طالب نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك بإيقاف التمويل الرسمي للمنشورات الصفراء التي عمدت إلى الإساءة للص
حفيين والصحافة وقامت بتوجيه الشتائم ونشر الكراهية والتعبئة العدائية ضد الشخصيات الوطنية.
واستغرب محمد الصبري من فتح خزينة الدولة للصرف على هذه المنشورات والأشخاص الذين يقومون عليها ليمارسوا مثل هذا الدور التحريضي، وقال لـ"ناس برس": "هذه المنشورات تمارس مهامها وفق أجندة نشر الكراهية ضد الصحفيين والسياسيين وهي تمول رسمياً من الحكومة بغرض التشجيع على العنف والقتل والتحرش بالصحفيين ومعاداة كل صوت وطني حر وشريف".
وطالب الصبري نقابة الصحفيين اليمنيين والعرب لإصدار معايير تحدد ماهية الصحافة "ونقبل من أصحاب المهنة أن يتخذوا الموقف المناسب الذي يرتبط بهذه المعايير".
وأكد الصبري أن المماطلة في القضايا المرفوعة تجاه المنشورات الصفراء خصوصاً في قضية الصحفية رحمة حجيرة "تكشف عن مدى التعبئة والحقد الذي تكنه بعض الجهات لما يقوم به الصحفيين على الصعيد الوطني".
وقال الصبري "هناك تعبئة في أوساط الأمن والجيش والمواطنين ضد الصحافة والصحفيين وهي حملة لا تختلف كثيراً عن الحملات التي تشن ضد كل صوت معارض وشريف ومطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد، فقوى النفوذ تدرك مدى خطورة ما تقوم به الصحافة ولذلك هي لم تتخل عن معركتها الرئيسية مع هذا القطاع".
ودعا الصبري نقابة الصحفيين -وهي تهتم بقضايا الصحافة ونطالب النقيب الذي نكن له كل الاحترام والذي تفاءلنا بأن يكون عهده مرحلة جديدة من ناحية الاهتمام بحقوق الصحفيين- "نطالبها أن تركز بالإضافة إلى متابعة الحقوق المتابعة المستمرة وعدم الاكتفاء بإطلاق البيان مرة واحدة، وأن تركز على ما يجري من تعبئة ضد الصحفيين في كل مؤسسة، هذه الثقافة هي التي تتحكم بسلوك القضاة ورجال الأمن وتصرفات وزارة الداخلية وبما يصدر عن المؤسسات العسكرية".
واعتبر الصبري أن هذه الثقافة "هي البيئة والمناخ الذي يحرض على العدوان ضد الصحافة، وهذه الثقافة ندينها إدانة شديدة، هذه البيئة التي تُخلق ستؤدي إلى مزيد من المشاكل التي تعيق ممارسة الحقوق القانونية والدستورية المتمثلة بحق التعبير والرأي".
وشدد الصبري في دعوته لوزارة الداخلية "بألا تكتفي بإعلانات التحقيق دون أن تنتهي منها وحتى لا تصبح المسألة وكأنها بيانات دعاية، وعلى الحكومة أن تحترم القانون والدستور باعتبار ذلك ضمانة لبقاء الجميع، يمارسون مهامهم وفق هذا القانون وهذا الدستور، وأي اختراق من قبل طرف سيقابله اختراق من الطرف الآخر".
من جانبه دعا وكيل نقابة الصحفيين اليمنيين القضاء إلى التعامل مع قضية قذف الصحفية رحمة حجيرة على محمل الجد والاهتمام بها بعد المماطلة فيها رغم مرور 20 شهراً عليها.
وقال سعيد ثابت سعيد لـ"ناس برس": "عليهم أن يكتفوا بالفترة التي ظلت فيها القضية متجاهلة من النيابة خلال هذه المدة الطويلة وينظر إليها لأن هذه القضية جرحت الصحفيين جميعاً والقذف تعرض للأسرة الصحفية جمعاء".
أضاف "عليهم أن يفهموا أننا لا يمكن أن نتنازل عن هذه القضية من خلال المماطلة المتعمدة من قبل النيابة والقضاء
لأنها قضيتنا جميعا والنقابة كلها والصحفيين إجمالاً، ونحن مصممين على أن تأخذ العدالة مجراها وينال المسيئون والمشترين جزاءهم العادل".
ووجه سعيد دعوته لمن يقومون بتمويل "بعض النشرات الصفراء المعروفة بالشتائم والقذف وهي معروفة وظهرت حديثاً إلى أن يكفوا عن تمويلها وينصرفوا عنها لأنها تدمر المهنة الصحفية".
يأتي هذا في الوقت الذي أجلت فيه محكمة جنوب غرب الأمانة قضية محاكمة منشور "البلاد" التي تواجه تهمة السب والقذف للصحفية رحمة حجيرة رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات، محددة بدء جلسات المحاكمة إلى الاثنين: 5-2-2007م.
وكانت نقابة الصحفيين رفعت دعوى قضائية على منشور "البلاد" المحلية في 28-5-2005م بعد أن قامت بالإساءة للصحفيين حافظ البكاري أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين وحرمه رحمة حجيرة رئيس منتدى الإعلاميات اليمنيات.
ناس برس
