حمل موظفو إدارة الاشغال العامة بحضرموت محافظ المحافظة عبد القادر هلال ورئيس محكمة الاستئناف مسئولية حرمان ما يقارب 206 عامل وموضف في الادارة وكسر ابواب بعض الاقسام ونهب محتوياتها
وحسب شكوى وجهها عمال وموظفو الادارة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء, فان المحافظ ورئيس المحكمة اللذان قاما بطرد 221 عاملا من ادارة الاشغال العامة بحضرموت قبل شهور تحت مبرر تحويل موقع الاشغال العامة للسلطة القضائية ويحاولان السيطرة على موقع الاشغال الجديد بمنطقة حول مسحة.
وطالب الموظفون في شكواهم محاسبة المحافظ على تجاوزاته المتكررة للقانون التي حرمت موظفي الاشغال من وظائفهم في 18 يونيو الماضي
وقالت الشكوى ان المحافظ التقى بعمال وموضفي الاشغال بعد تناول " الوحدوي " وصحف اخرى لهذه القضية واعترف حينها بغلطة نحو العمال محملا رئيس محكمة الاستئناف المسئولية
وشكل العمال لجنة لنتابعة وعد المحافظ في حل مشاكلهم واعاد تهم الى العمل الا ان اللجنة تفاجأت بتوجيه المحافظ لرئيس المحكمة باعادة عمال ثلاثة اقسام فقط"الاداري , المالي , الارشيف" تستوعب 15 عاملا فيما 206 مقصيون عن العمل.
وتشير الشكوى الى انه تم تكسير ابواب بعض الاقسام ونهب ما بداخلها وهدم الهناجر التابعة للادارة , كما تم رفض تسليم المقصف الخاص بالادارة
