أعربت البعثة المصرية الدائمة لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة عن أسفه لعدم تعاون المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن مع الحكومة اليمنية للعام الثاني على التوالي.
وقال رئيس البعثة المصرية مهند موزاري في كلمة بلاده الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان ان عدم تعاون المفوضية السامية مع الحكومة اليمنية يعتبر مخالف لقرار المجلس 16/ 33 لافتاً إلى أن تقرير المفوض السامي لم يتطرق إلا فيما ندر للتعاون الفني وبناء القدرات مع الجهات المعنية في اليمن .
واعتبرت البعثة ان حضور وزير حقوق الإنسان اليمني، أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تأكيد حقيقي على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان .
وأمل موزاري ان يأخذ المفوض السامي بالاعتبار ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لإدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المستقلة خلال فترة عملها من سبتمبر 2014 الى يونيو2017، وما قامت به من توثيق لانتهاكات وتحقيقات قانونية ومقابلات مع ضحايا والشهود على وقائع الإنتهاكات وما أحالته من ملفات إلى القضاء اليمني" .
وأشار إلى أن تقرير المفوض السامي إنطوى على مساواة غير مفهومة ومغلوطة بين حكومة شرعية في اليمن تعمل على إقرار القانون وتحترم حقوق الانسان وفئات انقلابية تنتهك حقوق الإنسان وتستخدم العنف والإرهاب لتحقيق ماربها السياسية الضيقة على حساب هموم الشعب اليمني .
ودعا السفير موزاري المفوض السامي إلى تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية ودراسة تقرير اللجنة الوطنية اليمنية بأمانة بل ومساندتها فنيا مع احترام القانون الدولي خاصة للسيادة الوطنية .. مشدداً على ضرورة أن يراعي التقرير القادم هذه النواقص .
من جانبه أستغرب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، مما تضمنه تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان من مغالطات وإنحياز كبير وتركيزه على فترة بعينها.
قال في رده "ان التقرير انحاز منذ البداية الى رؤية سياسية لا ترى ان الاحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة وان جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة .. مشيراً إلى أن التقرير يصف الأمر كانه نزاع على السلطة بين تيارين ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن وهو امر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقية .
وأضاف عسكر "رغم إن قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي طالب بتقرير يستعرض اوضاع حقوق الإنسان منذ 21 سبتمبر 2014م، إلا إن تقرير المفوض السامي ركز على الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017م ، و مع ذلك فقد اكتنفته بعض الثغرات في سرد الأحداث و الحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة" .
وأكد أنه تم تزويد مكتب المفوض السامي ببعض الحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه بالإضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي اصدرته في أغسطس 2017م وتضمن عدد من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن .. مشيراً إلى أن معدي تقرير المفوض السامي لم يعيروا ما تم تقديمه الأهمية المطلوبة بل على العكس للأسف تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحفية أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة و تكرار مقولة عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد وهو ما مثل توجها لا يخدم تعزيز و تطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية .
وأبدى الوزير عسكر تطلع الحكومة إلى دعم الدول الأعضاء و المراقبة في المجلس لتشجيع اللجنة الوطنية للتحقيق على أداء مهامها، و إن ما تقوم به من نشاط يبطل مطالبة بعض الأطراف بتشكيل آليات تحقيق دولية أخرى تنتقص من مهام اللجنة الوطنية و تؤدي إلى تعقيد الأوضاع في اليمن .
وأكد أن الحكومة ستسعى إلى تقديم كل الدعم وتهيئة كل الظروف التي تجعل اللجنة الوطنية تعمل بحرية وشفافية وسوف تعلن عن نتائج التحقيق وستتعامل معها بجدية كاملة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها .. لافتاً إلى أن فخامة رئيس الجمهورية اصدر توجيهاته بإحالة الثلاثة ألف ملف الجاهزة إلى النيابة العامة و منها إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة و تجنب الافلات من العقاب .
