أقر مجلس النواب اليوم الاثنين تعديل الفقرة الفقرة (أ) من المادة 19 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م 
بشان الانتخابات العامة والاستفتاء وذلك بعد تقديم الكتل البرلمانية طلب التعديل السبت الماضي الى اللجنة الدستورية وتقديم تقرير بشانه الى المجلس .وينص مقترح التعديل بإضافة عضوين من اللقاء المشترك إلى اللجنة ليصبح قوامها تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من قائمة الخمسة عشر اسما التي سبق أن رشحها مجلس النواب سابقاً.
من جهة اخرى اعلن مجلس النواب في الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة يحيى الراعي نائب رئيس المجلس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 107 من الدستور التي تشترط في المتقدم الا يقل سنه عن أربعين سنة وأن يكون أبواه يمنيين وألا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة .
وحدد المجلس مدة سبعة ايام لاستقبال طلبات الترشيح تبدء من يوم غدا حتى العاشر من الشهر الحالي ومن ثم يقوم بفحصها ومراجعتها لمدة ثلاثة ايام متتالية يعلن بعدها اسماء المرشحين المقبولين .
ويشترط الدستور حصول المتقدم لطلب الترشيح للرئاسة على تزكية 5% من قوام اعضاء مجلسي النواب والشورى ,اي ان كل مرشح يجب ان يحضى بموافقة 21عضوا من النواب والشورى لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المزمع اجراءها في اغسطس القادم .
كما استكمل المجلس اليوم مناقشة تقرير اللجنة المالية بشان مشروع موازنة مجلس النواب للعام المالي 2007م والمقدرة بـ3.893.802.000 ريال بزيادرة قدرها 923.131.000 ريال وبنسبة 30% عن ربط موازنة المجلس للسنة المالية 2006م .
وانتقد تقرير اللجنة مشروع الموازنة وقال ان هناك جملة من الاختلالات منها تضخم وظيفي دون نوعية والتداخل في الاختصاصات بين تكوينات المجلس المختلفة , كما اشار الى ان هناك ندرة شديدة في الوظائف ذات الطابع التخصصي مع محدودية الحاصلين على مؤهلات جامعية وعدد كبير من موظفي المجلس ليس لديهم مهام محددة وبعضهم ليسوا موزعين على اجهزة المجلس .
