تضامن المئات من المواطنيين في مديرية العدين محافظة إب مع الزميل والناشط الحقوقي الصحافي محمد صادق العديني رئيس مركز 
التأهيل وحماية الحريات الصحافية ضد الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات وتغريمة أكثر من مليون ريال في محاكمة غيابية مخالفة للقانون .
وقالت عريضت التوقيعات التي وقعها المواطنيين في العدين ان الحكم الصادر ضد الزميل العديني بدون محاكمة عادلة ا في قضية هو نفسه كان المستهدف والضحية من قبل من وصفوهم بالمتضررين من كتابات العديني الصحافية التي كانت تكشف ممارساتهم وعبثهم بحقوق وكرامة الناس في العدين.
واكد المواطنيين تضامنهم مع العديني مناشدين كافة المنظمات والهيئات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات التضامن ومناصرة نصير الحقوق واحريات احقاقا للحق وانتصارا للعدالة.
وكان مركز التاهيل وحماية الحريات الصحافية C.T.P.J.F أعتبر إن الحكم الصادر ضد رئيسه التنفيذي الزميل محمد صادق العديني الذي اصدرته السلطات القضائية اليمنية قراراً سياسياً يأتي في سياق حملة استهداف متواصلة للصحافيين، وتصعيداً جديداً لسياسة القمع والترهيب المستمرة ضد كتاب الرأي والناشطين الحقوقيين في اليمن.
وحسب بيان صادر عن المركز حصل موقع " الوحدوي نت " على نسخة منه فان نصيب الصحافي والناشط الحقوقي محمد صادق العديني من هذه الحملة، التي تتزايد يوماً اثر آخر، اكبر وافدح حيث نالته بسلسلة من المضايقات والاستهدافات الخطيرة بلغت خلال أقل من ثمان سنوات ما يزيد عن 18 واقعة إستهداف تنوعت بين الاعتداء ومحاولة اغتياله وتصفيته جسدياً والاعتقال اكثر من مرة كان آخرها لمدة عامين بدون محاكمة، كـ »سجين رأي ومعتقل سياسي« بحسب تصنيف ابرز المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان وحرية الصحافة والتي قادت عدة حملات مناصرة واحتجاج اسفرت عن اطلاق سراحه، ولكن ليتواصل تعرضه للملاحقات الامنية والتهديدات المستمرة، فضلاً عن تعريض حياة وسلامة اسرته لكثير من التهديدات والاعتداءات المسلحة الهادفة الى ارهابه لتتوج تلك الاستهدافات بجريمة محاولة اقتحام منزله اواخر العام المنصرم 2005م في وقت متأخر من الليل من عناصر مسلحة، نسبت نفسها لجهاز الامن السياسي »المخابرات الخاصة«، وفرضت حصاراً مسلحاً عليه وعلى اسرته وأطفاله حتى ساعات متقدمة من صباح اليوم التالي.
ودعا المركز مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات والاتحادات المهنية والناشطين الحقوقيين والقانونيين وممثلي الهيئات االانسانية ومختلف الفعاليات المهتمة بحقوق الانسان والحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة، محلياً ودولياً الى سرعة التحرك واعلان التضامن الكامل مع الصحافي والناشط الحقوقي محمد صادق العديني في مواجهة هذا الاستهداف الخطير والعمل على الضغط بما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المنصوصة في روزنامة المواثيق والاتفاقيات والعهود الانسانية الدولية المصادق عليها رسمياً بإسم الجمهورية اليمنية، كدولة طرف عليها حماية حقوق الانسان ودعم حرية الصحافة وكفالة حرية التعبير وضمان الحماية الشخصية والقانونية للصحافيين وكتاب الرأي وتعزيز البناء المؤسسي للدولة واستقلالية السلطة القضائية، وإلتزام المعايير الدولية في السياسات والتشريعات والمعاملات القضائية والمدنية والسياسية بما يترجم التزاماتها تجاه حقوق الانسان والحريات العامة.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رصدت مايقارب من عشر حالات انتهاك تعرض لها الصحافيون اليمنييون خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية منها ماتعرضت له الزميلة الصحافية سامية الاغبري والناشط الحقوقي محمد صادق العديني , أضافة الى حجب عدد من المواقع الالكترونية.
وأعتبرت الشبكة هذه الانتهاكات مخالفة للدستور اليمني ومتجاوزة للقانون ، فضلا عن انتهاكها للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الحكومة اليمنية ، وهي جميعا انتهاكات تستدعي تدخلا من نيابة الصحافة والمطبوعات اليمنية ، التي من المفترض بها أن تدافع عن الصحافة والصحفيين ضد أي أشخاص أو جهات تنتهك حقوقهم ، مثلما تنشط هذه النيابة دائما حينما يتعلق الأمر بالتحقيق في مزاعم بتجاوزات ارتكبتها إحدى الصحف أو الصحفيين .
وترى الشبكة العربية أن هذه الانتهاكات الأخيرة قد جاءت في مرحلة هامة من تاريخ اليمن وهي مرحلة الانتخابات الرئاسية ، التي كان من المفترض أن تكون الجهات الحكومية أكثر حرصا على الحيدة والشفافية ، بدلا من الانحياز الصارخ للمرشح الرئاسي ، مما أكد على انتهاج حكومة اليمن لنفس المنهج التسلطي الذي تتبعه أغلب البلدان العربية ، والذي يأتي ضمن ملامحه الأساسية تكبيل الصحافة وانتهاك حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات.
وطالبت الرئيس اليمني بألا يستهل فترة رئاسته الجديدة بالتغاضي عن هذه الانتهاكات ، وأن يأمر بإجراء تحقيقات عادلة فيها ، فضلا عن جعل وعودة باحترام حرية الصحافة وحرية التعبير تأخذ طريقها للتنفيذي الفعلي على أرض الواقع ، وألا تتحول إلى مجرد تصريحات ووعود انتخابية لا تجد طريقها للنور
