أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن استنكارها الشديد لما تعرض له الصحفي عبد الرحمن الحميدي من احتجاز وتعسف على يد السلطات الأمنية في محافظة مأرب، على خلفية منشور نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" يتعلق بحادثة اعتداء مسلح على أحد المواطنين.
وأوضحت النقابة في بيان صدر عنها، أنها تلقت بلاغاً من الزميل الحميدي يفيد فيه بتعرضه للاحتجاز لعدة ساعات داخل مقر المنطقة الأمنية الثالثة، حيث تم اقتياده إلى مكتب مدير المنطقة واستجوابه، وتوجيه تهم خطيرة له من بينها "الإخلال بالأمن القومي" و"خدمة جماعة الحوثي". كما أجبر الحميدي - وفقاً لبلاغه - على حذف منشوره، وتم احتجازه قبل أن يُفرج عنه بضمانة حضورية.
وأضاف البيان أن الصحفي الحميدي تعرض لاحقاً للاستدعاء مرة أخرى من قبل الأجهزة الأمنية، وأُرغم على حضور اجتماع مع عدد من القيادات الأمنية، حيث أُجبر على التوقيع على تعهد يقضي بعدم النشر أو الكتابة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المختصة.
وأكدت النقابة أن ما تعرض له الزميل الحميدي يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والتعبير المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين النافذة، مشددة على أن مثل هذه التصرفات غير القانونية تشكل خطراً على بيئة العمل الصحفي وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.
وطالبت النقابة السلطة المحلية في مأرب والحكومة الشرعية بسرعة التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق الصحفيين ورفض كل أشكال التضييق والملاحقة التي يتعرضون لها بسبب مهنتهم.
