وافقت الحكومة اليابانية، يوم أمس الجمعة، على خطة شاملة لإنتاج الطاقة والتي تحدد خارطة طريق نحو هدف حيادية الكربون بحلول عام 2050، في محاولة لمضاعفة النسبة الحالية من مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء المحلية.
تهدف الحكومة إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة تمثل 36% إلى 38% من إجمالي قدرة توليد الطاقة في عام 2030، أي أكثر من ضعف نسبة 18% المسجلة في عام 2019.
ستنخفض الكمية القادمة من مصادر الطاقة الأحفورية إلى النصف تقريبًا، من 75.7% إلى 41%، وفقًا للخطة التي يتم تحديثها كل ثلاث سنوات تقريبًا، بحسب ما ذكر موقع "KYODO".
وجاء في الخطة التي أقرها مجلس الوزراء: "سنبذل أقصى جهد لإدخال الطاقة المتجددة على أساس مبدأ إعطائها أولوية قصوى كمصدر رئيسي للطاقة في عام 2050".
أما بالنسبة للطاقة النووية فستكون نسبة مساهمتها في مستقبل اليابان بين 20% و22% في عام 2030، بحسب الخطة.
على الرغم من أن الخطة تعهدت بتقليل الاعتماد قدر الإمكان على الطاقة النووية، إلا أن الهدف الرقمي الأخير ظل دون تغيير عن الخطة السابقة التي تم وضعها في عام 2018.
لأول مرة، تضمنت الخطة هدفًا للهيدروجين والأمونيا، اللذين لا يبعثان من ثاني أكسيد الكربون عند حرقهما، بهدف تأمين 1% من إجمالي توليد الطاقة في البلاد من مصادر الطاقة من الجيل التالي.
قال وزير الصناعة، كويشي هاجيودا، بعد توليه منصبه في وقت مبكر من هذا الشهر، إنه يريد أن يتم الانتهاء من خطة الطاقة الأساسية المنقحة من قبل مجلس الوزراء قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي يبدأ في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
كما وافق مجلس الوزراء على خطة حكومية لمكافحة الاحتباس الحراري، والتي تنص على مجموعة من التدابير نحو هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 46% بحلول علم 2030 مقارنة بالسنة المالية 2013.
وفقًا لوزارة البيئة، بعثت اليابان ما يعادل 1.21 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 فقط، بانخفاض 14% عن السنة المالية 2013. وكان هذا هو الانخفاض السنوي السادس على التوالي منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1990.