رفعت نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء اليوم دعوى قضائية على قيادة جامعة صنعاء على خلفية توقيف مرتبات عدد من المدرسين وإحالتهم الى التقاعد .
وتقدمت النقابة بدعواها الى محكمة جنوب غرب امانة العاصمة صنعاء ,حيث قدمت هيئة الدفاع التي يترأسها كلا من المحاميين علي العواضي و عبد الباسط الحكيمي دعواهما في انتظار نظر المحكمة فيها.
وكانت نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء اعلنت عزمها رفع دعوى قضائية باسم الدكاترة الموقوفة رواتبهم.
وقال الدكتور عبد الله فارع العزعزي الناطق الرسمي باسم النقابة في تصريح صحافي أن النقابة اجتمعت باللجنة المكلفة بمتابعة قضية الاساتذة الموقوفة رواتبهم وتم الاتفاق على رفع دعوى قضائية ضد جهات الاختصاص."
وأوضح الدكتور عبد الله ان مجموعة من المحامين ابدوا استعدادهم للترافع عن الدكاترة وسيتم تقديم الدعوى للمحكمة في أقرب وقت .وكانت الهيئات الادارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية هددت باتخاذ موقف تصعيدي في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الخاصة باستقلالية الجامعات ماليا واداريا وإيقاف اجراءات احالة عدد كبير من اعضاء هيئة التدريس الى التقاعد.
وكانت النقابات امهلت في بلاغ صحافي صادر عنها وحصلت " الوحدوي نت " على نسخة منه الحكومة اسبوع واحد لمعالجة قضاياهم مالم ستضطر الهيئات الى اتخاذ قرار بالتصعيد قي الوقت المناسب.
وقال البلاغ ان الهيئات الادارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية , وقفت أمام جملة من القضايا الاكاديمية والتعليمية والتربوية ذات الاختصاص.
وناقشت قضية استقلالية الجامعات ماليا , واداريا , وإكاديميا , وتعزيز الحريات الاكاديمية , مشددة على ضرورة معالجة وضع العائدين من الموفدين وتسوية أوضاعهم وفقا لقانون الجامعات اليمنية رقم (18) لسنة 1995م.
وطالبت الجهات المختصة الإسراع بدفع بدل السكن المتفق عليه وقدره ثلاثون الف ريال غير قابلة للاستقطاع الضريبي ,اضافة الى منح بدل التحديث لاعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وفقا للدرجة العلمية التي رقي إليها وليس حسب نقله الى الهيكل العام للاجور والمرتبات تحقيقا لمبدأ المساواة في الدرجة الوظيفية الواحدة.
وفيما يخص قضية التعينيات في الوظائف الادارية ذات الطابع الاكاديمي وكذلك تعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم شددت الهيئات الادارية ضرورة الالتزام بنصوص قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية حتى يتم إيقاف الخروقات القانونية في هذا الجانب , و تفعيل النصوص والقرارات التي تخص الجانب الصحي داخليا وخارجيا لاعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وافراد اسرهم .
وطالبت النقابات بإشراكها في اعداد ومناقشة اللوائح المختلفة واستكمال قوام المجالس العلمية لما في ذلك من اثار ايجابية تفيد الجميع .
وجددت رفضها لما احتوته المحاضر الموقعه بين الوزارات ذات العلاقة بخصوص حقوق ومكتسبات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم مؤكدين تمسكهم بكافة الحقوق المكتسبة التي كفلها القانون واللوائح والانظمة.
ووقفت الهيئات الادارية امام إجراءات ايقاف رواتب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بدون مسوغ قانوني مطالبن بسرعة اطلاق الراتب خلال اسبوع وابقاء الوضع كما هو عليه مالم ستظطر الهيئات الى اتخاذ فقرار بالتصعيد في الوقت المناسب.
