اكدت مصادر خاصة ان وزارة الدفاع قامت بالغاء المنح الدراسية لموفديها في الهند والبالغ عددهم اكثر من 30 موفدا يتلقون تعليمهم في تخصصات مختلفة عسكرية وادارية ومحاسبية.
الاجراء الذي اتخذته الوزارة ابتداء من الربع الرابع للعام الفائت 2006م جاء بالرغم من عدم اكمال الموفدين تحصيلهم العلمي ورغم المذكرات الصادرة للوزارة من قبل السفارة اليمنية في الهند والتي حددت المدد اللازمة لكل موفد واوصت باستمرارية التعزيز بمنحهم كي يتسنى لهم اكمال ما أوفدوا من أجله وحصولهم على التأهيل العلمي المناسب كجزء من واجبات الوزارة والحكومة في تأهيل وتطوير كوادر القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية.
ومن جانب آخر ترافق هذا الاجراء مع قيام الوزارة بتوقيف الرسوم الدراسية المستحقة للموفدين للعام الدراسي المنصرم 2005/2006م لاسباب غير معروفة وهو ما فاقم من المشاكل والصعوبات التي وقعوا فيها دون سابق انذار وجعلهم عرضة للفصل من الجامعات والحرمان من دخول الامتحانات النهائية.
وذكرت المعلومات الواردة من الهند ان مناشدات عديدة رفعها الموفدون الى قادتهم في وزارة الدفاع لاعادة منحهم والسماح لهم بمواصلة تحصيلهم العلمي الا انها لم تلقى حتى تاريخه اي تجاوب او اهتمام شأنها شأن المذكرات المرفوعة من السفارة اليمنية في الهند.
يذكر ان جملة من الاجراءات المماثلة طالت في الفترة الاخيرة مستحقات الشرائح المهمشة داخل القوات المسلحة كمنح الدارسين ومستحقات اسر المتوفين فيما تظل مظاهر الانفاق الترفي في ازدياد مستمر كشراء السيارات الفارهة الاثاث ورحلات والاستجمام العلاج للقادة الكبار.
الجدير بالذكر ان الانفاق العسكري يشكل على الدوام نسبة عالية من انفاق الدولة ويطغى على العديد من اوجه الانفاق الاخرى المدنية والخدمية والانمائية ، ويتركز جل الانفاق العسكري على التسليح والانفاق الترفي بينما لايحظى كل من التدريب والتاهيل وتحسين اوضاع منتسبي القوات المسلحة سوى بالنزر اليسير من اجمالي النفقات العسكرية.
