أعتبر اللقاء المشترك دعوة اللجنة العليا للانتخابات الأحزاب السياسية للاشتراك في تشكيل لجان الاقتراع والفرز للانتخابات المقبلة محاولة مكشوفة لإضفاء الشرعية على ما قامت وتقوم بها من جرائم انتخابية وعمليات تزوير وتحريف للسجل الانتخابي وإفراغ للاستحقاق الانتخابي من محتواه وشرعيته.
وأستغرب مصدر مسئول في اللقاء المشترك في بلاغ صحفي وزعته " السكرتارية الإعلامية للقاء المشترك مواصلة اللجنة العليا للانتخابات تعاملها مع الشارع السياسي من منطلق أنها لجنة شرعية ويحق لها التخاطب من هذا المنطلق وهي غير ذلك تماماً.
وقال المصدر أن اللجنة العليا هي المشكلة وعدم شرعيتها سبب الخلاف القائم بينها وبين المعارضة ، مضيفاً بأن موقف المعارضة لن يتغير منها إلا إذا تغيرت بما يحقق التوازن المطلوب وبما يرضي جميع الأطراف ويضمن إدارة انتخابية حرة ونزيهة.
واعتبر إعلان اللجنة العليا اعتزامها نشر الجداول الخاصة بأسماء الناخبين في مقرات اللجان الأساسية دون المراكز استمرار لعمل تلك اللجنة خارج نطاق الدستور والقانون, مضيفاً:" كان المفترض الإعلان في المراكز الانتخابية وليس في مقرات اللجان الأصلية كون المركز هو الوحدة الانتخابية لأن أي إجراءات تتعلق بالعملية الانتخابية يجب أن تتم داخل المركز الانتخابي نفسه.
واوضح المصدر انه كان من المفترض نشر السجل في أماكن عامة قريبة من المواطن لكنها قررت نشرها في مقرات اللجان الأساسية التي تبعد في بعض الدوائر مسافة ثمان ساعات سفر بالسيارة كما هو الحال في بعض مناطق شبوة وحضرموت.
