تتواصل اعمال مؤتمر المانحين الذي بدأت اعماله اليوم بالعاصمة البريطانية لندن وسط اعلان عدد من 
دول الخليج والجهات المانحة عن حجم المنح المالية التي ستقدمها للجمهورية اليمنية لسد الفجوة التمويلية لخطتها الخمسية الثالثة والمقدرة بنحو 11 مليار دولار من إجل إدماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول الخليج .
وأعلنت في الجلسة الاولى لأعمال المؤتمر اربع دول خليجية رسميا عن المبالغ التي ستقدمها لليمن .
وفيما مثلت المملكة العربية السعودية أكبر داعم لليمن من خلال اعلانها تقديم مبلغ مليار دولار لدعم اقتصاديات الجمهورية اليمنية وتمويل عدد من المشاريع التعليمية والصحيبة والخدمية ,تفاجأ الوفد اليمني الذي يرأسة الرئيس علي عبدالله صالح بالمبلغ الذي اعلنت عنه سلطنة عمان والبالغ مائة مليون دولار فقط ,بينما اعلنت كلا من الإمارات وقطر عن تتقديم كلا منهما نصف مليار دولار .
ولا يزال الصمت مخيم على كلا من المملكة البحرينية ودولة الكويت اللتين لم تعلنا حتى ساعة كتابة الخبر (العاشرة مساءا)عن حجم مساعداتمها .
من جهتة اعلن الصندوق العربي للإنماء عن تقديم مبلغ (700)مليون دولار فيما أعلن الصندوق الإسلامي عن تقديم (200).
وكان وزير التنمية الدولية البريطاني غاريث توماس أعلن لدى افتتاحه المؤتمر المنعقد في قصر (لانكستر) في العاصمة البريطانية لندن تقديم بلاده (222) مليون دولار لليمن على مدى السنوات الأربع القادمة .
يأتي ذلك وسط تخوفات شعبية بذهاب هذه المنح المالية الى جيوب الفاسدين ليكون مصيرها مصير القروض الدولية السابقة التي ابتلعها الفساد في البلد.
وتراهن الحكومة في هذا المؤتمر على صدى خواء العملية الديمقراطية في بلادنا كضمان إصلاحات يطلبها المانحون وهو ما تحدث عنه الرئيس علي عبدالله صالح في الجلسسة الافتتاحية لمؤتمر وقال فيها أن اليمن أجرت انتخابات رئاسية ومحلية تنافسية، نافيا أن تكون " مسرحية ضمن مسرحيات ما يسمى بالعالم الثالث ".
الا انه ومع غياب الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وخلق قضاء مستقل ونزية بعيدا عن شكليات لا تسمن ولا تغني من جوع فان ملفات فشل الحكومة اقتصاديا واداريا سيشكل عبئا كبيرا على الوفد اليمني الذي يتمسك بمطالب دعم الخطة الخمسية الثالثة التي اعدتها الحكومة دون توفير ادنى ضمانات إنجازها وحمايتها من الفساد الذي يعشعش في مختلف مفاصل الدولة .
