لجوء الحزب الحاكم الى إشاعة التسريبات عن التغيير الحكومي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوالي عدد من الزيادات السعرية القاتلة على أسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على فترات زمنية متقاربة منذ الانتخابات المنصرمة، هدف منه الى إزالة حالة النقمة والسخط الشعبي من تلك الزيادات، وفي محاولة يائسة منه لإشغال الناس بالحديث والتنبؤ عن رئيس الحكومة الجديد.
فيما اعتبر مراقبون ذلك استمراراً للضحك على الشعب والاستخفاف به، وسعياً لإعادة الأمل الواهم في جدية الحزب الحاكم تنفيذ وعوده الانتخابية بعد اتضاح زيفها وخداعها، واعتقاده أن تشكيل حكومة جديدة سيكون من شأنها إزالة حالتي النقمة والسخط لدى الشعب من نكوصه عن وعوده، أمر في غاية السخف، وحيلة لاتنطلي على أحد. فالكل يعرف أن الحكومة مهما تغيرت وجوهها، فإن برنامجها واحد، ولن تغير شيء في الوضع المعيشي إن لم تزده بؤساً وتكيل وعوداً وأكاذيب ترافقها جرعات قاتلة، خاصة وأن الجميع يعرف أن الأمر بيد الرئيس بحكم تركز السلطات والصلاحيات بيده، وإذا لم تتوفر الرغبة أو النية لديه في رفع المعاناة عن كاهل الشعب، وكبح جماح الفساد، أو توفرت لديه النية وبدا في موقف العاجز، فليس هناك أي أمل في أية حكومة، حتى وإن كان على رأسها ملك من السماء.
ففي الوقت الذي لازالت فيه الملصقات الدعائية للرئيس صالح تعلو جدران الأزقة والشوارع والمنازل، بما فيها من وعود بالرخاء والعيش والاستقرار الاقتصادي، ووقف أية زيادات سعرية... الخ، يعيش شعبنا اليمني حالة من البؤس والإحباط والمعاناة من مضاعفات أسرع زيادات سعرية تجرعها على ثلاث مراحل في الفترة التي تلت الانتخابات المنصرمة.
زيادات سعرية قاصمة وغير مبررة للعديد من السلع والمواد الغذائية الضرورية، بدءاً بالدقيق والقمح، وانتهاءً بالبيض الذي شهدت أسعاره ارتفاعاً بنسبة ٠٥١٪ خلال فترة وجيزة.
هذا الغلاء الفاحش والمتسارع أزاح الغشاوة عن وجوه غالبية الشعب اليمني، ليكتشف زيف الوعود الانتخابية للحزب الحاكم ومرشحه الرئاسي، ويدرك مدى الغفلة التي عاشها موقناً ومؤملاً بشعارات الحملة الانتخابية، ليصبح اليوم في حالة تعيسة مجردة من أي تفاؤل أو أمل من أي استقرار سعري أو توقف ولو لفترة زمنية بسيطة على سقف سعري محدد بعد هذا التصاعد المخيف والقاتل، دون أن يبدو له أدنى وجود لحكومة الحصان وخطابات رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، المتوعدة بإجراءات صارمة، والواعدة بعودة الأسعار الى طبيعتها.
إن استغلال حكومة الحصان ومن ورائها التجار الجشعين، وإن كان لا فرق بين الاثنين؛ فالحكومة هي شلة من التجار، والتجار معظمهم مسؤولون فيها، الأيام التي تسبق الأعياد، وتوقف الصحافة والأنشطة السياسية بسبب العيد، فرصة لرفع الأسعار بشكل جنوني، أمر لايختلف عن استغلال الأمريكان وحكومة العراق العميلة عيد الأضحى موعداً لإعدام الشهيد صدام حسين، الرئيس الشرعي للعراق الشقيق. فكلا الأمرين جريمتان شنيعتان توالتا على الشعب اليمن ونغصتا العيد وقتلتا فرحته.
أحاديث الناس في الشوارع وعلى الباصات، وفي المقايل، لاتخلو من التعبير عن المعاناة من ارتفاع الأسعار، وعن الألم من اغتيال صدام. وإن كان للأخيرة دور في إشغال الرأي العام اليمني عن الأولى.
لقد انقسم الناس حيال الزيادات السعرية الى قسمين: الأول يرى أن الغلاء أمر تم بعلم وموافقة رئيس الجمهورية وحكومة المؤتمر وضمن برنامجهما الاقتصادي تحميل الشعب دفع فاتورة الفساد والمفسدين ورد الجميل للتجار.
والآخر يعتقد أن الرئيس رافض لهذه الزيادات، إلا أنه عاجز وغير قادر على مواجهة مافيا الفساد والثراء غير المشروع داخل الحكومة والدولة، وبالذات من دعموا حملته الانتخابية، وبالتالي فلا جدوى، فكلا الأمرين يطيحان بوعوده الانتخابية، ويبعثان نقمة شديدة متراكمة لدى الشعب تنذر بما لاتحمد عقباه على الوضع الاجتماعي.
ولقد وصلت الحكومة، ومن ورائها الحزب الحاكم، الى فشل محتم نتيجة سياساتها الخاطئة بإجماع الداخل والخارج. فتأجيل مؤتمر الاستثمار -حسب مصادر- يرجع الى عدم إحداث الحكومة الحالية أية ترجمة حقيقية على أرض الواقع لنتائج مؤتمر المانحين بلندن، وعدم تحقيق أي تقدم باتجاه تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس صالح رغم مرور قرابة أربعة أشهر على الانتخابات الرئاسية.
كل ذلك جعل من صنعاء، بحسب »القدس العربي«، أمام مطالب ملحة من المانحين بضرورة وجود حكومة قوية وصاحبة قرار، بدلاً عن الحالية، قادرة على تنفيذ مطالب المانحين، والوفاء بالتزامات اليمن أمامهم.
