قال المحامي ياسين عبدالرزاق امين الدائرة القانونية بالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قانون اقرار الذمة المالية جزء من قوانين اخرى متصلة بمكافحة الفساد ليس في اليمن بل في العديد من بلدان او الدول النامية، وتزامن صدوره مع قانون القيمة المضافة او ضريبة المبيعات. ضمن ثلاثة قوانين لتنظيم مكافحة الفساد.. الذمة المالية (الاثراء غير المشروع) وقانون مكافحة الفساد، وقانون القضاء الاداري.
واضاف ان القانون اليمني الصادر حول الذمة المالية بلا آلية للتنفيذ، لعدم وجود قضاء اداري معني بمحاكمة الفاسدين.مشيرا الى انه اذا كانت النيابة العامة المخولة بالتحقيق هي جزء من سلطة القضاء فان القانون اعطى الهيئة المخولة بتنفيذ القانون فقط صفة الضبط القضائي التي يتمتع بها المحامي وحتى عاقل الحارة أي ان الهيئة لاتتمتع بالحصانة التي يتمتع بها قاضي التحقيق، وستكون مجرد وسيط للحالة إلى القضاء من هنا- كما يقول ياسين- لايمكن مكافحة الاثراء غير المشروع.
وقال في تصريح لـ" الشورى نت" : لدينا قضايا المال العام، المختص بها محكمة الاموال العامة، ولدينا قانون مكافحة الفساد، ثم القضاء الاداري الذي مايزال مشروعاً في مجلس النواب.
يرى ياسين من زاوية قانونية ضرورة تحديد و جود جهاز رقابة يرصد حالات الاثراء غير المشروع ويحدد ايرادات المشمولين بالقانون من جميع المصادر يوماً بيوم وشهراً بشهر، ثم يعود فيذكر ان ذلك من عمل جهاز الامن القومي.
