح الشراكة الوطنية وتجنيب الوطن المزيد من التغول في العنف وتداعياته تعامل التنظيم بمسئولية وروح وطنية عالية تجاه إتفاق السلم والشراكة والملحق الخاص بالحالة العسكرية والأمنية.
إلا أنه أمتنع عن التوقيع للأسباب التالية :
أولاً : يعتبر التنظيم أن إتفاق السلم والشراكة الوطنية والملحق الخاص بالحالة العسكرية والأمنية كلاً لا يتجزأ وغير قابل للإنتقاء نظراً لإهمية ما تضمنه الملحق من معالجات وحلول أمنية وعسكرية تمثل منطلقاً لعدم تجدد أعمال العنف .
ثانياً : إن أهمية التوقيع على ملحق الحالة العسكرية والأمنية من كافة المكونات بما في ذلك الإخوة في أنصار الله يمثل تأكيد إلتزام جميع المكونات بما تضمنته قرارات مخرجات الحوار الوطني وضمانة لتنفيذ ما ورد في بنود إتفاق السلم والشراكة والذي بدون التوقيع على الملحق سيظل الإتفاق ناقصاً وغير مكتمل.
ثالثاً : يؤكد التنظيم على إلتزامه بالتوقيع على إتفاقية السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة الأمنية والعسكرية في حال ما تم التوقيع عليه من قبل الأطراف التي تحفظت .
وختاماً: يؤكد التنظيم استمراره بالعمل مع كافة الفعاليات السياسية والمكونات الإجتماعية على معالجة تداعيات الأحداث التي شهدها الوطن خلال الفترة الماضية والحد من آثارها وتمسكه بالشراكة وعدم تخليه عن مسئولياته الوطنية في تنفيذ مخرجات الحوار وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
صنعاء - 24 سبتمبر 2014 م
