كشفت مصادر رسمية في المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" عن لجنة دولية تضم 25 خبيراً دولياً من خبراء منظمة حماية البيئة الدولية استقدمتهم الحكومة اليمنية لبحث وتقييم الأضرار البيئية التي خلفتها شركة "هنت" الأميركية النفطية أثناء فترة عملها في استكشاف وإنتاج النفط بمحافظة مأرب "170 كلم شرق صنعاء" خلال الفترة من 1981 – 2005م.
وأضافت المصادر أن اللجنة الدولية ستعمل على تقييم الأضرار التي خلفها إحراق المخزونات الغازية التي قامت به الشركة الأميركية أثناء إجراء عملياتها الاستكشافية بمحافظة مأرب مما أدى إلى تعرض البيئة لأضرار فادحة ، مشيراً في تقرير مقتضب نشره الموقع الرسمي للحزب إلى أن الخبراء يجرون حالياً فحوصات مخبرية على المياه والتربة لمعرفة مدى التلوث البيئي الذي أصاب المياه الجوفية والتربة الزراعية في المحافظة ، مؤكداً أن عمليات البحث والتقييم لا تزال جارية ولم يكشف حتى الآن عن أي نتائج.
وكانت شركتا اكسون وهنت رفعتا دعوى تحكيم أمام الغرفة التجارية الدولية في باريس ضد قرار الحكومة اليمنية بسحب امتياز تنقيب المنطقة رقم 18 منهما منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) العام قبل الماضي 2005م ، حيث استرد اليمن منطقة الامتياز من مشروع مشترك يضم هنت واكسون والشركة اليمنية للاستكشاف والإنتاج التي كانت تنتج النفط بالمنطقة منذ نحو 20 عاماً.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري بتاريخ 5 نيسان (ابريل) العام قبل الماضي على توصية مجلس النواب بشأن عدم تمديد أو تجديد الاتفاقية الخاصة بشركة هنت الأميركية في القطاع النفطي 18 مأرب – الجوف التي انتهت في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) العام قبل الماضي 2005م بعد أن استمرت منذ 3 أيلول (سبتمبر) من العام 1981م.
ووجه المجلس حينها وزارة النفط والمعادن بتكليف استشاري متخصص لوضع دفتر شروط مرجعية لدعوة الشركات النفطية المتخصصة في إدارة الحقول "مشغل" وبحيث تجري عملية انتقال الملكية والإدارة وفقاً للأصول المحاسبية والقانونية والفنية المرعية وبواسطة خبراء يكلفون بهذا العمل طبقاً لقرار مجلس النواب الذي ألزم الحكومة أواخر آذار (مارس) العام قبل الماضي 2005م بإلغاء مشروع اتفاقية التمديد المبرمة بينها وبين شركة هنت والذي تورطت فيه الحكومة عبر بيع 15% من حصة المقاول في القطاع النفطي 18 مأرب – الجوف لشركة كرست الاستثمارية بمبلغ 45 مليون دولار لعدم وجود أية مبررات موضوعية أو قانونية أو اقتصادية للتمديد والتجديد للاتفاقية الأصلية مع شركة هنت، وأوصت لجنة النفط في البرلمان بإلزام الحكومة برفض خيار التعديل والتجديد والتمديد بعد انتهاء مدة سريانها في 15/11/2005م والإسراع في البحث عن الخيارات والبدائل الممكنة والقائمة على أسس تنافسية شفافة لتحقيق أفضل الشروط والعوائد لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني.
الجدير ذكره أن قضية هذا القطاع النفطي الذي استثمرته شركة هنت الأميركية منذ أكثر من 24عاماً قد أثارت أزمة كبيرة بين الحكومة والبرلمان خلال العام قبل الماضي 2005م وأخذت مساحة واسعة من الحوار بين الطرفين ، الأمر الذي نتج عنه انتصار الجانب البرلماني وتغليب المصلحة الوطنية وإلغاء الاتفاقية ، وبالتالي إعلان الشركة الأميركية في رسالة وجهتها للحكومة اليمنية مطلع أيار (مايو) العام قبل الماضي رفضها لقرار مجلس النواب ، مؤكدة أنها ستلجأ إلى مقاضاة الحكومة بحجة أنها وعدتها بتمديد الاتفاقية معها لمدة خمس سنوات سواء وافق مجلس النواب أو لا ، مؤكدة إصرارها على البقاء للعمل في القطاع لخمس سنوات قادمة ، وهو مالم يتم بسبب تصلب البرلمان في موقفه الرافض للشركة الأميركية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
عن إيلاف الالكتروني
