كشف أمين سر قيادة فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز، عادل العقيبي، عن استمرار عمليات نهب منظمة لإيرادات محافظة تعز، والتي تتجاوز قيمتها 37 مليار ريال سنوياً تحت مسميات مختلفة، منها ما يُعرف بـ"الجبايات الحسنة"؛ وهي جبايات تتم خارج إطار القانون لكنها تقر بعلم المسؤولين في السلطة المحلية وقيادات عليا، وتُصرف دون أي رقابة أو تصفية، ولا تظهر في تقارير مكتب المالية أو الموارد المالية بالمحافظة.
وأكد العقيبي في منشور له على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، أن الرقم الحقيقي للجبايات أكبر مما تم تداوله سابقاً، حيث يتم جباية مبلغ 5500 ريال على كل جواز يصدر عن مصلحة الهجرة والجوازات بمعدل 1200 جواز يومياً، ليبلغ الإجمالي الشهري 145 مليون ريال، إضافة إلى 700 ريال تُفرض بعد كل أسطوانة غاز، بإجمالي شهري 520 مليون ريال، و20 ريالاً على كل لتر من الديزل والبنزين، بإجمالي شهري يبلغ 120 مليون ريال، ليصل إجمالي المبلغ المنهوب شهرياً إلى 785 مليون ريال، وبإجمالي سنوي يبلغ 9 مليار و420 مليون ريال، مشيرًا أنه لم يتم ذكر هذه الأرقام في تقارير مكتب المالية في المحافظة، أو الموارد المالية في ديوان عام المحافظة الرسمية، رغم أنهم يعلمون بهذه المبالغ لكنهم لايقتربون من ذكرها ويتغاضون عنها.
وتساءل العقيبي عن كيفية رد المكتبين عن من سيسألهم ذات يوم عما اوردوه في تقاريرهم في العام 2024 أن إيرادات مصلحة الجوازات في عام 2024 بلغت ملياراً و203 ملايين و632 ألف ريال، في حين أن تقرير فرع المصلحة المعلن أشار إلى ثلاثة مليارات و701 مليون و833 ألف ريال،
وأضاف "كيف يمكنهم تبرير ذلك الفارق وعدم ذكرة. أعلم أن لايد لهم في نهب المبلغ لكنهم صامتون."
وأشارا العقيبي أن هناك جبايات غير قانونية تذهب إلى الجيش والأمن وجماعات مسلحة، وتشمل عمليات تهريب السجائر والمشتقات النفطية والأدوية والأسمدة والمبيدات، إضافة إلى عائدات المحاجر والأسواق، وفرزات نقل الركاب الخارجي من وإلى عدن، صنعاء، المخا، تعز، الحوبان، القاعدة، وإب، إلى جانب فرزات النقل الداخلي.
وأوضح أن هذه الجبايات تشمل المبالغ التي تُفرض على ناقلات المشتقات النفطية المختلفة من قبل اللواء الرابع مشاة جبلي، والجبايات التي تُفرض على مركبات البضائع بمختلف أنواعها الداخلة عبر منفذي الهنجر والمنفذ الشرقي من قبل اللواء 17 واللواء 22 ميكا، إضافة إلى مبالغ تُجبى على وسائل نقل الركاب براً بين المحافظات أو بعض المديريات، وتتراوح بين ألفين إلى ثلاثة عشر ألف ريال عن كل حمولة بحجة تنظيم الفرزات، وكذلك مبالغ تتراوح بين 500 إلى 1000 ريال على مركبات الركاب الخارجة من تعز والقادمة إليها تحت مسمى دعم جبهات الضباب وجبل هان من قبل اللواء 17 مشاة، فضلاً عن جبايات تتراوح من عشرة إلى عشرين ألف ريال على الخلاطات الخرسانية ووسائل نقل الأحجار والحصى والرمل في مختلف النقاط الواقعة على طريق تعز - التربة من قبل جهات عسكرية وأمنية مختلفة، بالإضافة إلى جبايات من مبيعات المياه في بعض الآبار التي تسيطر عليها جهات عسكرية.
وقدّر العقيبي حجم هذه الجبايات غير القانونية بما بين مليارين و200 مليون إلى مليارين و500 مليون ريال شهرياً، بمتوسط شهري قدره مليارين و350 مليون ريال، وبمتوسط سنوي يبلغ 28 ملياراً و200 مليون ريال.
وأضاف أنه عند جمع هذه الجبايات مع ما تغض السلطة المحلية الطرف عنه، فإن إجمالي المبلغ المنهوب يصل إلى 37 ملياراً و620 مليون ريال سنوياً، في حين لم تتجاوز الإيرادات المحلية والمشتركة لمحافظة تعز خلال العام 2024 مبلغ 9 مليارات و700 مليون ريال فقط.
كما لفت العقيبي إلى أن اليوم هو اليوم الثاني عشر لاستيلاء الجيش على ضريبة القات بالكامل، بإجمالي بلغ 300 مليون ريال، مؤكداً أن "كل مبلغ جديد يتم نهبه يُضاف إلى الجبايات وينقص من إيرادات تعز، وأن الوضع القائم بحاجة إلى شجاعة جماعية للمصارحة ووضع حد له، محذراً من أن تعز ليست بخير ما دام هذا النهب مستمراً.
