انتشرت الشرطة بكثافة في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة بهدف منع عودة حركة احتجاج أسبوعية قالت السلطات إنها لن تتهاون معها بعد الآن.
وشاهد صحفي من رويترز نحو 20 سيارة لقوات الأمن في وسط المدينة، وكان ستة من رجال الشرطة يجلسون داخل واحدة وهي تقف بجانب مقهى حيث يشرب الناس القهوة على طاولات بالخارج. وفي مكان قريب، وقف رجال الشرطة بجانب الحواجز التي أغلقت الشوارع الجانبية.
وقال أحد المتظاهرين الذي ذكر اسمه الأول فقط عمروش، خوفا من الانتقام بعد موجة الاعتقالات الأخيرة "سأحاول التظاهر اليوم الجمعة لكنني لن أدخل في مواجهة مع الشرطة". وفي وقت لاحق يوم الجمعة قال إنه لم يتمكن من الخروج في احتجاج. وقال "كان الأمر مستحيلا ببساطة عدد أكثر من اللازم من أفراد الشرطة هناك".
وتجول فريق من رويترز بعد ظهر يوم الجمعة في العديد من مناطق العاصمة التي عادة ما كانت تشهد احتجاجات، لكن كلها كانت هادئة مع وجود مكثف للشرطة.
وبعد أن جلبت مئات الآلاف إلى الشوارع في عام 2019 للإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استمرت الحركة الاحتجاجية في الجزائر التي تعرف بالحراك في تنظيم مسيرات أسبوعية تهدف إلى منع الجيش من التدخل في السياسة.
وقالت وزارة الداخلية هذا الشهر إن أي احتجاجات جديدة ستتطلب تصريحا رسميا يتضمن أسماء المنظمين وموعد بداية الاحتجاج ونهايته.
ويستهدف هذا القرار فيما يبدو الحراك الشعبي الذي لا قائد له والذي أوقف احتجاجاته في مارس آذار 2020 مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، لكنه عاد إلى الشوارع في فبراير شباط حيث يخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع كل جمعة منذ ذلك الحين.
وقال اثنان من المحتجين الذين عادوا للشوارع في فبراير شباط هما أحمد عبديش ومحمد الباجي إنهما لا يعتزمان المشاركة في مسيرات يوم الجمعة لأنهما يتوقعان تصدي الشرطة لها، إلا أنهما أكدا أن ذلك لن يوقف المسعى للتغيير.
* مشكلات اقتصادية عميقة
قال عبديش "الحراك مستمر، سواء عبر المسيرات أو وسائل أخرى. لكننا سنلتزم بالوسائل السلمية".
وقال الباجي "استخدام القوة لوقف مسيراتنا لن يغير شيئا لأننا عازمون على تحقيق أهدافنا ولن نتراجع".
وأحدثت احتجاجات الحراك في 2019 زلزالا سياسيا في الجزائر وشكلت أصعب اختبار منذ عقود يواجه النخبة الحاكمة التي تدير البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962.
وأجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي بعد أكثر من 20 عاما في السلطة، وسُجن العديد من كبار المسؤولين بتهم فساد.
لكن المحتجين قالوا إن التغيير كان ظاهريا في معظمه، وطلبوا المزيد من التطهير للنخبة الحاكمة وابتعاد الجيش عن السياسة.
وقاطعت الحركة الانتخابات التي فاز فيها عبد المجيد تبون بالرئاسة في ديسمبر كانون الأول 2019 واستفتاء أجراه على تعديلات للدستور في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وجرى إقرارها بنسبة مشاركة ضئيلة بلغت 25 بالمئة.
لكن مع تدهور الاقتصاد بشدة بسبب تراجع إيرادات الطاقة والجائحة العالمية، وبعد تحقيق بعض أهداف الحراك الفورية، قرر الكثير من أنصار الحركة منذ البداية الكف عن المشاركة في الاحتجاجات.
وقال أحدهم ويدعى علي الباشري "حان وقت اللجوء للحوار وإنهاء هذه الأزمة. المسيرات والهتاف بالشعارات لن يحل مشكلاتنا".
رويترز