أقرت وثيقة صادرة عن الهيئة القانونية لما تسمى بـ" الثورة الشعبية " التابعة لجماعة الحوثي بعدم صحة قرار القائم بأعمال نائب وزير التعليم العالي بتغيير رئيس جامعة صنعاء ونوابه مؤخرا .
وقالت الوثيقة أن عدم صحة ذلك يعود لكون صلاحية الوزارة تقتصر برفع ترشيحات بالمناصب المذكورة لرئاسة الوزراء ومن ثم رفعها لرئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بذلك.
موصية ببطلان القرار الذي أصدره القائم بأعمال نائب وزير التعليم العالي وعودة رئاسة الجامعة المعينة بقرارات جمهورية لممارسة عملها ، وتبدوا الوثيقة مؤشرا من الجماعة بالتراجع عن القرار .
وكانت نقابتا أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة قد علقت الدراسة والعمل في الجامعة احتجاجا على القرار الصادر من القائم بأعمال نائب وزير التعليم العالي بتكليف رئيس ونوابه للجامعة ومحاولات لفرضه بالقوة.
