Home News Locally

العتواني : الحكومات اليمنية تعودت على تجاوز الدستور والقانون

العتواني : الحكومات اليمنية تعودت على تجاوز الدستور والقانون

 قال سلطان العتواني الامين العام للتنظيم الناصري  أن الحكومات اليمنية تعودت دائماً وكما جرت العادة على تجاوز الدستور والقانون خصوصاً في إخضاع أعضائها للمساءلة فضلاً عن المحاسبة.
وأكد أنه لم يرَ ولم يسمع عن وزيرٍ بادر بتقديم وثائق إبراء الذمة المالية ولو من قبيل القدوة لزملائه، ناهيك عن عدم تقديم رئيس الحكومة لذلك مرفقاً ببرنامج حكومته على الأقل التزاماً بما ينص عليه الدستور.
وقال العتواني لـ"ناس برس": "تعودنا من الحكومة ألاّ شفافية والا مصداقية بل التجاوز والخرق للقوانين.. لكننا نتطلع لليوم الذي نرى فيه وزيراً يحاكم في قضية فساد كما نرى ونسمع في دول العالم..".

من جانبه أكد رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمنباكـ) أن قانون إقرار الذمة المالية لا يمكن تفعيله قبل تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي صدر قانونها مؤخراً.
وأشار النائب المستقل صخر الوجيه أن الهيئة ستكون "المخولة دون غيرها بتسلم إقرارات الذمم المالية لأعضاء التشكيل الحكومي القادم، ومن خلالها يمكن للمواطن الحصول على المعلومات التي يريدها عن أي عضوٍ في الحكومة".
وقال الوجيه لـ"ناس برس": "هي من ستعد قوائم الاستمارات الخاصة بإقرار الذمة المالية وبالتالي هي التي تحدد أهلية كل عضوٍ مقترح في التشكيل الحكومي، وهي التي ستقع عليها فيما بعد مسؤولية مساءلة أي عضوٍ في أية قضية فساد..".
وعن أسباب عدم تفعيل قانون إقرار الذمة المالية يرى الوجيه أن المسؤول الحكومي المعني بتقديم هذا الإقرار لا يزال حتى لحظة إعلان أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد العضو لا يعرف لمن سيقدم وثائق إقرار ذمته المالية..".
وجدد الوجيه لفت الإنتباه إلى عدم اكتراث الحكومة كعادتها بالقوانين الملزمة، وضرب بقانون المناقصات والمزايدات مثلاً فهو مهملٌ وغير معمول به ما نراه من إعلاناتٍ عن بعض المناقصات ليس إلا إجراءاً روتيناً يأتي بعد أن يتم تكليف الجهات المنفذة التي تكون في الغالب ذات صلة من قريبٍ أو من بعيد بجهة القرار.
وأكد على أن من أولويات خطوات هذا القانون هو الإعلان بشفافية في وسائل الإعلام عن كافة تفاصيل وإجراءات الاتفاقات، في كل الصفقات عدا ذات الصلة بالصفقات العسكرية لأنها من أسرار الدولة.. مع ذلك فإن من حق لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الإطلاع على تفاصيل الصفقات العسكرية، إلا أن اللجنة لا تحصل على أي نوعٍ من هذه المعلومات..".
ودعا الوجيه لعدم استباق ما يجري وعدم الخوض في نتائج ما لم يحصل من خلال الحديث عن جدوى هيئة مكافحة الفساد حتى يتم الإعلان عن تشكيلها ويمارس أعضاؤها مهامهم...