أدانت فروع اللقاء المشترك في محافظة المحويت الممارسات التي تنتهجها قيادات من الحزب الحاكم في المحافظة.
وقالت في بيان لها ان قيادة الحاكم تلزم مؤسسة الكهرباء بإطفاء الكهرباء أثناء عرض الفضائية اليمنية مهرجانات مرشح اللقاء المشترك المهندس فيصل بن شملان.
وأشارت إلى أنه وفي الاثنين الماضي انطفأت الكهرباء قبل ان تعرض كلمة مرشح اللقاء المشترك في مهرجان المحويت بكامل مديرياتها الخمس.
وطالبت فروع اللقاء المشترك رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية التواصل مع اللجنة العليا ومطالبتها بإلزام مؤسسة الكهرباء للحد من هذه التصرفات التي تحرم على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري والقانوني من سماع كلمات مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية.
وقال علي يحيى الشاحذي رئيس فرع اللقاء المشترك في المحافظة: لقد تلقينا العديد من الشكاوي الخطية والتلفونية من مختلف الدوائر المحلية.
وأكدت ان كثير من مديري المديريات وقيادات الحزب الحاكم تقوم بجمع الناس وتأخذ منهم المواثيق بضرورة ان يكون الاقتراع في الانتخابات علني حتى يتمكنوا من إشعال الفتن في المراكز الانتخابية وحرمان المواطنين من ممارسة حقهم القانوني الذي ينص على سرية الاقتراع .
وحمل رئيس فرع اللقاء المشترك رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية جملة ما ستسفر عنه هذه الممارسات مطالب بإيقافها حتى يتم الاقتراع بطريقة قانونية تضمن لكل مواطن في اختيار من يريد بطريقة سرية.
يذكر أن المركز الإعلامي لأحزاب اللقاء المشترك تلقى شكاوى مواطنين في محافظات مختلفة من الجمهورية أن انقطاع الكهرباء يأتي مع بث الفضائية اليمنية لمهرجان مرشح المشترك المهندس فيصل بن شملان.
من جهة اخرى وجهت قيادة فرع أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار بلاغاً وصفته بالعاجل إلى رئيس ونائب وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات طالبت فيه اللجنة اتخاذ الإجراءات التي خولها الدستور والقانون القيام بها لضبط كافة المخالفين خاصة ما يقوم به عدد من قيادات الحكومة الذين ينتمون إلى حزب المؤتمر الحاكم.
وقال البلاغ أن منصور عبد الجليل عبد الرب (محافظ ذمار) ومحمد عبدالله القوسي (وكيل وزارة الداخلية) ومحمد ناصر البحيتي (وكيل محافظة إب) يرتكبون مخالفات فاضحة للدستور والقانون.
وأكد البلاغ أن الثلاثة المذكورين بالإضافة إلى استغلالهم للوظيفة العامة في الدعاية لمرشح المؤتمر يمارسون أساليب الترهيب والوعيد ضد المواطنين إنهم رشحوا فيصل بن شملان أو أي مرشح من المشترك للمجالس المحلية.
وأشار البلاغ إلى أن الثلاثة ترافقهم أعداد كبير من الأطقم العسكرية وسيارات النجدة بطريقة استفزازية يشعر المواطنون حيالها أنهم في حالة طوارئ غير معلنة فضلاً عن إطلاق الوعود الانتخابية بالمشاريع بشريطة أن يفوز مرشح المؤتمر للرئاسة.
وأكد أن هذه المخالفات أصبحت عادة يومية وتمارس على مرأى ومسمع اللجنة الإشرافية بالمحافظة وهو ما يتعارض مع القانون ودليل الدعاية الانتخابية واتفاق المبادئ الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم.
وفي السياق ذاته أكد بلاغ آخر على أن مرشحي المؤتمر الشعبي العام يستخدمون مكبرات الصوت في عموم مديريات وعزل المحافظة فوق سيارات أغلبها تحمل لوحات حكومي.
وتعد هذه الممارسات جريمة انتخابية وفقاً لنص المادة (48) من قانون الانتخابات والمادة (47) من اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى دليل الدعاية الانتخابية.
وفي بلاغ ثالث وصف بالأخطر والذي يؤكد مدى تدني الخطاب الإعلامي الذي وصل إليه المؤتمر الشعبي العام والذي يهدف من خلاله تسميم الأجواء الانتخابية وخلق المنازعات والمناكتات الحزبية.
حيث تلقت اللجنة الفرعية لأحزاب اللقاء المشترك بلاغاً من مديرية ميفعة عنس أفاد عن قيام الفريق الإعلامي للمؤتمر في المركز (ل) قرية حرام بكتابة عبارات تمس اللقاء المشترك وتكفر بعض أحزابه.
وقال البيان كون هذه الممارسات جرائم انتخابية يعاقب عليها الدستور والقانون وفقاً للمادة (52) من قانون الانتخابات فإن أحزاب اللقاء المشترك تطالب اللجنة العليا للانتخابات سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة الفاعلين محملة إياه المسئولية القانونية في حال عدم قيامها بذلك.
