أعلن مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، رفض بعض البنود التي تضمنها “اتفاق الإطار” الذي أبرم مؤخرا بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” والولايات المتحدة، ما يعني أن الاتفاق بات مرفوضا من جميع القوى السياسية الفلسطينية، وسط تلويح من الفصائل بتنفيذ خطوات احتجاجية لمنع تطبيقه، بسبب ضرره على الخدمات المقدمة للاجئين.
وأكد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة اللاجئين، على ضرورة تصويب هذا الاتفاق “بما ينسجم ويتوافق مع التفويض الممنوح لها (الأونروا) بالقرار 302”.
وشدد أبو هولي، على أن أي اتفاق بين “الأونروا” والدول المانحة “يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيسها رقم (302) أو ينطوي على اشتراطات سياسية من شأنها أن تفتح المجال لتدخلات الدول وفرض سياستها في عمل ومهمات الأونروا، أو تجعلها مراقبا أمنيا على موظفيها أو يمس تفويضها أو حياديتها واستقلاليتها أو يمس بتعريف اللاجئ الفلسطيني”.
وقال “إن الدول التي تستهدف الأونروا عليها أن تعي جيدا أن مدارس الأونروا خرّجت العلماء والمهندسين والأطباء والخبراء والمناضلين وكانوا شركاء مع دول العالم والمنظمات الدولية في خدمة الإنسانية جمعاء”.
وأكد المسؤول في منظمة التحرير، على أن عمل “الأونروا” شكل على مدار سبعة عقود ونيف حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن هذه المنظمة الدولية “لعبت دورا رئيسيا في دعم التعليم”.
ولفت إلى أنه تعلم في مدارسها وتخرج منها ما يزيد على مليونين ونصف مليون طالب من اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها.
وأشار إلى أن نظام التعليم في فلسطين “يتعرض لحملة تحريض ممنهجة، باستهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمنهاج الفلسطيني في مسعى إلى تفريغه من محتواه وبعده الوطني”، مؤكدا في ذات الوقت تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته الوطنية وبحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وفي السياق، أوضح أبو هولي، أن مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني، “تتطلب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير برئاسة الرئيس وتوحيد الجهد الوطني وتصليب الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات والأخطار التي تتهدد مستقبلنا الوطني ومسيرتنا التحررية وتطلعات شعبنا نحو الحرية والعودة والاستقلال”.
وطالب المجتمع الدولي بالبدء الفوري بإجراءات عقد مؤتمر دولي للسلام وفق رؤية الرئيس محمود عباس التي يدعمها مجلس الأمن الدولي لإنقاذ حل الدوليتين.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية، أعلنت في وقت سابق رفضها لهذا الاتفاق، الذي استأنفت بموجبه الإدارة الأمريكية دعمها المالي لـ”الأونروا” بعد قطعه على مدار السنوات الثلاث الماضية.
ولوحت القوى بتنظيم فعاليات شعبية رافضة لهذا الاتفاق، وتوعدت أيضا بالعمل على إسقاطه، كونه يتضمن بنودا، تجعل من أمريكا رقيبا أمنيا على عمل “الأونروا”، وتكبل المنظمة الدولية بعدة إجراءات، تتعارض مع تفويضها في تقديم الخدمات لجميع اللاجئين.
كما يشمل الاتفاق حسب ما كشف، فرض قيود على العاملين في “الأونروا” وحرمانهم من إبداء الرأي، خاصة في المسائل التي لها علاقة بالاحتلال، إلى جانب حرمان بعض اللاجئين من الخدمات.
وفي وقت سابق، رفضت لجان اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، رسالة المفوض العام لـ”الأونروا” التي أرسلها إليهم، وحاول خلالها الدفاع عن “اتفاق الإطار” بعد أن جرت مخاطبته لتفسير بعض البنود، وتوعدت بالتحرك القريب لإسقاط الاتفاق، ودعت لأن يكون هناك دعم مالي ثابت من الأمم المتحدة لـ”الأونروا” حتى لا تصبح رهينة أموال المانحين.
وفي بداية للاحتجاجات على الاتفاق، سلّمت القوى الوطنية واللجان والفعاليات الشعبية، هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله، مذكرة ترفض ذلك الاتفاق.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منسق القوى الوطنية والإسلامية، واصل أبو يوسف، “إن القوى ترفض هذا الاتفاق الذي يحاول حرف مسار عمل الوكالة، التي أنشئت من أجل النهوض بأوضاع اللاجئين”.
وأضاف “نرفض أية محاولات للسيطرة على الأونروا، وأية اشتراطات سياسية على تمويلها، أو التدخل في عملها القائم على النهوض بأوضاع اللاجئين على كل المستويات، الصحية والتعليمية والإنسانية، إلى حين عودتهم إلى ديارهم”.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان، إلى أن المذكرة التي قدمت إلى هيئة الأمم المتحدة، مماثلة لمذكرات أخرى قدمت قبل أيام لمكتب الهيئة في قطاع غزة، كما ستقدم مذكرات احتجاجية أيضا في الأردن وسوريا ولبنان.