طالب المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية في رسالة وجهها لرئيس ما يسمى بالـ" اللجنة الثورية العليا " بإعفائه من عمله ، كاشفا في رسالته عن قضايا فساد وأزمة مالية تعاني منها الجماعة.
وأوضح علي الطائفي مدير الشركة في رسالته انه فوجئ بتوجيه الاتهام له بالتلاعب وتهريب المال العام من قبل هيئة مكافحة الفساد والإعلام ، رغم ما قال أنها محاولات بذلها خلال الأزمة لإيصال المشتقات النفطية للسوق المحلية .
وتكشف رسالة الطائفي - التي حصل (الوحدوي نت) على نسخة منها - عن السبب الحقيقي لتوقف تدفق كميات النفط للسوق المحلية والمتمثل بوجود أزمة مالية خانقة تعاني منها الجماعة التي تسيطر على البنك المركزي.
حيث يقول الطائفي في رسالته أن عدم قيام البنك المركزي بتسديد قيمة الشحنات الموجودة في ميناء الحديدة منذ بداية نوفمبر حرم السوق المحلية منذ تلك الفترة من المشتقات النفطية .
موضحا أن الكميات الموجود تقدر بحوالي 250 ألف طن ديزل و80 ألف طن بنزين ، محذرا من تصاعد تكاليف الشحنات طالما بقيت دون تفريغ نتيجة عدم تسديد القيمة حسب عقود التوريدات .
الرسالة المؤرخة بتاريخ الأحد الماضي 27 ديسمبر ، اعلن الطائفي فيها إخلاء مسئولية الشركة من تصاعد تلك الرسوم وكذا استمرار الأزمة وتوقف معظم القطاعات الحيوية في البلاد.
مطالبا في ختام رسالته التي قال أنها مرفقه بتقرير تفصيلي من 7 ملفات توضح الكميات المستوردة وعقود الاستيراد والمبالغ المصروفة ، مطالبا بتشكيل لجنة أو تكليف مكتب قانوني للفحص والتحقيق في التقارير والملفات المرفقة والتأكد من سلامة الإجراءات.
وفي توضيح من الشركة على الوثيقة نشره الناطق الرسمي بإسم الشركة أنور العامري على صفحته على الفيس بوك ، ألمحت الشركة إلى تخلي جماعة الحوثي عن مسئوليتها تجاه ذلك بالحديث " عن تخلي اغلب الجهات ومؤسسات الدولة والكثير من قياداتها ، عن القيام بدورها التاريخي تجاه الوطن".
كما أشار التوضيح إلى وجود "مؤامرات من الداخل والخارج لإيقاف نشاط الشركة ، والسطو عليه " ، قاده من قال انهم " تضررت مصالحهم ومن بعض المتنفذين وتجار الحروب وتجار السوق السوداء ".
وقال التوضيح أن " موظفو الشركة يطالبون ان تتحمل الجهات المختصة مسئوليتها التاريخية تجاه كل ما حدث ويحدث ، واظهار الحقيقة للشعب بالكامل ، ومحاسبة كل من يقف خلف هذا الفساد والابتزاز الحاصل للمواطن".
