اعلن حزب العمال الكردستاني الاثنين تعليق عملية سحب قواته من الاراضي التركية متهما انقرة بنكث وعودها باجراء اصلاحات، في انتكاسة اولى كبرى لعملية السلام التي بدات في الخريف الفائت مع انقرة.
ونفذ الحزب الاثنين ما سبق ان هدد الحكومة التركية لاسلامية المحافظة بفعله تكرارا، واعلن عن وقف عملية انسحاب مقاتليه الـ2500 الى قواعدهم الخلفية في كردستان العراق والتي انطلقت في ايار/مايو.
وفي بيان نقلته وكالة فرات نيوز الموالية للاكراد، اوضح حزب العمال الكردستاني انه "تم تعليق سحب المقاتلين. سيتم الحفاظ على الهدنة (...) للسماح لحكومة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) ببدء مبادرات".
وفي هذا النص، ينسب حزب العمال المسؤولية "الكاملة" عن هذا القرار الى حكومة رجب طيب اردوغان ويتهمها بعدم العمل لاقرار البرلمان حزمة اصلاحات ديموقراطية من اجل تعزيز حقوق الاقلية الكردية في تركيا.
وقال الحزب في النص ان "موقف الحكومة التركية بعدم تحقيق اي تقدم في المسالة الكردية كان خلف هذا الوضع"، موضحا في المقابل انه سيلتزم بالهدنة القائمة مع القوات التركية.
وادى استئناف عملية السلام الهشة في اواخر 2012 بين انقرة وعبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني الذي يمضي عقوبة سجن مدى الحياة منذ 1999 في سجن ايمرالي (شمال غرب)، الى انعاش الامال في انهاء نزاع اسفر عن مقتل اكثر من 40 الف شخص منذ انطلاق تمرد الحزب في العام 1984.
وفي 21 اذار/مارس، اعلن الزعيم التاريخي للحزب الكردي عن وقف اطلاق نار من طرف واحد وبدات قواته في ايار/مايو عملية انسحاب واسعة النطاق الى العراق. وتم احترام الهدنة حتى الان باستثناء طلقات نار متفرقة بلا تبعات.
لكن منذ اشهر، بدا الاكراد يتهمون بشكل علني اردوغان بنكث وعوده باقرار اصلاحات لصالح اقليتهم التي تشمل 12 الى 15 مليون نسمة، مقابل وقف اطلاق النار الاحادي الجانب.
ويطالب الحزب بشكل خاص بتعديلات على قانون العقوبات وقوانين الانتخابات والحق في التعليم باللغة الكردية ونوع من الاستقلالية المحلية.
وفي تموز/يوليو وجه جميل باييك الذي عين على راس الحزب في مطلع الصيف وتعتبره انقرة متشددا "انذارا اخيرا" الى الحكومة التركية ان لم تتخذ اجراءات قبل الاول من ايلول/سبتمبر.
وفي اواخر اب/اغسطس، صرح احد رؤساء حزب السلام والديموقراطية (الكردي) صلاح الدين دميرتاش "اننا نواجه مشاكل خطيرة لان الحكومة تهدر الكثير من الوقت".
وبالفعل فقد باتت المناقشات حول اصلاح الدستور التي كان يفترض ان تجيز اقرار بعض من الاصلاحات التي يطالب بها الاكراد، مشلولة اليوم بسبب الخصومة بين الاكثرية والمعارضة.
وفيما اقر قانون في اذار/مارس يحد من الملاحقات بتهمة "الارهاب"، فانه لم يجز الافراج عن الاف من ناشطي القضية الكردية المسجونين حاليا في تركيا.
والشهر الفائت اصر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على موقفه المتشدد بالتشكيك في انسحاب مقاتلي الحزب فعلا من تركيا، معتبرا ان 20% بالكاد منهم "كبار في السن واطفال" هم من غادروا تركيا.
وما زال حيز من الراي العام التركي رافضا بالكامل للمحادثات التي بداتها الحكومة مع اوجلان الذي يعتبره كثيرون في البلاد "ارهابيا".
والاحد كرر اردوغان في الطائرة التي اعادته من بوينس ايرس التزامه بالسلام مع الاكراد وشدد على ثقته في العملية الجارية. وصرح للصحافة "لا اعتقد انها ستشهد عقبة كبرى"، مضيفا "الاهم هو رغبة الشعب (الكردي) في مواصلة هذه العملية".