سياسة تجفيف المنابع ، سياسية تنتهجها الولايات المتحدة ، ويسهر على تنفيذها جهاز الاستخبارات الأمريكية الـ ( C.I.A) ، خاصة بعد أحداث 11من سبتمبر 2001م فبرروا لأنفسهم استخدام كافة الوسائل بحيث أزالوا كافة القيود التي كانت تعترضهم للنيل ممن يصفونهم بالإرهابيين .
ونحن في اليمن لا ندري هل جهاز الأمن السياسي هو فرع لـ ( C.I.A) ينفذ نفس الاستراتيجية ، أم انه يجعل منه المثل الأعلى وهو ما لمسناه في الفترة الأخيرة من نشاط ملحوظ لعناصر الأمن السياسي في مختلف أحياء أمانة العاصمة الذين قاموا بمداهمة العديد من البيوت والشقق السكنية ، إضافة إلى استخدام أسلوب العصابات من خطف للشباب في الطرقات والشوارع العامة ، ودون إعلام أهاليهم باحتجازهم ، ويظل الأهل في حرقة وحزن على ولدهم المخطوف لا يعلمون مصيره ، ويزداد حرقتهم على ولدهم عندما يقومون بمجهود ضخم وجبار في البحث عن فلذة أكبادهم في المستشفيات وأقسام الشرطة ويظلون أسابيع لا يعلمون شيئا حتى يلجئون إلى متنفذ ما ليدخل ويسأل عن ولدهم في دهاليز أبو غريب التابع لجهاز الأمن السياسي .
وقد زاد نشاط هذا الجهاز في شهر رمضان المبارك ، شهر الرحمة والغفران والتوبة ، حيث تم اعتقال المئات من الشباب المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (17-26) عاما و الذين اغلبهم لا يزالون طلابا في المرحلة الثانوية أو الجامعية .
نحن لا نعترض على الإجراءات الاستباقية ضد المغرر بهم من قبل تنظيم القاعدة لان هذا هو امن اليمن واستقراره الذي هو أمننا جميعا ، ولن نسمح لأحد أن يعكر امن البلد واستقراره .
لكن ما جعلني اكتب هذه السطور أن هناك شبابا ثبت عدم تورطهم لا من قريب ولا من بعيد (ولكن شبهه لهم...!!) في تنظيم القاعدة رغم ذلك إلا أنه لم يفرج عنهم ، ولا ندري هل هناك قانون يحكم عمل جهاز الأمن السياسي واختصاصاته وصلاحياته وحقوق من يتم استضافتهم لديه ، أم أن قانون الإرهاب الذي صدر في الولايات المتحدة الذي أعطى الـ ( C.I.A) صلاحيات واسعة ضد كل من يشتبه به ( المسلمين على وجه الخصوص) قد شمل أيضا جهاز الأمن السياسي اليمني .
هؤلاء الشباب هم في ذمة المسئولين عن هذا الجهاز وهم في الوقت ذاته المسئولين عن ضياع مستقبلهم لان معظهم طلاب لا يزالون إما في مرحلة الثانوية أو الجامعية ، واعني هنا كل من لم يثبت تورطهم في قضايا إرهاب أو الارتباط بعناصر مشبوهة .
كما إن أسلوب العصابات هذا يذكرنا بما يحدث في العراق من خطف طائفي من قبل المليشيات التابعة للطوائف العراقية المختلفة التي تقوم بعمليات خطف وقتل وتعذيب على الهوية.
كما أن التساؤل الذي يطرح نفسه من الذي يراقب عمل هذا الجهاز؟ ، ومن يحاسبه على أخطاءه؟ خاصة وانه قد اظهر عدم فعاليته في الفترة الأخيرة ، حتى أن القيادة السياسية قد بدأت انتزاع العديد من صلاحياته ومهامه وتحويلها إلى جهاز الأمن القومي .
نحن نريد من هذا الجهاز ومسؤوليه أن يحكموا ضمائرهم تجاه أبناء هذا البلد ، فمن أساء فيحال إلى الجهات المختصة لينال جزاءه ، ومن ثبتت براءته من التهم المنسوبة ضده فيطلق سراحه دون اخذ أي مبرر لاحتجازه ، لان هناك حالات عديدة تم سجنها سنوات بدون محاكمة وبدون تهمة ولا ندري من يأخذ حق هؤلاء المظلومين والى من يشتكون ؟!!
