غمدان أبو أصبع

منذ تشكيل الحوثي وصالح ما يعرف بحكومة الانقاذ، تتسع الهوة بينهم وتزداد الخلافات لتخرج من اروقة الصراع الخفي الى العلن ما زاد من تعقيدات هذه الحكومة الانقلابية التي لم تحظى باي اعتراف دولي , وتعاني تعثرات عدة ابرزها عدم القدرة على تسليم مرتبات الموظفين داخل هذه الوزارات التي تديرها في ظل عجز واضح.

والاخطر من ذلك سعي الطرفين كل منها لإفشال الاخر، وتحول "الانقاذ" المزعوم الى معوقات ابرزها عدم توريد ما يتم تحصيله الى الخزينة فما يتم جبايته عبر الضرائب وغيرها من إيرادات في مناطق سيطرتهم يتحول الى مستندات بدون مبالغ مالية وهو ما اعلنه وزير مالية الحوثي وصالح امام مجلس النواب حين قال ان خزائن البنك لم يورد لها ريال واحد وان البنوك غير قادرة على تسديد مرتبات نصف شهر فكيف برواتب عام كامل وان ما يقال عن الارقام المالية ماهي الا ارقام ورقية واما المبالغ المالية فهي تخزن في بدرومات وليس في خزائن البنك المركزي .

وكأن وزير مالية حكومة الانقلاب يريد ان يقول انهم لم يأتوا لإنقاذ البلاد وحفظ المال العام وانما أتوا متسابقين للنهب.

 وما التصادم الذي فاحت رائحته الى العلن خاصة في وزارة النفط والتعليم العالي وغيره من الوزارات الا دليل على توجه الانقلابيين عبر حكومتهم المزعومة لنهب ما يمكن نهبه وترك الموظف يموت جوعا، ويتم ترجمة ذلك في الخلاقات حول المغانم في الوزارات التي يسيطرون عليها.

والصراع الذي احتد مؤخرا في وزارة التعليم العالي لجبايا اموال الجامعة الخاصة، تكرر بصورة اخرى في وزارة النفط ولعل التصريح الاخير الذي ادلى به ناطق شركة النفط عن اعاقة تفريغ وتحميل النفط الذي جلبته شركة النفط اليمنية بعد ارتفاع سعر الدبة البترول الى 5500 وهو ارتفاع مفتعل قامت به جماعة الحوثي بهدف الضغط على وزير النفط المحسوب على جناح صالح , ردا على قراراته التي سحبت احتكار شركات النفط الحوثية وتجار السوق السوداء المحسوبين على الجماعة , لاستيراد وبيع المشتقات النفطية .

 هكذا تدار السلطة في صنعاء ممن اسموا انفسهم بحكومة الانقاذ التي تبحث عن مكاسبها , ولا يعنيهم ما يقومون به من تجويع واذلال للإنسان اليمني في مناطق سيطرتهم.