أكد الأخ محمد الصبري رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك أن الحياة الحزبية في اليمن تواجه تحديات من كافة الاتجاهات , وان ما حصل لحزبي الحق واتحاد القوى الشعبية ليس إلا نماذج لظاهرة تبرز من وقت لآخر .
وقال أن كل أحزاب اللقاء المشترك تواجه الكثير من التحديات والمشاكل إلى جانب الحصار المفروض عليها من قبل السلطة حيث يتعرض أعضائها للفصل وللتعسف والنقل من وظائفهم ويتعرضون لقطع مرتباتهم .
وجدد الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك موقف المشترك الرافض لقرار حل حزب الحق والذي يعد انتهاكا للدستور والقانون وتهديداً خطيراً للحياة الحزبية ,مشيرا إلى أن أحزاب المشترك لن تتنازل أو تتخلى عن الدفاع عن حزب الحق وأنها تدرس حاليا مجموعة التصرفات القانونية حيال ذلك .
وبخصوص قضية الحوار مع الحزب الحاكم أكد الصبري أن أحزاب المشترك لن تخسر شيئا إذا دخلت الحوار مع الحزب الحاكم طالما وهي تنقل قضايا العمل الديمقراطي وقضايا المواطنين .
مؤكدا أن الحوار الآن تفرضه مجموعة من الأسباب منها ما يتعلق بالأسباب الوطنية فالبلد تواجه الكثير من المشاكل على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني ويكفي أن البلد أيضاً تعيش حالة حرب داخلية مر عليها اليوم أكثر من شهرين، وهناك أسباب تفرضها طبيعة المرحلة التي أفرزتها الانتخابات
وقال أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في حوار مطول أجرته معه صحيفة "الصحوة"الأسبوعية أن برنامج أحزاب اللقاء المشترك يكتسب يوما بعد يوم من المشروعية الحزبية والوطنية أكثر من الفترات السابقة، وان أحزاب هذا التكتل بصدد عمل ما يشبه فرزاً لهذا المشروع وتحويله إلى مصفوفات قوانين .
وحول الصراع في محافظة صعدة قال الصبري أن تجدد المواجهات هناك لها مجموعة من العوامل الكثيرة الواسعة الداخلية والخارجية، وان ذلك يجعل من تجددها مشكلة وطنية كبيرة في ظل الحديث عن استراتيجية أمريكية لإثارة حرب بين السنة والشيعة ومواجهات داخلية في كل دولة عربية .
الوحدوي نت تعيد نشر نص المقابلة :
لتكن البداية من الحوار مع المؤتمر .. وقبل السؤال عن الجديد في هذا السياق نسأل لماذا الحوار الآن؟
الحوار الآن تفرضه مجموعة من الأسباب منها ما يتعلق بالاسباب الوطنية فالبلد تواجه الكثير من المشاكل على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني ويكفي ان البلد أيضاً تعيش حالة حرب داخلية مر عليها اليوم اكثر من شهرين، وهناك أسباب تفرضها طبيعة المرحلة التي أفرزتها الانتخابات وكلٌ لديه الكثير من البرامج والرؤى والتصورات وأعتقد أن هناك سبيلاً أقرب لمواجهة التحديات او طرح البرامج ووضع الحلول وهو الحوار في مثل هذه المرحلة، لكن لا يجب ان نذهب بعيدا بالقول ان الحوار هو كل ما لدى الاحزاب السياسية في هذه المرحلة.فلديها برامجها وخططها لكن يوجد قسم من هذه البرامج والتصورات تحتاج الى الحوار السياسي سواء لدى اللقاء المشترك او الحزب الحاكم.
هذه المرة هل انتم متفائلون بنجاح الحوار؟
- دعك من موضوع التفاؤل والتشاؤم فكل طرف دخل الحوار لابد وان لديه هدفاً يسعى لتحقيقه ولديه تصور كامل عن الطرف الاخر وعن الاجواء والظروف الوطنية والداخلية والاقليمية التي تجعل من موضوع الرؤية للمستقبل، هل سنحقق شيء في هذا الحوار أم الى حد ما قريب من الواقع؟! ، صحيح ان تجربتنا في الفترة الماضية لم تكن مشجعة على الاطلاق في ما يتعلق بما يوضع على طاولة الحوار او بما ينتهي اليه المتحاورون من نتائج ،لكن مع ذلك تظل لكل الاطراف مراهناته بما لديه من ادوات وأسباب ومبررات، وما تشكله قضية النكوث إما بالاتفاقيات أو عدم الوصول بالحوار الى نتائج مرضية ،نحن ندرك تماماً ان الحزب الحاكم لديه الكثير من التحديات التي تواجهه وندرك أيضا أن الاوضاع العامة تسير بطريق غير مطمئن تتعلق على كافة الاصعدة وعلينا المسؤلية في هذا الامر.
الناس أحياناً يفترضون أن بلادنا تشبه الى حد ما فرنسا او النمسا او سويسرا ونتجاهل الظروف الموضوعية التي تعيشها بلادنا، أوضاع مهلهلة وأوضاع اقتصادية صعبة وأوضاع اجتماعية، بلد يواجه التحديات فوق ذلك ،وهناك دوامة من العنف تشهدها البلد على الصعيد الداخلي تتكرر بين فترة واخرى ان لم تكن دوامة العنف التي تجري في صعدة فهناك اعداد من المواطنين يقتلون ويموتون بالطرقات وحوادث المرور أضعاف مضاعفة فهي مشكلة وطنية نحن نعتقد ان هذه المرحلة تحتاج ان نتحاور حولها.
لكن ومع هذا الطرح لانرى نتائج لحوارات سابقة وصفها قيادي في المشترك بحوار" الطرشان".هل النظرة اختلفت اليوم؟
- فيلسوف الماني قال:في العمل العام لا يوجد شيء اسمه الفشل ولكن حين تقول لقد فشلت في عملي الف مرة- المسألة ليست فشل- ولكن تقول أخطأت الطريق الف مرة ..تجارب الحوارات السابقة كان فيها خطأ وكانت لا تعتمد على قضايا واضحة وضوابط محددة هذه كانت أبرز عوامل فشل المراحل السابقة،إما ان ندخل الحوار في وقت متأخر ولا يتاح للاطراف المتحاورة ان تقف أمام القضايا وهي متحررة من ضغط الزمن والتنفيذ .والامر الثاني ندخل في اللحظات الاخيرة وكل واحد قد حسم خياره في ما يتعلق بالنتائج التي يريدها ،فإذا كان المؤتمر قد حسم خياره بنتيجة معينة فهو يستخدم الحوار لمرحلة ليعرف ماذا يؤيد الطرف الاخر لا أقل ولا أكثر ،وأنت بنفس الطريقة تتعامل مع الموضوع وبنفس الزاوية.
هذه المرة تختلف توجد تجربة أستفدنا منها في الماضي وفي عمل جديد في المشترك وفي برنامجه وفي لوائحه وضوابطه فنحن ملتزمون بها في المشترك ،وهذه تعطينا قدراً كبيراً من الاطمئنان ونحن لن نخسر شيء اذا دخلنا الحوار طالما ونحن ننقل قضايا العمل الديمقراطي وقضايا الناس في نفس الوقت انت تحاور الطرف الاخر وهو الحزب الحاكم في مثل هذه القضايا ،ماهي الجريمة التي سترتكبها اذا طرحت موضوع الحوار بينك وبين المنظومة السياسية والوطنية ؟!ماهي المشكلة في هذا الموضوع ؟أن تنظر الى نتائج الحوار هذا أمر مطلوب ،ولكن ننظر لها في أي سياق وفي أي اتجاه؟!
واين وصلتم في هذا الشأن؟
- وصلنا لاتفاق حول القضايا الخمس قسم منها يمس الجانب الديمقراطي والاحزاب كمنظومة وطنية لكل الوطن ..هناك قضايا وطنية نحن معنيون بها جميعا حزب حاكم ومعارضة ،هناك قضايا وقواسم وطنية هذه هي التي تحتاج الى حوار ..نحن اذا اردنا أن نبني هذا البلد-البيت الوطني بأكمله- فتوجد مجموعة من القواعد والاسس علينا ان نتفق حولها من اجل ان نبني هذا البيت ..بعد ذلك اذا كان للحزب الحاكم رؤيته يبني بالطريقة التي يريدها او المشترك يبني برؤيته فلا يوجد مانع من ذلك.وهذه الخمس القضايا التي اتفقنا حولها نستطيع ان نفرزها باتجاهات حسب اهتمامات العامة وليس الاهتمام بالشأن الحزبي.
ماهي تلك القضايا ؟
- القضية الاولى تتعلق بتطوير العملية الديمقراطية، وتطوير العملية الانتخابية فنحن مقبلون على انتخابات بعد عامين و علينا أن ننظر لها بمنظور جديد من منظور تنموي ومنظور يجعل من كل ما ننفقه على هذه الانتخابات ذو عائد ومردود على الوطن والناس ومستقبلهم وحياتهم ومعيشتهم.
هذه القضية تتعلق بتوصيات تقرير الاتحاد الاوروبي واتفاق المبادئ الذي تم بين المشترك والمؤتمر في كيفية ان تصبح الانتخابات مجالا للتنافس وليست معارك حربية يستخدم فيها كل طرف كل ما لديه لكي يهزم الطرف الاخر وبالاخير العائد الوطني لهذه الانتخابات فقط الجروح والحساسيات وبعدها يتم العفو بعد ذلك عن هذا وذاك.
القضية الثانية:تتعلق بالاصلاحات الدستورية وهي تمس أسس بناء النظام السياسي وتركيبته وهذا الموضوع ليس سهلا على الاطلاق واخواننا في المؤتمر قدموا تصورات على التعديلات الدستورية مركزين على نظام الغرفتين وهي نفس المذكرة التي قدمت لمجلس النواب وهذا موضوع كبير يحتاج الى نقاش وطني وحوار وطني واسع ولا يجب أن يعاب على الحوار أنه يقف على قضية مثل هذه بغض النظر عن قبول الاطراف بما يطرحه المؤتمر مثل تغيير أسس النظام او تركيبته،ونحن في المشترك لدينا مشروع الاصلاح السياسي والوطني الذي نطالب فيه بالنظام البرلماني هذا النظام لايمكن ان يتحقق الا بإصلاحات دستورية ،فقضية الاصلاحات الدستورية قضية وطنية وليست حزبية والطرف الذي سيفكر أنها قضية حزبية سيرتكب مغامرة وحماقة كبيرة ،والى جانب فقرة التطوير الانتخابي طرحت فقرة لتطوير النظام النسبي -نظام القائمة النسبية- وما يتم الاتفاق بشأنه في هذا النظام مكلف، يجعل التمثيل في مجلس النواب تمثيلاً مشوهاً لا يمثل كل اصوات اليمنيين ..فالنظام الانتخابي قاعدته الرئيسية في أي بلد ..ماهو البرلمان الذي نريده؟ وما هي الحكومة التي نريدها؟فإذا كنا نريد برلماناً قوياً وحكومة قوية نحكمها عن طريق النظام الانتخابي.
الثالثة: تتعلق بموضوع الحقوق والحريات وفي هذا الجانب لدينا بعض النقاط التي توصلنا اليها في المشاورات الاولى وبدأنا بالحقوق السياسية والحزبية ونبدأ فيها بحقوق الصحفيين حق الرأي والتعبير وحق تشكيل النقابات ومنظمات المجتمع المدني والتعبيرات السلمية كالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات .
الخامسة:السياسات الاقتصادية وفيها شقين :الاول ادوات برنامجية او عمل برنامجي خاص بالحزب الحاكم(برنامجه الانتخابي) وهذا ليس لنا علاقة فيه يتحمل مسؤليته ،الثاني:سياسات تمس الناس كلهم مثل تسيس الوظيفة العامة -وهذه لا يجب ان تصبح اداة بيد طرف يستخدمها ويوظفها كيفما يشاء وفي برنامجنا قلنا ان هذا البلد يحتاج الى فصل ما بين ادوات الاغلبية وادوات الدولة،سياسات الدولة وسياسات الاغلبية،برنامج عمل الدولة وبرنامج حزب الاغلبية ..فلا يجب ان يخلطها مع عمل الدولة فمثلا يتم تعيين وزير فيقول من حق المؤتمر ان يتحكم بكل مفاصل الدولة ،هذا الكلام لا يحصل في أي بلد على الاطلاق ..اذاً ما فائدة الانتخابات والديمقراطية- .اضافة الى ماسبق هناك سياسة الاجور وسياسة الاسعار والشفافية في النفقات والموازنات العامة للدولة وهذه القضايا وضع لها مجموعة من الضوابط واتفق ان على كل طرف فيه مسؤليات وكل ما سيناقش سيدون وكل ما سيتم الاتفاق عليه سيعلن عنه وسيكون هناك اجراءات .وهذه التجربة تعطي مؤشرات ان هناك تطوراً في تجربة الحوار السياسي حتى على الاقل في آلياته وأعتقد ان هذه التجربة تكاد تشكل الجانب الجديد في تجربة الحوار عنه الفترات الماضية.
وماذا عن ضمانات تنفيذ نتائج ما سيسفر عن الحوار حول ماسبق من قضايا؟
- علينا ان ندرك اولا اننا في المشترك لا نعتبر الحوار الوسيلة الوحيدة لتحقيق برامجنا السياسية لكن نعتبره احد الوسائل وهناك وسائل سلمية كثيرة جدا نستطيع من خلالها ان نحقق اهدافنا وبرامجنا ..والسؤال هل المجتمع بحاجة الى ان ينجح الحوار حول هذه القضايا المطروحة ؟اذا اعتبرنا هذه القضايا حاجات وطنية وليست حزبية في المقام الاول فأعتقد ان النجاح والفشل في مثل هذا الموضوع مرهون بأكثر من عامل وهذه العوامل بحاجة الى ا ن تقرأها بطريقة صحيحة وواقعية ،لا يجب ان نبالغ كثيرا بأن الظروف والمناخات العامة يمكن ان تكون قد هيأت لنجاح الحوار ،لكن لا يجب ان نستهين بتجربتنا السابقة تجربة الاحزاب والتجربة الوطنية الديمقراطية فهذه قد وفرت للناس قاعدة على الاقل من المعرفة والالتزام حتى من الحياء لا يمكن للاطراف ان يذهبوا الى طاولة الحوار وينتهون ببساطة الا اذا كان هناك مشكلة أخطر مما هي مطروحة على قاعدة الحوار..لست معني من أول شرط وأول سطر أقول اننا لابد ان ننجح في هذا الموضوع ،فعملية الحوار ستستغرق وقتاً زمنياً وتواجه مشاكل الخلط ان هناك مفهوم الدولة والحزب الحاكم والاسفاف الموجود في بعض وسائل الاعلام ،نحن في المشترك ومن البداية ونحن نقول نريد حواراً جاداً وصادقاً وأميناً ومسؤلاً،ونحن ملتزمون بهذا وسنسعى بكل جهودنا لأن يكون الحوار بهذه الطريقة.
بشأن التعديلات الدستورية .. ألا تخشون من سعي السلطة لتعديلات تكون لصالح النظام اكثر مما تكون لصالح الوطن ؟
- لا أعتقد ان هذا الامر سيطرح وطرحه هكذا تعديلات او كرغبة ستكون مجازفة ومغامرة كبيرة.
ما ذا لو طرح عليكم تعديل فترة رئيس الجمهورية؟
- لكل حادثة حديث ، نحن من حيث المبدأ لا نعتقد طرح مثل هذ الموضوع الذي لا يخدم التجربة الديمقراطية ولا مستقبل النظام السياسي ولا حتى وضع الاستقرار الوطني ..ولا توجد مؤشرات على طرح مثل هذا الموضوع.
قبل ساعات من بدء الحوار بين المشترك والمؤتمر الحاكم أعلنت السلطة حل أحد أحزاب المشترك ، ومع بدء الحوار اتهم مصدر مسئول في المؤتمر المشترك توفير غطاء للحوثيين كيف يمكن قراءة نتائج حوار هذه مقدماته؟
- هذه التصرفات موجودة مع بداية كل حوار وبنفس الاسلوب والمنهج ويتعاملون معه بنفس الطريقة فلا أعتقد أن فيه جديداً أضافوه على ما سبق من حوارات،المشلكة عندهم هي مشكلة المشترك،هذا التكتل الوطني ،عمل لهم نوع من القلق والازعاج ،وحقيقة نستغرب ان يكون هناك توجهات في الحزب الحاكم تنظر للمشترك بهذا الانزعاج والقدر من التساهل،نحن نعتقد ان تجربة المشترك تجربة وطنية وعلينا ان نحافظ عليها جميعا ،لكن الطرف الاخر لديه حسابات ما بعد الانتخابات أعطته مؤشرات ان المشترك مزعج الى حد كبير ولديه الرغبة بأن يعيد الاصطفاف من جديد .
أما موقفنا من قرار حل حزب الحق اعتبرنا من الاول ما تعرض له يعد انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون ويعد تهديداً خطيراً للحياة الحزبية ولا يوجد لدينا أي تنازل او تسويف او تخلي عن الدفاع عن حزب الحق كفكرة من حيث المبدأ او التمسك بالقانون ،هم يطرحون ان الموضوع مسألة داخلية في الحزب لسنا معنيين بهذا الامر .نحن ننظر الى مجموعة من التصرفات القانونية وعلى ذلك تم التعبير عن رفض هذا الاجراء واعتقد انها ستكون حاضرة في جدول اعمال الحوار وفي كل جلسة تم طرح هذا الموضوع بشكل واضح وصريح ،وعلينا ان ندرك ان الحياة الحزبية في اليمن تواجه حصارا شديداً من كافة الاتجاهات وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية ليس الا نموذج ظاهر وبارز ..لكن كل الاحزاب تواجه الكثير من التحديات والكثير من الحصار والكثير من المشاكل،اليوم أعضاء احزاب المعارضة يتعرضون للفصل وللتعسف والنقل من وضائفهم ويتعرضون لقطع مرتباتهم لذلك نقول إن فكرة الحوار حول الحقوق والحريات العامة كبند رئيسي في الحوار في مقدمته هذه الحقوق نستطيع ان نسميها مباشرة الحقوق السياسية والدستور ضمن ذلك نعتقد اننا نواجه تحدياً خطيراً لكل هذه الحقوق وتهديداً واضحاً لها.
بالنسبة للمصدر المسئول في المؤتمر الذي اتهمكم بالمواقف المتخاذلة واللامسئولة ازاء أحداث صعدة كيف تردون على ذلك؟
- ردينا على هذا الموضوع بشكل واضح وصريح وقلنا ان الطرف الذي لا يريد حواراً من المؤتمر يحتاج الى مراجعة حساباته وطرح هذا الموضوع ضمن ضوابط الحوار ومن ضمن الضوابط التي طرحناها ركزنا فيها على القضية .. الحوار لكي ينجح .. الجدية لاتكفي .. لكن أن تخلق مناخاً وضوابط معينة لا توجد لدينا مشكلة في وسائل المؤتمر الحاكم يكتب فيها ما يشاء .. لكن وحتى في ورقة الضوابط -وهم الذين قدموا المقترح- بأن تلتزم وسائل الإعلام الحزبية بخطاب جاد ومسؤول يشجع الحوار، ونحن موافقون على هذه الضوابط .. لكن المشكلة استخدام الشتائم والكلام البذيء من وسائل الإعلام العامة وكلام لا قيمة له حتى من الناحية السياسية ليس له قيمة ليس فيه فكرة ولا قيمة وليس فيه رأي ،شتم فقط، وللأسف وسائل الإعلام العامة والقائمون عليها يمارسون مثل هذا الهبوط في العمل.
تطرقتم إلى مسألة حيادية وسائل الإعلام العامة في موضوع الحوار؟
- نعم تناولنا موضوع وسائل الإعلام العامة هناك مشكلة نواجهها، كلما تطرقنا لهذا الموضوع تصدر وسائل الإعلام العامة أعدادها في اليوم التالي تشتم أحزاب المعارضة .. وبرغم أن الموضوع معروف .. الفكرة الأساسية لا نريد لأحد أن يخرج على القانون والدستور في استخدم هذه الوسائل الإعلامية العامة وليست الفكرة أننا نتضرر من هذا، لا يوجد أحد يقرأ وسائل الإعلام العامة ويصدقها، توجد مشكلة أن هذه الأموال التي تنفق على وسائل الإعلام العامة وهؤلاء الذين يعملوها أصبحوا عديمي الجدوى ونحن نقول إن لهذه الوسائل وظيفة وطنية، فاليوم هذه الوظيفة تنتهي وتتلاشى وتسقط وأصبحت عبئاً على الخزينة العامة..
ننتقل لبرنامج المشترك للإصلاح السياسي أين يقف المشترك من برنامجه الذي أعلنه قبل مايقارب العامين؟!
هذا البرنامج على الصعيد الحزبي يوم بعد يوماً يكتسب من المشروعية الحزبية والوطنية أكثر من الفترات السابقة، ونحن بصدد عمل ما يشبه فرزاً لهذا المشروع للبرامج التي نحن ملزمون بتنفيذها وعملنا خطة عمل لعام 2007م ،ما يخص بالتوعية للمشروع وما يخص بتحويل المشروع إلى مصفوفات قوانين وما يخص المشروع في وسائل إعلامنا .. وكل ما يتعلق بالمشروع من برامج، فالأحزاب يفرض عليها هذا المشروع أن تقوم بمجموعة من الخطوات الإجرائية ذات الصلة.
ألا ترى أن برنامج المشترك لا يزال مشروعاً نظرياً؟
- من قال هذا الكلام .. لست أعرف كيف ينظر للبرنامج وماذا هو بالضبط؟! نحن ننظر لهذا المشروع انه قسمين قسم للناس وهو يعني ان للمجتمع اليمني والشعب مطالب حيوية وضرورية وعاجلة اختزلها المشروع تحت مجموعة من العناوين وتحت شعار كبير التغيير والاصلاح السياسي والوطني ونحن ملزمون ان نعمل مع المواطنين اليمنين مع قواهم وممثليهم ومع كافة شرائح المجتمع ونعتقد ان شعبنا هو الذي سيضع هذا المشروع في مقدمة اهتماماته ونحن جادون بالتحرك الشعبي لأجل تحقيق هذه الغاية الوطنية العظيمة وهناك قسم اخر في البرنامج ذي صلة بتحويل القضايا والمطالب اليمنية إلى مصفوفة من القوانين والرؤى والاجراءات التنظيمية والفنية والقانونية والسياسية ونحن نقوم على تنفيذ هذه الخطوات في الوقت الراهن.
وماالذي يمكن تنفيذه في الشأن ؟ المشروع فيه ستة أقسام، وفيه تشخيص للمشكلة الوطنية أين تكمن بالضبط.. أين هي المشاكل الوطنية التي تواجه البلد، وفيه حلول، القسم الأول للإصلاحات الدستورية والإصلاحات التي تخص القضاء والنظام الانتخابي وتغيبر النظام إلى نظام برلماني .. وفيه إصلاحات اقتصادية وفيه الوحدة الوطنية وفيه اصلاحات ثقافية وادارية واصلاحات في السياسة الخارجية ،فهو برنامج سياسي للعمل، لا يمكن أن يتحقق في يوم وليلة .. دخلنا الانتخابات الرئاسية والمحلية على هذا المشروع، من قال إنه مازال في الجانب النظري.
هذا الأسبوع وفي ندوة له بحضرموت أكد المهندس فيصل بن شملان أن العمل السياسي لازال إلى الآن "عملاً محصوراً ويتطلب عملاً ميدانياً كبيراً، وقال بأنه بدون الانطلاق للعمل الميداني لا يمكن التقدم وبأن الوضع سيزداد سوءاً وبأن العمل السياسي مستقبلاً سيكون مسيطراً عليه من قبل القوى التقليدية ضد المصالح الوطنية، ألا تعتقد بأن المشترك معني بالإجابة على هذه التساؤلات؟!
- بالتأكيد معنى بالإجابة والمشترك يطرح بهذه الرؤية .. ما يطرحه بن شملان هو ما يطرحه المشترك .. لكن يوجد فرق بأن تستخدم الآلية الحزبية للعمل السياسي متعارف عليها وهناك عمل شعبي، ربما الكلام يذهب للعمل الشعبي وتوسيع قاعدة الجمهور والنزول الميداني ولعل تجربة الانتخابات أعطت جدوى معينة في هذا المضمار، لكن لا يمكن أن تكون الأيام كلها انتخابات ومهرجانات انتخابية .. أعتقد أن الأحزاب ملزمة وفق هذا الكلام بمجموعة من البرامج السياسية التي تستطيع أن تنفذها بحسب طاقتها وإمكانياتها وهي ملزمة فعلاً بتوسيع قاعدتها الاجتماعية بمخاطبة الناس والنزول الى الميدان.
وكيف تنظرون انتم لمسألة النزول إلى الميدان؟
- هناك من يعتقد أن على المعارضة أن تنظم كل يوم مسيرة أو مظاهرة وإذا كان في بعض الظروف والقضايا تقتضي مثل هذا الفعل ،لكن مسيرات الأحزاب ومظاهراتها عليها مترتبات.
مثل ماذا ؟
- عليها أن تقود إلى نتائج محددة وواضحة، يعني الموضوع ليس إنزال الناس إلى الشارع وإلى الميدان، هناك قضايا أخرى تتبع موضوع النزول إلى الميدان، وقلنا من فترة طويلة قرار النزول إلى الميدان، ليس قراراً سهلاً وليس قراراً ارتجالياً ولا عفوياً .. هناك مسؤوليات في الإطار الشعبي، والدفاع عن الناس واجب على الأحزاب ،وأنا أعتقد أنها تقوم الآن بهذا الواجب ومطالبة بالمزيد وسنوسع من هذه الحركة خاصة لجهة مطلب الإصلاح او الدفاع عن الحقوق الوطنية كما سبق الاشاره إلى ذلك.
أكدتم عقب الانتخابات على ضرورة إصلاح العملية الانتخابية كمدخل للإصلاح الشامل ماهي الخطوات التي تنوون القيام بها لضمان ذلك؟
- الخطوات التي اتخذناها في الفترة السابقة أولاً تجربة الانتخابات وفرت لنا قدراً كبيراً من المعلومات والخبرات والمعارف ..عرفتنا أين مكمن الخلل في الإدارة الانتخابية، هذه الانتخابات كان حجمها أكبر وأوسع شملت انتخابات محلية وصلت إلى كل بيت وكذلك انتخابات رئاسية، ونحن الأحزاب وفق آلياتها التنظيمية قامت بتجميع هذه المعلومات وكتبتها في تقارير وقيمت الوضع، أعدينا الآن مشروعية قانون جديد للانتخابات سيكون مطروحاً أمام الحوار وإن لم يمش في الحوار سيطرح على مجلس النواب -يستهدف إصلاح الإدارة الانتخابية- وأنا قلت في بداية حديثي إن هذه الانتخابات لابد أن نعطيها مفهوماً إضافياً، بعداً تنموياً، بعد للاستقرار وللتغيير وإلا ليس لها معنى فتصبح نفقات ليس لها معنى.
والحوار السياسي سيكون أحد الوسائل وليس كل الوسائل لطرح موضوع إصلاح منظومة إدارة الانتخابات، وتقرير الاتحاد الأوروبي وإقرار الكثير من القواعد والمقترحات والتوصيات التي تعامل معها وقبل بها الحزب الحاكم ، وهي تتفق مع رؤية المشترك.
وأحياناً لما يذكر مثل هذا الكلام الحزب الحاكم يعتبر أن الاتحاد الأوروبي تابع للمشترك لكن نقول إن هذه قراءة ودراسة فنية وموضوعية ومحايدة أكدت رؤية وطنية.
لنعد لقرار السلطة حول حل (الحق) البعض اعتبرها رسالة في نظر الكثير للمشترك فكيف تقرؤنها أنتم؟
- نعم هي رسالة نحن قرأناها أنها رسالة .. لكن هل هي الرسالة الوحيدة التي توجهها السلطة للمشترك، من يوم ما ظهرت فكرة اللقاء المشترك والسلطة توجه الرسائل والسلطة تستخدم كل ما لديها في مضايقة الأحزاب، لكن هل استطاعت فعلاً أن تفك اللقاء المشترك، نحن نعتبرها رسائل إيجابية تقوي اللقاء المشترك.
وما الجديد في موضوع حل حزب الحق؟
- حينما اعترض أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك على مثل هذا القرار -اعتراض قانوني ودستوري وسياسي في نفس الوقت- رئيس الحكومة تفهم هذا الموضوع وألتزم بأنه سيعالج الموضوع من هذه الناحية القانونية ، وأنا أعتقد أن هذا الكلام قيل في وسائل الإعلام لا أريد أن أعيده ، يبدو أن هناك طرفاً ثالثاً غير لجنة شئون الأحزاب ورئيس الحكومة، يتعاملون مع هذا الموضوع قد يكون الطرف الثالث -أحمد الشامي- بما له من ثقل، يعني له صلات معينة، هذه القضية مطروحة أمام الحوار السياسي والقضاء لابد أن يكون مرجعية، وأعتقد ليس من مصلحة الحكومة ولا الحزب الحاكم أن يتم تعامله مع التعددية الحزبية، ومع الأحزاب بهذه الطريقة فأي استمرار في هذا الطريق سيهد الفكرة التي قام عليها هذا النظام السياسي من أساسه و التعددية السياسية والحزبية، فالأحزاب عملها تطوعي وعمل نضالي وعمل مسئول ووطني فعندما يأتي طرف في السلطة أو خارجها ليحول هذه الفكرة إلى محنة بالنسبة للأشخاص الحكمة أنها ستنتهي.
الدكتور رشاد الرصاص رئيس لجنة شئون الاحزاب رد عليكم عندما انتقدتم قرار موافقة لجنة الأحزاب على حل حزب الحق انتقدكم شخصياً وقال بانه ليس معني بالرد عليكم ماتعليقكم ؟
- اجتهد فيما قرأ .. وحقيقة تواصل معي تلفونياً وقال لي إنه و أثناء التواصل مع الصحفي فهم إنه مقصود كشخص .. وأنت تعرف في هذا البلد الوزراء مشائخ والمشائخ وزراء .. أنا قلت له أن هذا الكلام ليس مقصودا كشخص فنحن لا نستهدف الأشخاص ولكن نتحدث عن الوظيفة وننتقد سياسات.
لكن يمكن الحديث عن ديمقراطية وأحزاب وسلطة ومعارضة في ظل تحكم لجنة حكومية بمصير الأحزاب وتدخلها في شئونهم؟
- أعتقد الموضوع يفرض علينا نضالاً طويلاً وطويل، والفكرة أن في هذا البلد لم تترسخ بعد احترام الحقوق والحريات العامة، فإذا ترسخت هذه الفكرة وناضلنا من أجلها وتعبنا من أجلها، كل الحقوق بعد ذلك السياسية والنقابية والحزبية ستصبح مصانة، علينا أن نبدأ بالخطوة الأولى وهي احترام الحقوق والحريات والنضال السلمي من أجل هذه القضية.
البعض يرى في مواقف المشترك إزاء انتهاكات السلطة المختلفة مجرد إسقاط واجب يؤكد اتساع مساحة التراضي في مواقف المشترك إزاء تلك القضايا؟
- لا أحب أن أدخل على الإجابة على مثل هذا السؤال لأنه أول من يتعرض للانتهاكات من قبل السلطة هم الحزبيون، وأول شرائح المجتمع التي يتم انتهاك حقوقها هم الحزبيون.
صحيح أن المجتمع يتعرض للانتهاكات، البلد فيها حرب والحروب باستمرارها أول ما يقع من نتائجها انتهاكات حقوق الناس، القتل والتشريد والعذاب لكن دعنا نرى من أكثر الفئات التي تتعرض للانتهاكات .. هذه الفئة الحزبية اليوم بعد كل انتخابات تجري جولة من التصفيات التي تصل إلى تصفيات المرتبات والوظائف والنقل، كيف أن الأحزاب تسقط واجب وهي أول المعنيين والمتضررين، لكن هناك مسألة عند الأحزاب هي واضحة وهي أن الحزبي هو الذي يختار الطريق ولديه طرق أخرى أن يسير بها ويمكن أن لا يكون حزبي ويعيش بسلام، فالأحزاب عليها اليوم أيضاً من هذا المنطلق ومن زاوية أنها في مقدمة من يتم انتهاك حقوقهم عليها أن نناضل، من أجل دفع هذا الظلم أو هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها.
الأحزاب ربما آليتها في الدفاع عن حقوق الناس غير متطورة وأنا أعتقد بسبب تشوهات التجربة الحزبية لأنها لازالت في طور نمو وبناء وإذا تحدثنا اليوم عن اللقاء المشترك (هذا التكتل الواسع) لا نستطيع أن نقول عليه إنه قد وصل إلى مرحلة اكتمال النشأة أو النضج في الممارسة لايزال في إطار بناء مؤسساته، ولم تعمل على اكتمال التوقيع على لوائحه السنة .. كل هذه تحتاج إلى تطوير أدوات ولا تقول على الأحزاب أو اللقاء المشترك أنها امتلكت الوسائل التي تجعلها أن تدافع عن حقوق الناس.
نحتاج إلى أن نطور من آلياتتنا وأدواتنا .. نحن في اللقاء التشاوري الأول الذي عقد لقيادات المشترك الفرعية طرحنا مجموعة من المهام التي تستهدف الدفاع عن حقوق الناس في كل قرية وفي كل فرع ومحافظة وإن شاء الله خلال شهر مايو سينعقد اللقاء التشاوري الثاني ونحن نعد لهذا اللقاء وسيكون من ضمن المهام البرامجية التي يمكن أن تحظى بنقاش طويل هو هذا الموضوع.
ألا تخشون من تحول دور المشترك والمعارضة إلى دور التابع لسلطة تتمادى كل يوم في الانتهاكات؟!
لا .. السلطة عندما تنتهك الحقوق لاتنتهكها كي تعاند اللقاء المشترك أو تعاند الأحزاب، علينا تغيير الفكرة .. كلما ضعفت السلطة كلما اشتدت وطأة انتهاكاتها لحقوق الناس .. تضعف فكرة القانون وتضعف فكرة الدستور هذه هي الفكرة الرئيسية .. المباراة اليوم ليست بين أحزاب معارضة وحزب حاكم، اليوم يوجد وضع من الاختلالات يطال الدولة بشكل كامل بمعنى عندما يتقاتل الناس في أمانة العاصمة، الذي شهدناه قبل شهر وحين لا ينتصف للمقتول من قاتله، نحن نكون أمام فكرة أخطر من موضوع فكرة وجود سلطة ووجود معارضة، لأن السلطة والمعارضة تستطيع أن تعمل بشكل طبيعي عندما تكون دولة القانون قائمة نقول هناك خطر يهدد الفكرة الحزبية أو يحدد فكرة هذه المتابعة بين السلطة والمعارضة إذا ضعفت الدولة، المقابلة بين السلطة والمعارضة يعني أن هناك قواعد يحتكم لها الطرفان هي قاعدة القانون والدستور لكن حين يصبح موضوع القتل وضعف القضاء ظاهر وبارز بشكل واضح نكون أمام أوضاع أخرى تماماً، ومثل هذه المقابلات أحياناً نستسهل إطلاقها وننسى أن ظروف اليمن ليست ظروف فرنسا أو بلجان تستطيع فيها أن تتحدث فيها عن محاسبة للأطراف بهذه الطريقة.
ألا ترى بأنكم مقصرون أيضاً إزاء تلك الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاؤكم؟
-بالتأكيد نشعر بالتقصير، ولكن هل هذا التقصير متعمد من قبلنا .. كل ما لدينا من أدوات نحن نستخدمها في الدفاع عن حقوق الناس.
نأتي للحرب في صعده والتي تأخرت فيها ساعات الحسم التي وعدت بها السلطة ومعها تزداد ارقام الضحايا والمعاناة هناك كيف تنظرون للأمر؟
- حرب صعدة حين نذكرها علينا مسئولية التفريق بين شيئين مهمين هناك من يحاول أن يحملها أو يعطيها صفة وطابع أنها حرب دينية وهذا نحن نرفضه تماماً .. لا توجد في اليمن أي حرب دينية على الإطلاق ولا يمكن أن يكون في اليمن حرب دينية .. لكن في خطورة لهذا التحميل إننا ننساق أو نجر هذا البلد لكي ينفذ استراتيجيات إقليمية ودولية لا شأن لنا فيها ولا ناقة لنا فيها ولا جمل، لكن سيكون الثمن الذي سندفعه هو من دماء اليمنيين هذه هي القضية الأولى يجب أن تكون واضحة ونعتقد أن اللقاء المشترك في هذا الموضوع حدد رؤيته للمعركة من باب آخر أنها مصيبة أصابت اليمن بسبب سوء إدارة السلطة لعلاقاتها الداخلية مع الأطراف والجماعات والقبائل والتيارات، واعتمدت هذه السلطة القائمة على استخدام الجانب الديني في الصراع السياسي والتوظيف السياسي وفوجئت بعد ذلك أن مثل هذه الأدوات تفلت من يدها وتتحول إلى مشكلة لديها.
وهذا الكلام مرفوض، اللقاء المشترك منذ أن انفجرت الحرب في يونيو 2004م كان موقفه أولاً يطالب بأن يكون الحكم في المشكلات بين المواطنين والدولة هي الدستور والقانون بمعنى أن الدستور يفرض مجموعة من الواجبات على المواطنين في نصوص عدة كيف يتعاملون مع الدولة ويفرض في نفس الوقت التزامات تجاه مواطنيها بين ارتكاب الفعل الجنائي والرأي السياسي أو الجريمة السياسية.
هناك مجموعة من الضوابط على الدولة أن تلتزمها لكن للأسف الشديد هذا المطلب قوبل حينها بالرفض والتنديد والشجب والتهديد بحل الأحزاب بعدها تحركنا إلى مجلس النواب والتقينا برئيس المجلس والتقينا بلجان المجلس وتحركنا مع برلمانيين المشترك، وقلنا إنه لابد أن يقوم المجلس بدوره في إيقاف هذه الحرب وأن يشكل لجان، وتشكلت لجان حينها، في عام 2005م استدعيت وزارات إلى مجلس النواب وتشكلت لجان وكلفت لجنة الدفاع والأمن بأن تعمل تحقيق ولكن للأسف تعطلت آلية مجلس النواب، إذا كانت مؤسسة الدولة تتعطل في مثل هذه الحالات وهذا يعني أن هناك شيء من هو المسيطر على أغلبية المجلس.. هم أغلبية الحزب الحاكم.
الأمر الثالث وهو المهم وهو اليوم وعندما تتجدد هذه الحرب بهذه الطريقة، نحن لا يمكن إلا أن نكون رافضين لهذه الحرب، لا يمكن أن نكون دعاة حرب على الإطلاق، نتيجة أولاً.. الحرب بما هي عليه ليست المقصود بها المواجهة بين طرفين والحرب في أي بلد لها نتائج وتداعيات على الوحدة الوطنية على الاقتصاد الوطني والحقوق والحريات العامة وعلى التركيبة الجغرافية للمجتمع ومن ذم نحن لا زلنا نقول وبشكل واضح إن هذه الحرب تداعياتها خطيرة، ونتائجها ستمس كثيرا ًمن فضائل المجتمع وأنها تقدم الثمن للعالم الخارجي بصورة يجعل من هذا البلد بلداً فاشلاً ودولة آيلة للسقوط وهو لا يخدم التنمية ولا الاستقرار ولا التطور على الإطلاق، وقلنا بشكل واضح هناك مجموعة من الظروف الوطنية لابد أن تهيأ وعلى هذا الإعلام أن يقوم بدوره بتهيئة ظروف وطنية تكرس وتدعو للمعالجة السلمية بعد هذه المواجهات الطويلة. وقلنا أحزاب اللقاء المشترك لديها استعداد أن تقدم كل ما لديها أو تبذل جهودها في إطار جهد وطني لحل هذه المشكلة.
هل طرحت قضية حرب صعدة من ضمن جدول أعمال الحوار؟
- طرحت مرة واحدة في جلسة التشاور الأولى التي تم فيها عن قضايا الاجتماعات حين طرحت قضية الحقوق الحريات العامة والسياسات الاقتصادية من قبل المشترك وطرح من الجانب الآخر قضية صعدة ولم يحدث أن قوبل هذا الطرح بأي رفض ولا يوجد لدى المشترك مانع بأن تكون هذه القضية مطروحة للحوار، لكن يوجد شيء لابد أن نفرق فيه هذا رأيي الشخصي أن قضية صعدة قضية وطنية وليست حزبية، وكنا قد طبلنا من المؤتمر الحاكم حين تم استدعاء الأحزاب من قبل رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي للسماع للتقرير وقلنا الأحزاب لا تدعى إلى مجلس الشورى بهذه الطريقة على الأقل الأحزاب ممثلة بمجلس الشورى، لكن كانت الجلسة الغرض منها إصدار بيان وتم رفض مثل هذا الأسلوب في معالجة مثل هذه القضايا، لكن طلب من المؤتمر الحاكم حينها من قبل الأمين العام المساعد سلطان البركاني.. إذا كان المؤتمر الشعبي العام لديه رؤية أو مطلب يريد أن يبلغه أحزاب المعارضة فعليه أن يدعو أحزاب اللقاء ويطرح ما لديه في هذا الموضوع، ويمكن أن تتحدث الأحزاب كآلية من الآليات الوطنية.. كيف يتم التعامل مع مثل هذه القضية، ولن يتحقق مثل هذا الكلام، اليوم طرحت بشكل عابر ولكن يؤسفنا جداً أن نكون على طاولة الحوار وفي بلدنا حرب ومواجهات محزنة ومؤلمة ونتائجها خطيرة.
كيف تقرأون تجدد المواجهات في صعدة وهل هناك تقصير حكومي؟
- مظاهر التقصير والفشل بالنسبة للحكومة ليس شيئاً جديداً، لكن أعتقد أن تجدد المواجهات لها مجموعة من العوامل الكثيرة الواسعة الداخلية والخارجية، وهذا يجعل من تجددها مشكلة وطنية كبيرة هي اليوم بتجددها في ظل الحديث عن استراتيجية أمريكية لإثارة حرب بين السنة والشيعة ومواجهات داخلية في كل دولة عربية مشكلة كبيرة، حتى نحن إذا لم يكن لدينا من موافقة ولو باطنية على مثل هذه الاستراتيجية فنحن قد ننفذها على أرض الواقع شئنا أم أبينا وهي على الصعيد الإقليمي أنها تقدم من المبررات للأطراف الإقليمية أن تتدخل في الشأن اليمني بطريقة أو بأخرى تحت حجج واهية وهذا الكلام مرفوض من قبلنا ومرفوض وطنياً، يمكن أن تعرض السلطة والنظام بشكل واسع لانتقادات ونحن إزاء العالم الخارجي بالتأكيد عندما نتعامل مع مؤسسات الدولة تتعامل معها بشكل متكامل، لا توجد مؤسسة سيئة ومؤسسة جيدة، سنصبح معنيين بالدفاع عنها وتجدد المواجهات اليوم أبعد من موضوع الفشل وأخطر من موضوع عجر في إدارة أزمة وأكبر تكبير.
في الوقت الراهن وفي ظل هذه التعقيدات نعتبر أن بيان اللقاء المشترك الصادر في 19/2 وما احتواه من رؤية ومطالب يعد اساس بالنسبة لنا نرحب على ضوئه بأي عمل وطني لأجل مواجهة هذه المشكلة وندعو كل منظات المجتمع المدني أن يواصلوا جهودهم وفعالياتهم التي تستهدف تهيئة مناخ وطني أو تنبه إلى مخاطر تداعيات هذا الحرب أو تفضح الانتهاكات التي ترافقها وعلينا واجب في المشترك أن نتفاعل مع هذه الجهود الوطنية الصادقة من أي جهة كانت فالوطن مسؤلية الجميع.
كيف تقرأون نتائج المؤتمر العام الرابع للإصلاح؟
- نحن في المشترك عندما وقفنا عند نتائج المؤتمر العام الرابع اعتبرنا من الأحداث الوطنية الهامة التي شهدتها الساحة الوطنية وخاصة مع بداية العام الجديد لعام 2007م وأستطيع أن أقول روح المؤتمر العام الرابع للإصلاح كانت هي روح المشترك وروح برنامج الإصلاح السياسي وهي الروح الوطنية التي ترد على الكثير من التقولات والاستفسارات والأسئلة، التجمع اليمني للإصلاح كثير من الكتابات التي تناولت هذا الحدث الوطني العام لكن نحن على الصعيد الحزبي نعتبر أن انعقاد المؤتمرات الحزبية بشكل متتالٍ ومنتظم تعطي مؤشراً على أن التجربة الحزبية والديمقراطية في بلادنا تسير نحو الأمام ومؤتمر الإصلاح يشكل أحد الأعمدة الرئيسية والإضافات الهامة لهذا التطور وهذا النمو.
هذه هي المرة الأولى التي يواجه مؤتمر الإصلاح الأسئلة الاستحقاقات سواء فيما يتعلق بالنسبة للشأن الداخلي وهذا تطور وطني غير عادي بمعنى أن شئون الإصلاحات الداخلية لم تعد شأناً حزبياً ضيقاً وإنما أصبحت شأناً وطنياً، وهذه الأسئلة لم تكن أسئلة مواطنين فقط وإنما أسئلة الأحزاب وأسئلة المحيط والجوار والمهتمين الخارجين، وهذا كله يعكس تجربتنا الحزبية الوطنية أصبحت مثار للاهتمام والانتباه وهذا يفرض على الحزبين والأحزاب ومؤتمراتها أن تبذل مزيداً من الجهود في تطوير الآليات وتوجيه الرسائل وفي الخروج ببرامج نحن نعتبر البيان الختامي للإصلاح يكاد يشكل برنامجاً وطنياً أو قاسماً مشتركاً لبرنامج وطني بين الجميع، نحن في المشترك نعتقد أن هذا التطور كان أحد مرتكزاته هي هذه التجربة الوطنية في التحالفات الجديدة التي ظهرت سواء قبل الانتخابات بمشروع الإصلاح السياسي أو الوطني أو أثناء الانتخابات بالدخول في الانتخابات بشكل قائمة موحدة أو بالمنافسة الرئاسية وأعتقد مؤتمر الإصلاح أعطى دفعة قوية التجربة التحالفات ولتجربة النضال السلمي ولتجربة التمسك ببرنامج الإصلاح السياسي الشامل.
ماهي متطلبات النضال السلمي التي أكد الإصلاح عليها في شعار مؤتمره الرابع وفي بيانه الختامي؟
- أعتقد أن الإصلاح حدد مجموعة من الآليات المرفقة في البيان الختامي أو ذكر مجموعة من الأدوات وأعتقد أن هذا السؤال هو يتوجه للآليات الحزبية في التجمع لكن نحن نقول اليوم لا يجد طرف من الأطراف وهذه قناعات إخواننا في التجمع اليمني للإصلاح، في أحزاب المشترك بالذات لديه قناعة أو اطمئنان أن يسير باستخدام الأدوات السلمية لوحده نحن وصلنا إلى قناعة جميعاً أن معركة النضال السلمي من أجل الحقوق والحريات ومن أجل الإصلاح الشامل هي معركة وطنية جماعية نخوضها مع بعض ولدينا أدوات حزبية علينا استخدامها وأدوات وطنية ذلك وشعبية ورسمية مثل القضاء والصحافة علينا أن نستخدمها لكي نحقق هذا الهدف وأدوات النضال هي أدوات راسخة من تجربة الأحزاب لكن هي أدوات متعددة أيضاً لا تقتصر على الأدوات الحزبية وإنما هي متسعة تحتاج إلى خلق وابتكار باستمرار تضيف إلى ما هو قائم.
بالأمس صوت مجلس النواب على محكمة الجنايات ماموقف المشترك من ذلك؟
- المشترك ناقش هذا الموضع مرتين وأعطى مجالاً للنواب أن ينظروا للفكرة من كافة الاتجاهات وأن يجروا حوارات فيما بينهم وعلى الصعيد العام، نحن نعتبر المحكمة الجنائية الدولية لا يوجد لليمن من مصلحة أن لا تصادق على ميثاق هذه المحكمة لأن في جوهر هذا الميثاق ما يفيد تجربة أولاً حماية البلد من أي مستقبل خاص بالعدوان أو بالغزو أو بالاحتلال حتى بارتكاب جرائم حرب مثلها مثل الكثير من الدول العربية معرضة لأن ترتكب في أراضيها جرائم حرب من قبل أطراف خارجية لكن ميثاق المحكمة له بعد وطني وهو أن هذه المحكمة أو الأمر المثير لرفض هذه المحكمة أننا لا يمكن أن نكون مع جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية.
والشيء الذي أعاق كثيراً من الدول العربية وليس اليمن فقط هو التدخل الأمريكي والإسرائيلي، هاتان الدولتان هما الوحيدتان الآن تعارضان التوقيع على ميثاق المحكمة والمصادقة عليه.
الولايات المتحدة الأمريكي تبذل مساعي خطيرة إلى أبعد الحدود للضغط على الدول العربية قبل أن تصادق على المحكمة وتعمل اتفاقيات سرية مع الحكومات العبية من أجل تحول دون محاكمة جنودها وأفرادها إذا ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية كما جرى في الأردن، هذه المشكلة الرئيسية، موقف أخلاقي لا ندري كيف ينطلق من القبول بأن ترتكب جرائم إبادة أو حرب هي محرمة دستوراً وقانوناً وشرعاً وهذا الاتفاق يتسق مع الموقف الأمريكي والإسرائيلي رغم التصديق على هذه الاتفاقية، هاتان البلدان عندهما مشاريع احتلال وقتل ولديهم جرائم ترتكب فلماذا اليمن والحزب الحاكم والسلطة التي استضافت عام 2004م المؤتمرات الدولية للتصديق على المحاكمة وبعد ذلك التاريخ لليوم ويجري الحديث بطريقة بلا معنى، تصديق البرلمان على هذا الاتفاق خطوة جيدة وممتازة حتى وإن جرى بعض الخلاف أو التباين، لكن يبدو أن الخلاف والتباين مصدره، مصدر اجتهاد شخصي اجتهاد ذاتي، لكن من حيث الوقت لابد أن تصادق اليمن على هذه الاتفاقية
