وس
ط اشادات المشترك بموضوعية تقرير البعثة الاوربية حول الانتخابات الرئاسية والمحلية الفائتة في بلادنا لم يجد الحزب الحاكم سوى مهاجمة التقرير ووصفه بالمنحاز لاحزاب المشترك.
وفي ندوة نضمتها صحيفة »الصحوة« اليوم في فندق تاج سبأ بصنعاء حول التقرير أكدت قيادة المشترك على موضوعية التقرير رغم انه استند على المناطق التي وصل اليها مراقبوا البعثة الاوربية وهي الاقل خروقات فيما كانت هناك خروقات أفضع في مناطق بعيدة.
واعتبر الاخ محمد الصبري أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ان تقرير البعثة الاوربية حول الانتخابات اليمنية كان أكثر موضوعية وتعاطفاً في تقيم تجربة الانتخابات مشدداً على ضرورة الاخذ بخلاصة التقرير الاكثر حرصاً على أن لا يذهب اليمنيون نحو انتخابات جديدة الا بعد أن يؤدوا واجبهم في الحفاظ على هذه التجربة وتطويرها.
وانتقد الصبري تناول بعض وسائل الاعلام الرسمية لهذا التقرير الذي أوضح ان القائمين عليها لا يفرقون بين اهداف حزبية انية وأخرى وطنية. داعيا الحزب الحاكم الى التوقف ولو لفترة وجيزة امام مسئوليته الوطنية قبل الحزبية تجاه هذا الامر مؤكداً ان المشترك لديه رؤية بعدم الانجرار وراء ردود الافعال والاهتمام بهوامش القضايا على حساب جوهرها.
وقال نائب رئيس الهيئة التنفيذية لاحزاب المشترك أن المعارضة والسلطة في الوقت الراهن بحاجة الى وفاق نسبي إن لم يكن تجاه الانتخابات فعلى الاقل قاعدة الشراكة مع المجتمع الدولي حول التجربة الديمقراطية وعملية الاصلاحات.
وإشار الى أنه في الوقت الحالي ليس متفائلاً بالوصول الى مثل هذا الاتفاق على المدى القريب الا انه ليس متشائماً في استحالة تحقيق ذلك.
وأكد أن احزاب المشترك في زهد عن الدخول مع الحزب الحاكم في مباراة كلامية أو تشنج لفظي ليس لعجز في الكلام ولكن خروج عن مألوف يحاول البعض في السلطة تريسخه ضناً بأن استفزاز المعارضة خير وسيلة لتمييع القضايا العامة وفي مقدمتها إصلاح الادارة الانتخابية.
وقال: نلتقي مع الحزب الحاكم على قاعدة النقاش الحر المفتوح الذي لا تحمل فيه الكلمات العديد من الالغام بهدف الايقاع ببعضنا في قضايا لاتهم الاحزاب فقط وانما ترتبط بمصالح وطنية.
وطرح الصبري تساءول يرتبط بما تعنيه الانتخابات في اليمن من ناحية الاهداف والادارة والنتائج وما بعدها وهل يعني لنا ذلك انه الطريق الاقل كلفة والوسيلة الآمنة لتجسيد وتعزيز المبداء والنص الدستوري الخاص بالتداول السلمي للسلطة في بلادنا.
وقال ستظل الانتخابات لدى بعض القوى خصوصاً في السلطة عملية يطلبها الخارج وهي موجه اليه قبل اي شيء آخر بهدف الحصول على مساعدات وقروض ومنح.
واضاف اذا كنا قد تحمسنا وقبلنا سلطة ومعارضة لموضوع الرقابة الوطنية والعربية والدولية فان هذا الحماس طبيعي يتفق مع طبيعة العصر وأهمية العمل.
موضحا ان المشترك قد حسم موقفه مع كل الشركاء الدوليين، قبل اجراء الانتخابات واثناء فترات الحوار الصعبة مع الحزب الحاكم، بالتأكيد على أن الديمقراطية والتعددية الحزبية والانتخابات مصلحة وطنية يستحقها الشعب اليمني، الذي يستحق كذلك ان يعيش ويمارس ديمقراطية سلمية وانتخابات نزيهة وحرة وعادلة وأمنة.
واشار الى أن كل ما جاء في التقرير يستحق الاهتمام والعناية، وان كثير من التوصيات كان المشترك قد ناقشها وطرحها في وثائق واعلنها قبيل الانتخابات، موضحاً أنه اذا كان التقرير الاوربي قد اعتبر اتفاق المبادئ الموقع بين المشترك والحزب الحاكم منتصف يونيو الماضي قاعدة انطلق منها في تقييم الانتخابات فأن ماجاء بعد ذلك من توصيات او شهادات واختلالات لم تبعد عن محتوى الاتفاق. فلذلك نحن ملزمين وفي المقدمة السلطة والحزب الحاكم في احترامه قبل ان يشير اليه الآخرين.
الدكتور عبده غالب العديني عضو الامانة العامة للتنظيم الناصري قال في مداخلة له انه كان يفترض ان تناقش الندوة أين نحن اليوم من هذا التقرير مع او ضد.. ولماذا ..؟ بصفة محايدة وبصورة مستقلة ..
وأوضح غالب أمين الدائرة المالية في التنظيم أن التقرير تناول تشخيص للواقع كامتداد للماضي والاليات الانتخابية، والنصوص والقوانين التي تحكم العمليات والاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وفرز القوى السياسية السلطة والمعارضة، والممارسات والنتائج والتوصيات كرؤية مستقبلية.
و فيما يخص تشخيص الواقع قال : سمعت من الاخ عبده سالم انه كان هناك حكم مسبق للنتائج المستقبلية ومجحف لتشكيلات القوى السياسية، موضحاً ان تشخيص الواقع هو اطار مرجعي للانطلاق الى ما يمكن ان تسفر عنه العملية الانتخابية المستقبلية.
وقال غالب ان تشخيص الواقع يطرح ان الرئيس علي عبدالله صالح لم يدخل انتخابات حقيقية في عام ٩٩م ولكنه هذه المرة دخل انتخابات حقيقية، وعلى المعارضة أن تشعر بارتياح كبير لانها كانت لها دور فاعل ومؤثر في دخول انتخابات فعلية وحقيقية. وعلى المؤتمر الشعبي كذلك ان يفخر لانه هيئ مناخات مناسبة لدخول الانتخابات بغض النظر عن سلبية هذه المناخات.
وفيما يخص ذكر التقرير عن اعتلى المعارضة الى المنصة قال غالب انه فهم ذلك ان المعارضة التي توحدت في إطار اللقاء المشترك ذات علاقة زبائنية مع السلطة ختى وقت قريب ولاول مرة قدمت نفسها كقوى معارضة حقيقية وبالتالي دخلت منافسة حقيقية وهي نقطة نعتز بها في المعارضة.
وقال ان التقرير في توصياته المستقبلية ركز على إعادة النظر في اللجنة العليا وإصلاح الياتها والنصوص المنطقية بالاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية وهي نقطة اتفاق بين السلطة والمعارضة.
واعتبر ان التقرير فيما يخص المرأة كان منصفاً بالنسبة للسلطة والمعارضة وطرح ان المؤتمر لم يف بالتزاماته بدعم المرأة المرشحة في الدوائر التي دخلت فيها وان المعارضة كانت خجولة ولم تكن جادة بدعم المرشحات.
من جانبه انتقد الأخ علي الضالعي أمين الدائرة الاعلامية في التنظيم خرق الحزب الحاكم للاتفاقات السابقة، مشيرا الى انه كان يفترض على أحزاب المشترك في الاتفاق الاخير أن ترجع الى الهيئات القيادية.
وقال الضالعي ان الخروقات التي ذكرها التقرير كانت في الدوائر التي وصل اليها مراقبوا البعثة الاوروبية وهي المناطق الاقل خروقات فيما العديد من المناطق حدث فيها افضع من ذلك.
وحول انكار قيادات الحزب الحاكم المشاركة في الندوة مساءلة الاعتقالات قال الضالعي ما زال هناك سجناء في المعتقلات مثل الشيخ عبدالله قائد المعتقل في السجن المركزي بتعز وغيرهم، فيما مازال قاتل شهيد الديمقراطية خالد محمد علي طليق يسرح ويمرح في الحرس الجمهوري بتعز.
القيادي فيالحزب الحاكم ياسر العواضي لم يتوانى في اتهام البارونة إيما نيكولاس رئيسة البعثة بأنها مثلت المشترك في التقرير ولم تمثل أفكار الدول التي يمثلها الوفد, معتبر ان التقرير ارتكز على معلومات وردت في صحف المشترك.
ويرى العواضي ان وصف التقرير للحزب الحاكم بمجموعة زمر يؤكد أن لغة التقرير هي نفسها لغة المشترك, لكنه دعا أحزاب اللقاء المشترك إلى الجلوس للحوار للبحث عن سبل لإيجاد إدارة انتخابية أكثر جودة من الإدارة الحالية, على اعتبار انها غير صالحة لإدارة أي انتخابات قادمة.
وقال بأن المؤتمر يعتز ويفتخر بموقف اللقاء المشترك من الانتخابات, ويعتبره موقف وطني لا غبار عليه .
محمد غالب احمد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي الذي كان مستغربا من تعامل وسالئل الاعلام الرسمية والخاصة بالحزب الحاكم لم يكن منه سوى القول بأن البعثة أتت بطلب رسمي من الحكومة ولا دخل للمشترك في دعوتها للرقابة على الانتخابات .موضحا ان المشترك يرحب بهذا التقرير, ويعتبره ايجابي ومحايد ومفيد لليمن.
واضاف "نحن لم نستقوي بالخارج فهو حقكم ولا داعي للاتهام والتخوين وأننا عملاء للإتحاد الأوروبي نحن لم نعرف البارونة ولم نأتي بها وعليكم الرد عليها إن أردتم ذلك."
وقال غالب : شعرنا بأن البعثة كانت بعثة جادة ومارست رقابة حقيقية ومحايدة ولم تأتي لغرض السياحة والتعرف على صنعاء القديمة والآثار اليمنية وبطولات الشعب اليمني ومن ثم توزيع الشهادات بأننا شعب ديمقراطي.مؤكدا انالمشترك يعتز بكل النقاط الايجابية التي أشار إليها التقرير بأن الانتخابات كانت جادة وتنافسية وان اليمن كانت متميزة على بقية دول المنطقة.
وتطرق غالب إلى ما ورد في التقرير من أن المشترك جنب اليمن العنف والفوضى, وأكد انه لولا المشترك ما كانت هناك انتخابات حقيقية وجادة ولما نجح مؤتمر المانحين, داعيا المؤتمر الحاكم إلى العمل يدا بيد من اجل تهيئة الملعب السياسي للانتخابات القادمة وإجراء الإصلاحات السياسية التي وردت في برنامج المؤتمر ومرشحه للرئاسة علي عبدالله صالح واخذ الملاحظات التي وردت في تقرير البعثة على محمل الجد.
وأكد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاق على ما ورد في التقرير بين المشترك والحزب الحاكم والذي سلمت نسخة منه لرئيس الجمهورية. والذي صار تنفيذه مرتبط بدعم الاتحاد الأوروبي لليمن مستقبلا.
التقرير كشف حقيقة الوضع السياسي في البلد وطبيعة المعادلة السياسية التي ستحكم البلد, و اعتبر ان الانتخابات مثلت كسرا لحواجز المستحيلات ووسعت إطار الممكنات وكأنها ليست سوى صراع بين مستحيل حسب قول الاخ عبده محمد سالم عضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح الذي اشار الى ان التقرير اعتمد منهجية ما يسمى بالمحيط السياسي حيث رصد مسار العملية الانتخابية وتطور التجربة منذ عام 90 وما رافقها من اختلالات وانتكاسات.
وقال عبده سالم بأن التقرير قدم تشخيصاً للنظام ورئيس قائم منذ 28 عاما يسيطر على الثقافة السياسية منذ قيام الوحدة وتتركز حوله جميع السلطات السياسية والتجمعات القبلية وأصحاب المصالح , فيما التقرير قدم نقداً لهذا الوضع الذي لم يقم على أساس ديمقراطي وعلى انتخابات حقيقية.
وقال عضو الدائرة السياسية للإصلاح بأن التقرير الصادر عن 27 دولة أوروبية راعية للتجربة الديمقراطية في اليمن ومسئولة عن تقديم المنح والقروض لم يستهدف الانتخابات فقط وإنما استهدف الإصلاحات بشكل عام وانه حان الوقت للتدخل لإجراء الإصلاحات.
التقرير اورد لفظة زمرة لوصف الخليط الموجود في المؤتمر الشعبي العام , وهذا الوصف اعتبره سالم تجاوزا على اعتبار أنهم مجموعة عصابات ليس بينهم رابط يربطهم.
واشار الى ان المشترك أحتل لقب منصة المعارضة, التي لم تكن تحتل هذا المنصب بمشروعية دولية إلا بعد هذه الانتخابات الجادة والحقيقية.
رئيس دائرة الإعلام بالمؤتمر الشعبي الحاكم طارق الشامي قال انه ينظر إلى التقرير من زاوية ايجابية وهي إزالة الاحتقان لدى الأخوة في المشترك بتبني بعض القضايا والنقاط التي كانوا يطرحونها طوال فترة العملية الانتخابية حتى يتمكن المشترك من الانتقال إلى مرحلة العمل المشترك في تعزيز العملية الديمقراطية وتقديم الرؤى والبدائل لما يرونه غير سليم.
وقال ان هناك تناقضا موجودا في تقرير البعثة جاء لعدم دراية البعثة بمنظومة القوانين في البلاد والحراك السياسي الدائر.مبديا استعداد حزبه لإجراء نقاش موسع مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول ما جاء في التقرير والخروج بالإصلاحات المطلوبة.
المحامي محمد ناجي علاو اعتبر التقرير صادقا في كل تفاصيله ما عدا الإشادة التي تعتبر رؤية سياسية للتشجيع والتي ترى أننا افضل من غيرنا في المحيط الاقليمي. وقال بأن التقرير كان موفقا ومدركا لكل قواعد القانون في اليمن وللمعايير الدولية ونصح علاو بأن يتم نشره في كل وسائل الإعلام وان يخضع لنقاش وطني عام.
وقال: لو أخذنا القانون بحذافيره وقرأنا نتائج الانتخابات على ضوء هذا القانون والدستور لخلصنا إلى نتيجة بأن الانتخابات في مجملها كانت غصباً لإرادة الناس.
النائب عيدروس النقيب قال بأن التقرير كان محايداً ودبلوماسيا وحذراً في كثير من الأحيان.
وأكد أن اهمية التقرير ليس في سرد ما جرى أثناء العملية الانتخابية وإنما تكمن أهميته كون التوصيات التي خرج بها أصبحت جزء من التزام سياسي أو أخلاقي للأحزاب السياسية في اليمن وهي ملزمة بتنفيذ هذا الاتفاق.
من جهته استغرب عضو مجلس النواب زيد الشامي "انكار" قيادات المؤتمر لما جاء في تقرير البعثة الأوروبية حول الاعتقالات على ذمة الانتخابات, مذكرا بأنه في امانة العاصمة لوحدها تم اعتقال 45 ناشطا في المشترك بمن فيهم نجل رئيس اللجنة الإشرافية بالأمانة، وقال يبدوا أن الإخوة في المؤتمر تغيب عنهم كثير من الحقائق ولا تصلهم بعض المعلومات, مشيرا إلى الانتهاكات التي حدثت في شرعب وجبل حبشي وغيرها في من محافظات الجمهورية.
وقال يكفي من الاختلالات أن أحزاب اللقاء المشترك دخلت الانتخابات دون الحصول على سجل انتخابي باستثناء الحزب الحاكم.
وأكد النائب في كتلة الإصلاح ان اليمن في مرحلة ينبغي أن ينظر فيها إلى المستقبل, معتبرا وجود ديمقراطية حقيقية يساعد على إيجاد حكم رشيد ويسهم في تطوير البلاد.
وقال: التقرير الأوروبي يشير إلى بعض مكامن الخلل فكما انتقد المؤتمر انتقد المعارضة ايضا في بعض الجوانب وأوجد تفسير لكثير من القضايا.
واشار إلى انه أثناء التواصل مع البعثة الأوروبية كانوا على اقتناع كامل بأن ما يجري من حراك في اليمن مقارنة بدول المنطقة يعد كبير علينا, وقال بأن هذا التقرير لو طبع على بلد أوروبي لحكموا على الانتخابات في بلادنا بأنها باطلة. وانتقد الشامي ماوصفه بـ"تعالي" المؤتمر على المعارضة, داعيا الحزب الحاكم إلى البعد عن لغة التخوين والعداء والتعالي على الآخرين، وقال ليس حراما على المشترك أن يتواصل مع الآخرين وليس التواصل مع الأخر حكرا على المؤتمر الشعبي العام.
