استنكر مصدر مسئول في نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء ماتعزم الحكومة اتخاذه في احالة ما يقارب 126 من أساتذة جامعة عدن إلى التقاعد ومثلهم من جامعة صنعاء .
وأكد المصدر في تصريح خاص بـ"الوحدوي نت" تضامن النقابة مع الاساتذة ,مشيرا الى انها تعتزم تنفيذ عدد مت الفعاليات الاحتجاجية تضامنا مع زملائهم منها الاعتصامات ومن ثم الإضراب عن العمل في حال عدم تراجع الحكومة عن اجرائها الجائر هذا.
وكانت صحيفة الوسط اشارت الى انه بات من المؤكد أن يتم خلال الأسبوع القادم توقيع قرارات بإحالة ما يقارب 126 من أساتذة جامعة عدن إلى التقاعد ومثلهم من جامعة صنعاء فيما يرفض الأساتذة الإحالة إلى التقاعد باعتبار أنهم ليسوا في عمل 
وظيفي ولكنه تربوي.
قال د.عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن لـ(الوسط) لقد تعاملت الحكومة مع ملف تقاعد الإخوة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية من منظور مراعاة المصلحة العامة وباعتبار أن تعويض هؤلاء أمر غير ميسر.
وأضاف بأن الحكومة ممثلة بالأستاذ عبدالقادر باجمال وفي إطار الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس بهذه المؤسسات فإن هناك تفهم كاملاً لهذه القضية، مشيراً أنه خلال الشهر الماضي قد تم تشكيل لجنة عليا ممثلة برئيس الوزراء رئيس مجلس الجامعات ووزير المالية ووزير الخدمة المدنية وممثلين عن الجامعات تقوم بمراجعة قانون التأمينات بحيث يتم تعديل بعض المواد الخاصة بإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والاستفادة من التجارب العربية في هذا المجال.
وزاد في تصريح لـ(الوسط) إنه ولما كانت إجراءات تعديل القوانين ستطول فقد تم إعداد محضر معتمد من دولة رئيس الحكومة وبتوقيعي وزيري المالية والخدمة يعطي تسهيلات لإنها خدمة أعضاء هيئة التدريس بما لا يؤثر على العملية التعليمية أو يربك أداء الجامعات بسبب أن تراكم هذا الملف لسنوات طويلة دون الإحالة إلى المعاش أدى إلى تصاعد أعداد المستوفين لشروط الإحالة إلى أرقام كبيرة وفي جامعتي عدن وصنعاء على وجه الخصوص.
وأضاف راوح أن المحضر قد وفر امتيازات كبيرة للمحالين إلى المعاش ومنها:
- أن تتم الإحالة إلى التقاعد بنفس الراتب ودون أي خصومات.
- الإحالة له ستتم بنفس راتب اليوم وليس براتب الوفاة لمن توفوا قبل سنوات.
- إمكانية التمديد لمن بلغ أجل العمر ولم يبلغ أجل الخدمة «35» عاماً.
- إمكانية التعاقد مع المحال إلى التقاعد بنفس الراتب ووفق المعايير المحددة.
