المعارضة اليمنية : الاغلبية من الشعب تعيش تحت ردحة الفقر والامية ويفتقدون للخدمات الاساسية

أعلنت كتل المعارضة والمستقلين في مجلس النواب اليوم رفضها لموازنة الحكومة للعام القادم التي أقرتها أغلبية الحزب الحاكم بنفقات قدرت بتريليون و622 مليار و490مليون و837الف ريال بزيادة عن العام الجاري بـ 452 مليار ريال
وقال بيان صادر عن كتل المعارضة والمستقلين بمجلس النواب حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م ان  مشروع موازنة عام 2007م يأتي والأغلبية من سكان البلاد تعيش تحت مستوى خط الفقر كما أن الغالبية من السكان أميون ويفتقدون إلى أهم الخدمات كالكهرباء والمياه وتشملهم الخدمات الصحية ومعدلات البطالة تزيد عن (45%) وأعداد العاطلين والفقراء تتزايد بدرجة تجعل مخاطر هذا الأمر على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يقترب من حافة الكارثة الشاملة.
 واضاف البيان الذي حصل موقع " الوحدوي نت ط على نسخة منه "أن أولوياتنا الاقتصادية والاجتماعية محل اتفاق على صعيد الداخل والخارج وان انعقاد مؤتمر المانحين لدليل كاف على فشل الحكومة في معالجة الأوضاع المتردية فالواجب أن تعالج هذه الموازنة الأوضاع الاقتصادية بالدرجة الأولى وفي مقدمتها مكافحة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وتوفير المياه النقية والكهرباء لجميع السكان واستكمال البنية التحتية وزيادة الإنفاق الاستثماري بما ينعش الأوضاع الاقتصادية ويحسن مناخ الاستثمار.".

واوضح ان أهم ما يميز الموازنة العامة للسنة المالية 2007م هو الغموض الكبير الذي يكتنفه في السياسات والأرقام وكذا تعمد الحكومة تضليل مجلس النواب في الكثير من الأرقام الواردة في الموازنة ومن أهمها ما يلي:

1- تتناقض سياسة الحكومة في البيان المالي مع الأرقام الواردة في الموازنة حيث أشار البيان المالي على انتهاج مبدأ الشفافية والوضوح عند إعداد الموازنة وهذا تدحضه الأرقام وخاصة عند احتساب كميات النفط المصدر حيث قدرت كميات النفط المصدر بـ 41 مليون برميل وسعر (55) دولار للبرميل ومبلغ إجمالي (443) مليار فيما المنفذ الفعلي للأشهر يناير ـ أكتوبر وصل إلى (55) مليون برميل وبهذا فإن الكمية المصدرة في عام 2006م ستصل إلى (66) مليون برميل مما يعني أنه لا يزال هناك مبالغ (270) مليار ريال لم يضمن في الموازنة العامة.

2- تحدث البيان المالي عن نهج الحكومة في تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية لكننا نرى أن الإيرادات النفطية قد شكلت نسبة (70%) من جملة الإيرادات كما أن الزيادة في حجم الإيرادات المتوقعة ليست سوى زيادة ناتجة عن تحريك سعر النفط من (40) دولاراً في عام 2006 إلى (55) دولاراً في عام 2007م وتحريك سعر الدولار من (185) إلى(196) ريال وللأسف أن الزيادة في الإيرادات ليست ناتجة عن نشاط اقتصادي فعلي.

3- على الرغم من أن تقديم الموازنة جاء بعد الانتهاء من مؤتمر لندن للمانحين والذي خصص لليمن مبلغ (4.7) مليار دولار كمنح وقروض ميسرة إلا أنه لم ينعكس هذا في موازنة 2007م بل على العكس فقد انخفضت إيرادات القروض من (62) مليار ريال في عام 2006م إلى (58) مليار ريال في عام 2007م.
4- إن الغموض الكبير الذي يكتنف أرقام الموازنة لهو خير مؤشر على النية المبيتة لدى الحكومة للتلاعب بالأرقام وذلك من خلال تخصيص مبالغ كبيرة تحت مسميات نفقات غير موزعة وأخرى وهذا يتنافى مع مبدأ الشفافية كما يتنافى مع أبسط القواعد المحاسبية حيث وصلت هذه المبالغ إلى (269) مليار ريال وهذا يشكل ما نسبته (16.5%) من إجمالي الموازنة العامة كما أن تجنيب مبالغ كبيرة في الاعتمادات المركزية والتي وصلت إلى (736) مليار ريال ونسبته (45.3) لهو مؤشر على افتقاد الحكومة الرؤية الواضحة كما يؤكد أن لا جدوى من وجود موازنة طالما وهي تحمل في طياتها هذه الاختلالات الكبيرة.

5- أن عجز الموازنة يتصاعد كل عام منافيا ادعاء الحكومة بمحاصرة العجز حيث بلغ العجز منسوباً إلى الناتج المحلي (4.29%) في عام 2005م وارتفاع إلى (5.18%) في عام 2006م ليصل إلى (5.63%) في موازنة 2007م.

6- لا زالت الحكومة مصرة على تقديم الموازنة وهي منحازة للإنفاق الجاري على حساب الإنفاق العام الاستثماري والذي لم يرصد له سوى (301) مليار ريال من إجمالي الإنفاق العام وبنسبة (18.5%) من إجمالي النفقات الأمر الذي سيزيد من حالات الفقر والبطالة نتيجة للركود الاقتصادي الذي يسببه خفض الجانب الاستثماري في الموازنة.
7- أن الموازنة قد شهدت تراجعاً ملحوظا في اعتمادات أهم قطاعين يعول عليهما في إحداث التنمية وهما قطاع التعليم وقطاع الصحة حيث انخفضت مخصصات التعليم من (21.8%) في عام 2005م إلى (15.6%) في عام 2006م لتصل في عام 2007م إلى (11.7%) كما انخفضت مخصصات الصحة من (5%) في عام 2005م إلى (3.9%) في عام 2006م لتصل في عام 2007م إلى (3.3%) ويأتي هذا الانخفاض في ظل ارتفاع معدلات الأمية بين السكان وتدهور المخرجات التعليمية وعدم إعطاء المعلمين الرواتب الكافية التي تعينهم على أداء دورهم، كما أن قطاع الصحة قد شهد تدهوراً ملحوظاً سواء كان من حيث المنشآت أو الكادر أو الدواء الأمر الذي كان يستدعي استنفار جهود الحكومة لرفع مخصصات هذين القطاعين الهامين إلا أن الذي حديث كان على العكس تماما وذلك قيام الحكومة بتخفيض المخصصات لهذين القطاعين ناهيك عن حقوق موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والتي أقرها مجلس النواب في إستراتيجية الأجور.

8- لقد حذرت المعارضة مراراً من خطورة الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي على عملية الاقتصاد في ظل عدم وجود سياسة كفؤة لإدارة مثل هذه القروض لذا فإن الآثار السلبية على هذه العملية قد تفاقمت وبشكل كبير حيث يتم استقطاع مبالغ كبيرة من مخصصات الموازنة لسداد هذه الفوائد والتي تتصاعد باستمرار في كل عام هذا بالإضافة إلى مبلغ (22.5) مليار ريال لسداد أقساط القروض الخارجية ليصل مبلغ خدمة الدين العام مبلغ (118.7) مليار ريال وهذا يشكل نسبة (7.3%) من إجمالي نفقات الموازنة.

9- انه على الرغم من الاختلالات الكبيرة التي رافقت الموازنة إلا أننا على يقين بأن هناك موازنة أخرى هي التي تنفذ ولم نقل هذا الكلام جزافاً وإنما يؤكد تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الحسابات الختامية والتي تشير إلى تنفيذ جزء كبير من المشاريع خارج إطار الموازنة ويتم تجميد عدد آخر من المعتمد في الموازنة لذا فإننا في كتل المعارضة والمستقلين نرفض السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في ظل هذا العبث الكبير للأموال العامة والذي يشكل الفساد عنواناً أمعنت فيه الحكومات المتعاقبة للحزب الحاكم، وبهذا فإن رفضنا للموازنة يأتي انطلاقاً من مسئولياتنا تجاه شعبنا والذي يجب أن يكون مطلعاً على هذه السياسات التي أوصلتنا جميعا إلى حافة الهاوية الاقتصادية والاجتماعية ونحمل الحكومة المسئولية وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة على حياة شعبنا ومستقبله