ناشدت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان (( يهرو )) الرئيس علي عبد الله صالح بسرعة الإفراج عن الناشطين السياسيينمن 
محافظة الضالع والذي تم القبض
عليهم بطريقة غير قانونية من قبل السلطات الأمنية في محافظة عدن يوم الأحد
الماضي .
وقال بيان صادر عن المنظمة اناعتقال الناشطين الستة في نقطة تفتيش عسكرية وأمنية في منطقة دار سعد حيث كانوا في طريق عودتهم إلى محافظتهم ومازالوا رهن الاحتجاز في قسم شرطة المعلا يعد عملا قمعيا ومنافي حتى للقوانين اليمنية
التي تمنع اعتقال أي مواطن الا بأمر من النيابة العامة .
واستنكر بشدة هذا الإجراء التعسفي الذي اعتبرته المنظمة تعديا صارخا على الحريات الشخصية المكفولة دستوريا وقانونيا ، وتناقضا مع الوعود الرئاسية
في حملة الانتخابات الأخيرة ومع التشريعات التي لا تعطي الحق لأي جهة كان ضابط او فرد ينتمي إلى الشرطة او السلك العسكري القبض على اي شخص الا بأمر من النيابة وكفل الدستور وقانون الإجراءات الجزائية في المادة (131) حق الحرية الشخصية
واعتبر استيقاف الشخص او توقيفه عملا يمس بحريته.وتؤكد المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان بأن هذه الإجراءات المتناقضة مع الحريات والدستور تمت بعد قيام عدد من المعتصمين بالتظاهر أمام مكتب المحافظ بصورة سلمية للتعبير عن رفضهم للإجراءات القمعية والتعسفية التي طالت
امرأة من محافظة الضالع وإخراجها من منزلها ، والظلم الذي لحق بها وما تعرضت له من قبل قوات الأمن والشرطة النسائية في محافظة عدن .
و تشعر " يهرو" بقلق بالغ من تزايد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في اليمن وخاصة مع تطور الأحداث المؤسفة في مدينة الضالع بعد اعتقال كل من الشيخ
مساعد عثمان صبيرة ومحمد علي ومحمد جعاس و عبد اللطيف احمد علي وصالح احمد سعيد وصالح احمد صالح
