في بيانه الختامي: شورى الإصلاح يشكر جهود المشترك خلال الانتخابات ويستنكر ملاحقة الصحفيين والنقابيين ويطالب الشعب الى زيادة الوعي بحقوقه وعدم الاستسلام للفاسدين

دعا مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح إلى تعزيز دور اللقاء المشترك واستكمال بناء مكوناته التنظيمية وتطوير أدائه حتى يصير قادرا ًعلى مواصلة دوره التاريخي والوطني في تصويب التحولات الديمقراطية وتجاوزالمعوقات والتحديات وتحقيق أهداف برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل.
وأدان مجلس شورى الإصلاح كافة الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها مراحل العملية الانتخابية الأخيرة بدءاً من مرحلة القيد والتسجيل ومرورا ً باستخدام كل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم وانتهاءً بالخروقات أثناء عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وكلها مثلت إضرارا بالاستحقاقات الانتخابية ونزاهتها.
وكلف المجلس الأمانة العامة والهيئة العليا باستكمال عملية تقييم الانتخابات وتقديم تقرير شامل عنها للمؤتمر العام ، ودعا الشعب اليمني إلى زيادة الوعي بحقوقه وواجباته، وأن يستمر في السير لنيل حقوقه المكفولة دستورياً وقانونياً، والمطالبة بتغيير حياته نحو الأفضل وعدم الاستسلام للمفسدين الذين يحاولون جعل الفساد أمراً واقعاً، فمن حق شعبنا أن ينعم بخيرات وطنه وأن يعيش حياة تسودها العدالة والمساواة.
وأشاد المجلس في بيانه الختامي بالموقف المسئول لـ(للقاء المشترك) إزاء نتيجة الانتخابات واعتبارها أمراً واقعاً تم التعامل معه مراعاة للمصلحة العامة، وفتحاً لآفاق مستقبلية للعمل السياسي والتحول الديمقراطي.
ووجه شكراًً خاصاً لقيادات الإصلاح وقيادات اللقاء المشترك وقواعده وأنصاره وكافة أبناء الشعب اليمني الكريم الذين كسروا حاجز الخوف وبذلوا جهوداً كبيرة طوال فترة الانتخابات وأشاد بتحليهم بالصبر وعدم انجرارهم للاستفزازات وتحملهم العناء والمشقة بسبب الممارسات المخالفة للدستور والقانون، ولاسيما أولئك الأعضاء الذين كان أداؤهم متميزاً خلال فترة الحملة الانتخابية، والمجلس إذ يشيد بمواقفهم ليؤكد تضامنه معهم ويقدر ريادتهم وتضحياتهم من أجل الدفاع عن حقوق شعبهم وتبني همومه.
كما عبر عن تقديره البالغ للأستاذ/فيصل عثمان بن شملان مرشح اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية الذي قدم أنموذجاً راقياً في برنامجه الانتخابي وخطابه المسئول وتساميه عن الصغائر. كما أشاد المجلس بإدارة الحملة الانتخابية وجميع العاملين فيها والدور الذي قامت به باقتدار وتفان رغم شحة الإمكانات والظروف الاستثنائية للتنافس.
واستنكر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الموقف الحكومي العاجز تجاه الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي زادت من معاناة المواطنين جراء الارتفاع الشامل للأسعار.
وطالب في بيانه الختامي الصادر عن الدورة الإعتيادية الثانية التي اختتمت أعمالها اليوم بصنعاء الحكومة القيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية, وإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية" التي ثبت فشلها وضررها على مستوى معيشة المواطنين معبرا عن استيائه من استمرار تدهور مستوى الخدمات العامة وعجزها عن تلبية الحد الأدنى للحاجات الأساسية للمواطنين", مطالبا الحزب الحاكم وحكومته بمعالجة عن معالجتها بجدية وفاءً بما وعد به في برنامجه الانتخابي تجاه.
وحمل المجلس في بيانه السلطة مسؤولية العبث بالمال العام المتمثل في تقديم موازنة إضافية خارج الموازنة العامة تحت مسمى (الاعتماد الإضافي) مخالفة بذلك الدستور والقانون حيث بلغت الاعتمادات الإضافية خلال ثلاث سنوات أكثر من تريليون ريال (مايساوي أكثر من خمسة مليارات دولار) وهو مبلغ كان سيحدث نهضة شاملة لبلادنا في كافة مناحي الحياة لوتم صرفه بطريقة سليمة وكان يمكن أن يساعد في حل مشكلات الكهرباء والتعليم والصحة والمياه والطرقات ومشكلة البطالة والفقر.
وطالب مجلس شورى الإصلاح في بيانه الختامي الحكومة - تنشر الصحوة نت نصه – الحكومة بسرعة إعادة كل الذين تعرضوا للإقصاء بسبب مواقفهم السياسية إلى أماكن دراستهم أو أعمالهم السابقة وإيقاف المضايقات المتخذة بشأنهم والكف عن الخلط بين الانتماء السياسي وإمكانات الدولة، وضرورة تمتع المواطنين بكافة حقوق المواطنة المتساوية, معتبرا تلك الممارسات انتهاكاً لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المنبثقة عنه.
ودعا المجلس الحكومة إلى احترام خيارات المواطنين السياسية والتعامل معها باعتبارها حق من حقوق المواطنة كفلها الدستور والقوانين.
كما دعا المجلس الحكومة إلى الكف عن ملاحقة الصحفيين، مدينا في ذات الوقت تعرضهم للاعتقالات والتهديد على خلفية قضايا نشر، وطالب بحيادية وسائل الإعلام العامة وتخليصها من سيطرة الحزب الحاكم باعتبارها ملكاً لكافة أبناء الشعب اليمني وينفق عليها من أمواله، والعمل على إصدار قانون للصحافة يحمي الصحفيين ويصون حقوقهم ويعزز مكانة الصحفي وقدرته على ممارسة مهنته الصحفية بكل حرية وشفافية.
كما أدان المجلس ما تتعرض له بعض الصحفيات من قذف في أعراضهن من قبل إعلام الحزب الحاكم.
وأكد مجلس شورى الإصلاح على ضرورة إيقاف حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز العشوائي المخالف للدستور والقوانين الذي يتعرض له المواطنون بشكل مستمر "حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على بعض أعضاء مجلس النواب الذين تعرضوا لممارسات لا تحترم حصانتهم النيابية التي منحها لهم الدستور.
وعبر المجلس عن تطلعه إلى تنفيذ وعود رئيس الجمهورية – وبحكم صلاحياته الدستورية والقانونية – بالتعامل مع كافة أبناء الشعب اليمني بمنظور واحد باعتباره رئيساً لكل اليمنيين وليس للحزب الحاكم فقط.
مشيدا بالتعامل المسئول من قبل المواطنين وقواعد المشترك وتحليهم بالصبر وعدم انجرارهم للاستفزازات وتحملهم العناء والمشقة بسبب الممارسات المخالفة للدستور والقانون، ولاسيما أولئك الأعضاء الذين كان أداؤهم متميزاً خلال فترة الحملة الانتخابية، معبرا في الوقت ذاته تضامنه مع كل من تعرض لممارسات تعسفية, مقدرا ريادتهم وتضحياتهم من أجل الدفاع عن حقوق شعبهم وتبني همومه.
وأكد شورى الإصلاح على خصوصية تجربة الانتخابات الرئاسية, وقال بأنها تمت بطريقة تنافسية للمرة الأولى في تاريخ اليمن حيث أن مشاركة اللقاء المشترك بمرشح واحد قد أضفى عليها طابعاً جدياً رسخ مبدأ حق التنافس على منصب رئاسة الجمهورية وجعله خاضعاً لمبدأ التداول السلمي.
وأضاف : لقد كانت مشاركة (اللقاء المشترك) في الانتخابات الرئاسية والمحلية فرصة لتأكيد صوابية نهجه وجعلته يخرج منها وهو أكثر صلابة وتماسكاً وفتحت أمامه آفاقاً لمزيد من العمل المشترك في سبيل تحقيق أهداف الشعب اليمني وتطلعاته لحياة حرة وكريمة.
وفيما يتعلق بالقضايا الخارجية أشاد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح بروح الصمود الفلسطيني في وجه الهمجية الصهيونية ودعا الإخوة في فلسطين المحتلة إلى التلاحم وتمتين الصف الفلسطيني في مواجهة العدو المغتصب، وتفويت الفرصة على أعداء الشعب الفلسطيني الذين يراهنون على إثارة الفتنة بين الفصائل الفلسطينية في الوقت الذي ما يزال العدو الصهيوني يحتل الأرض ويرفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وذكر المجلس جماهير منظمة (فتح) بالدور التاريخي الذين كان لهم في مواجهة الاغتصاب الصهيوني ويدعوهم إلى التمسك بالأهداف الإستراتيجية للقضية الفلسطينية وإفشال مخططات تفريغها من محتواها والتلاعب بها، مشيدا بالمواقف المسئولة لحركة حماس داعيا إياها إلى الإستمرار في الحوار مع الفصائل الأخرى والحذر من الانجرار لتحويل الصراع إلى فلسطيني –فلسطيني.
كما دعا المجلس جميع القوى في العراق الشقيق إلى تفادي المزيد من الانزلاق في الصراع الطائفي الذي لن يخدم إلا المتربصين بوحدة العراق واستقلاله ومستقبله, وأكد على أن (الحوار) بين جميع الأطراف هو السبيل الأسلم لضمان وحدة بلادهم واستقلالها في إطار نظام سياسي وطني عادل يضمن حقوق كافة أبناء الشعب العراقي.
ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه العراق للمحافظة على وحدته واستقلاله وإنقاذه من المصير المجهول الذي يدفع إليه.
وأكد شورى الإصلاح على ضرورة أن تعمل جميع القوى اللبنانية على إفشال المؤامرة الجديدة والتي تستهدف إعادة لبنان إلى سنوات الحرب الطائفية وجعله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية لمصلحة العدو الصهيوني ومخططه في الهيمنة على المنطقة.
كما المجلس الإخوة في الصومال الشقيق إلى التمسك بالحوار بوصفه الحل الأسلم لتوفير إمكانات الحفاظ على وحدة الصومال وتفويت الفرصة على المتربصين به ، وإنقاذ شعب الصومال الشقيق من تجربة جديدة من الفتن والصراعات الدموية المهلكة.
وأدان مجلس شورى الإصلاح ما يتعرض له السودان الشقيق من ضغوطات تحت ذريعة الوضع في إقليم دار فور ويدعو الدول العربية والإسلامية والإفريقية الى الوقوف مع السودان الشقيق بما يمكنه من تسوية الخلافات بالحوار البنا وبما يحفظ وحته واستقلاله