قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إن المشاركة الفاعلة لأحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها بلادنا في سبتمبر الماضي، مثلت معلماً في التطور الديمقراطي في اليمن.
واعتبرت رئيسة البعثة البارونة نيكولسون لونتربورن، في مؤتمر صحافي عقد مساء الأحد بصنعاء، قبول أحزاب المشترك بنتائج الانتخابات في الوقت الذي لم تتوفر لديها قرائن تؤكد مصداقيتها، بادرة جديرة بالثناء، برهنت حرص المشترك على مصلحة الوطن، وعززت من الديمقراطية اليمنية على عكس كثير من المجتمعات التي تتفجر فيها الأوضاع عقب إعلان نتائج الانتخابات.
وأكدت البارونة أن عملية إعلان النتائج فقدت مصداقيتها، ولم يكن بالإمكان الثقة في دقة النتائج النهائية في الانتخابات.
وعابت استثناء المرأة بشكل شامل من العملية الانتخابية، واستخدام موارد الدولة بشكل غير عادل من قبل من وصفتهم بأصحاب المناصب. مؤكدة على ضرورة مراجعة جوانب القصور في النظام الانتخابي قبل الانتخابات النيابية ٩٠٠٢م، وعلى الأخص في ما يتعلق بترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وتعزيز فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وانتقدت الانحياز الحزبي للجنة العليا للانتخابات لصالح الحزب الحاكم، وتهميش ممثلي المعارضة في اللجان الانتخابية من عملية صنع القرار.
وذكرت أن إجراءات اللجنة العليا بحذف ما يزيد عن ٠٠٢ ألف اسم، عملية غير شفافة لأن اللجنة لم تعطِ فرصة حقيقية للناخبين والأحزاب للتحقق من دقتها.
وأكد تقرير البعثة الأوروبية استخدام الحزب الحاكم موارد الدولة لصالح مرشحه في الانتخابات الرئاسية، وعلى وجه الخصوص الشرطة والجيش اللذان دعما صالح والحزب الحاكم، منتقداً لجنة الانتخابات لعدم اتخاذها أية خطوات لإنفاذ النصوص القانونية التي تحظر ذلك التصرف.
كما انتقد التقرير انحياز وسائل الإعلام الرسمية لصالح نشاطات الرئيس صالح والحكومة التي يقودها المؤتمر الشعبي العام، وتغييبها لتغطية الانتخابات المحلية.
وتطرق التقرير الى ضغوط مورست على المرشحين المحليين، وبالذات المرشحات.
واعتبر أن الانخفاض الكبير في مشاركة المرأة كمرشحة عكس نمطاً واضحاً وشاملاً لاستثناء المرأة في العملية السياسية.
وقال التقرير إن السجل الانتخابي تعرض لشبهات كبيرة أثناء تحديثه في أبريل -مايو ٦٠٠٢م، بسبب مقاطعة المشترك تشكيل لجان القيد والتسجيل، كما تحدث على عدد هائل من الأسماء المكررة ومن لايحق لهم التصويت.
واعتبر أن ما يعيق العملية الديمقراطية هو أن اليمن تمتلك مجتمعاً مدنياً مهمشاً بوجود القليل من الحركات الراسخة المستقلة التي تحاول دعم المشاركة الشعبية الأوسع، ومبدأ المساءلة في الدولة، مشيراً الى أن التزامات السلطات اليمنية المتكررة بإصلاح وتعزيز المؤسسات الديمقراطية أتت تجاوباً مع النقد المحلي والدولي الواسع للفساد بين مسؤولي الدولة، وطبيعة عدم الوضوح في الهياكل الحكومية، بالإضافة الى عدم رضا الجمهور عن الإجراءات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي تواجه اليمن، وتتمثل في انتشار الفقر وتزايد السكان وانخفاض مستويات التعليم.
وأسفت البعثة الأوروبية لحدوث حالات عنف رافقت عملية الاقتراع، وتوقف لعملية الاقتراع في عدد من المراكز الانتخابية.
وأوصت البعثة في تقريرها بضرورة العمل على تعديل قانون الانتخابات بما يؤسس إطاراً واضحاً لعملية جدولة وإعلان النتائج في كل مرحلة، من أجل نشر النتائج بسرعة وباكتمال وبدقة، ورأت اتخاذ خطوات كبيرة تضمن تعليق نسخ من النتائج في مراكز الاقتراع عقب الانتهاء من عملية الفرز، على أن تقوم اللجان الأصلية بالمديريات بنشر نسخ من محاضر النتائج مباشرة حال استلامها. وتتولى اللجنة العليا نشر كامل المعلومات، بما فيها نتيجة كل مرشح، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وعدد أوراق الاقتراع الباطلة.
وشددت على ضرورة تعديل قانون الانتخابات من أجل تمثيل الأحزاب السياسية داخل اللجنة وفي اللجان ذات المستوى الأدنى، وتحديد مستوى ذلك.
كما أوصت بضرورة إلغاء المادة ٧٩١ من قانون العقوبات التي تجرم أي فعل يعتبر أنه »إهانة لرئيس الجمهورية«، مشددة على ضرورة أن يكون للقضاء والنيابة العامة أطر واضحة حول آلية تعاملهم مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، على أن تلتزم اللجنة العليا والنيابة العامة والقضاء بتوفير معلومات عامة حول عدد الشكاوى المتعلقة، والطريقة التي حلت بها.
واقترح تقرير البعثة الأوروبية تخفيض فترتي الرئاسة ومجلس النواب بتعديلات دستورية تضمن أن تجرى الانتخابات على فترات مناسبة، واستحداث معايير بديلة لتسجيل المرشحين لمنصب الرئاسة، كأن يتم عن طريق جمع توقيعات بدلاً من إشراك أعضاء مجلسي الشورى والنواب لاختيارهم.
وأكد التقرير على ضرورة تبني قانون جديد للصحافة والمطبوعات، يمنع التهديدات والتهجم على الصحافيين.
