انخفض حجم الواردات من السلع والخدمات غير النفطية في اليمن عام 2020، إلى مليار و542 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 43% عن عام 2019 التي بلغت مليارين و689 مليون دولار.
وقالت دراسة "تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا في اليمن"، إن حجم صادرات السلع والخدمات انخفض إلى 384 مليوناً و518 ألف دولار عام 2020، بنسبة تراجع 38% مقارنة بـ621 مليوناً و100 ألف دولار عام 2019.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تراجع واردات السلع والخدمات في اليمن عام 2020 بنسبة 30.2% مقارنة مع العام 2019 وهي من أعلى مستويات التراجع مقارنة مع عديد من الدول العربية.
ووفقاً لحسابات أمانة "الانكتاد" فإن اليمن تحتاج إلى خمس سنوات للعودة إلى ما كانت عليه في العام 2019 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والممولة من اليونيسف، أن البيانات الإحصائية لعام 2020 تشير إلى انخفاض نسبة التحويلات النقدية للمغتربين اليمنيين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 23% عام 2019 إلى 11% عام 2020م.
كما أفادت التقارير، أن التحويلات المالية إلى اليمن عبر بنك الكريمي الإسلامي، أحد أهم مؤسسات التحويلات المالية، قد انخفضت بنسبة 70% في مارس 2020.
وتؤكد محال الصرافة، أن التحويلات المالية ظلت منخفضة على مدار عام 2020، وقد أثرت هذه الخسائر الفادحة في الدخل على اقتصاد اليمن المُنهك.
وصاحب الانخفاض في التحويلات المالية انخفاضاً كبيراً في دخل الأسرة، وتعرضت الأسر الأفقر إلى الضرر الأكبر، فضلاً عن التأثيرات غير المباشرة الملحوظة على الإنتاج والأنظمة الغذائية والعمل.